باشرت وزارة الداخلية تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية خارج إصلاحيات السجون، وبدأت في تجربة هذه الخطوة على بعض المحكوم عليهم المصنفين ضمن الفئات غير الخطرة. وبحسب معلومات يطبق النظام حاليا على عدد من المحكوم عليهم غير الخطرين وتحديدا في الحالات الإنسانية التي تستدعي مغادرة المحكوم عليه بالسجن لمدة معينة منها زيارة مريض أو حضور مراسم عزاء بمتابعة عدد من الجهات من بينها المباحث العامة والأمن العام. ووفقا لتقرير أعده الزميل عبد الله الداني ونشرته "عكاظ"، أوضح المدير التنفيذي لمشروع تواصل الإلكتروني في وزارة الداخلية المقدم ماجد السعيد، أن الهدف من مشروع المراقبة الإلكترونية عبر «سوار» يتم وضعه على شكل معصم في كاحل القدم هو التأكد من امتثال المحكوم عليه بتنفيذ الحكم، فضلا عن أنه يلبي الحاجة لمراعاة الحالات الإنسانية والاجتماعية للخاضعين للعقوبة. وأبان، أن وزارة الداخلية تستهدف من التطبيق التجريبي لهذا النوع من الرقابة تعميم التجربة بعد إقرار العمل بنظام العقوبات البديلة الذي لا يزال قيد الدراسة لدى جهات الاختصاص. وبحسب السعيد، يعتمد نظام السوار الإلكتروني الذي وجه بتطبيقه المقام السامي ويثبت على كاحل المستخدم لبقائه في محيط منزله في حالة الإقامة الجبرية أو حي سكن معين بدلا من السجن على أحدث التقنيات العالمية الخاصة بمراقبة السجناء، ويرتبط آليا بغرفة التحكم، ويحدد بدقة المحيط الذي يتحرك فيه الشخص المفرج عنه، إلى جانب رصد تحركاته بتقنية الترددات اللاسلكية أو نظام الأقمار الصناعية لتحديد المواقع. ويوفر النظام الإلكتروني لسلطات الأمن والجهات الأخرى ذات العلاقة، تقارير فورية عند الطلب، كما يحقق نتائج متعددة للمحكوم عليه، من حيث الخروج في أوقات محددة أو حتى منعه من الخروج المنزل أو المدينة التي يتخذها سكنا، ويهدف إلى تمكين الأحداث والنساء المحكوم عليهم وأرباب الأسر التي ليس لها عائل من قضاء حاجاتهم الأساسية، كما يهدف إلى تخفيف عدد السجناء في الإصلاحيات. يذكر أن نظام السوار الإلكتروني مطبق على نطاق واسع في الولاياتالمتحدةالأمريكية، حيث أطلقت الفكرة عام 1980م بغرض التخفيف من أعداد السجناء، وتطور المشروع حتى وصل عدد المستفيدين منه الآن في أمريكا وحدها نحو 100 ألف سجين، وفي أوروبا طبق المشروع في بريطانيا عام 1989م وبلغ عدد المستفيدين منه الآن نحو 60 ألف سجين.
