كشفت مصادر ل «عكاظ» أن قرار تطبيق العقوبات البديلة على المحكومين في قضايا عدة جاء عقب رصد عدد من اللجان المشكلة لتطوير السجون وجود العديد من المعوقات أمام عمل الإدارة العامة للسجون؛ منها زيادة عدد السجناء غير السعوديين إذ تقدر نسبتهم بنحو 49 % من إجمالي النزلاء ما يتسبب في قصور في برامج التأهيل والإصلاح الموجهة للمواطنين. وطبقا للمصدر فإن وزارات عدة دعمت التوجه منها الداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية والعدل إلى جانب هيئة النيابة العامة. ويستثني تطبيق الأحكام البديلة على عدد من الحالات منها إذا كان المحكوم عليه من أرباب السوابق، إذا كانت الجريمة من جرائم الحدود أو الجرائم الكبرى أو التي استخدم فيها السلاح، إذا كانت عقوبة السجن المحكوم بها تزيد على ثلاث سنوات، حالات الحق الخاص، وإذا كان في تطبيق العقوبة ما يلحق الضرر بالغير. وكانت وزارة الداخلية طبقت في العام 2011 نظام المراقبة الإلكترونية خارج إصلاحيات السجون، وشملت التجربة بعض المحكوم عليهم المصنفين ضمن الفئات غير الخطرة كما شملت بعض الحالات الإنسانية التي تستدعي مغادرة المحكوم عليه بالسجن لمدة معينة منها زيارة مريض أو حضور مراسم عزاء بمتابعة المباحث العامة والأمن العام. كما تم اعتماد السوار الإلكتروني على كاحل الموقوف لضمان بقائه في نطاق معين يتم تحديده مع الجهة المسؤولة بدلا عن السجن، ويرتبط السوار آليا بغرفة التحكم ويحدد بدقة المحيط الذي يتحرك فيه المفرج عنه. ويوفر النظام الإلكتروني لسلطات الأمن والجهات الأخرى ذات العلاقة، تقارير فورية عند الطلب، كما يحقق نتائج متعددة للمحكوم عليه، من حيث الخروج في أوقات محددة أو حتى منعه من الخروج من المنزل أو المدينة التي يتخذها سكنا، ويهدف إلى تمكين الأحداث والنساء المحكوم عليهم وأرباب الأسر التي ليس لها عائل من قضاء حاجاتهم الأساسية، كما يهدف إلى تخفيف عدد السجناء في الإصلاحيات. وفي إدارات المرور استبدلت العقوبات المرورية بالبديلة بهدف نشر الوعي والتركيز على المخالفين الشباب بالتعاون مع وزارة الصحة وتتركز في زيارة المخالفين لمصابي الحوادث المرورية ومعايشتهم ومساعدتهم؛ ما يعزز من الثقافة المرورية والتأثير في سلوكهم وزيادة وعيهم المروري، وإشراكهم في الخدمة الاجتماعية، وإيضاح خطورة تجاهل الأنظمة والتعليمات، والتأكيد على ضرورة التقيد التام بالقواعد والأنظمة المرورية حفاظا على سلامة الجميع. اللواء الأسمري: هدفنا تخفيف الضغط على السجون المدير العام للسجون اللواء محمد الأسمري أكد في تصريحات سابقة خلال توقيعه اتفاقية تعاون بين سجون الرياض وجمعية «معين» تأهيل النزيل وغرس وتعزيز وتعميق مجموعة من القيم والمعارف والمهارات لدى النزلاء. وأكد أن المديرية باتت قريبة من تطبيق العقوبات البديلة على المحكومين في عدد من القضايا، وإدخال تقنية «السوار الإلكتروني» وكشف عن إعداد دراسة لتحديد الفئات التي سيشملها تطبيق البديلة، وأنها ستقتصر على المدانين في المخالفات البسيطة لا الجرائم الكبيرة. وقال اللواء الأسمري إن العقوبات البديلة ستتيح للمحكومين قضاء محكوميتهم في تقديم خدمات اجتماعية أو غيرها يستفيد منها المجتمع والمحكوم نفسه وتساعده على الاندماج في المجتمع، إلى جانب تقليل الضغط على السجون.
