مهلة الإخلاء انتهت قبل 4 أشهر.. والسكان وقعوا على المحاضر

ب 3 مراحل.. «المسورة» يلحق بركب التنمية

ثلاث مراحل تمثل مشروع تطوير حي «المسورة» وتحويله إلى منطقة خدمات تخدم بلدة العوامية، لتلحق البلدة بركب التنمية، شأنها شأن باقي مدن وقرى المنطقة الشرقية.
وأكدت مصادر ل«عكاظ» استمرار الجهات المعنية في تنفيذ مشروع حي المسورة القديم في بلدة العوامية، لما سيقدمه من خدمات وتطوير للبنية التحتية يستفيد منها الأهالي وينتظره سكان العوامية بفارغ الصبر، مبينة أن العائد المالي من تعويضات نزع العقارات كبير ويعود عليهم بالنفع والمردود المالي. وشددت على أن الأعمال الإرهابية والإجرامية التي يحاول عبرها الإرهابيون تعطيل التنمية في الحي والبلدة لن توقف أعمال المشروع، كما أن عمال الشركة رغم ما يتعرضون له من اعتداءات متكررة سيواصلون عملهم في المنطقة حتى يتم تطويره ضمن المشروع الحيوي.
ويمثل حي المسورة أحد الأحياء القديمة في محافظة القطيف وقد بدأت أمانة المنطقة الشرقية بخطوات الإزالة في الحي ضمن مشاريع التطوير التي تنفذها بلدية القطيف تمهيدا لتطوير الحي.
كما بدأت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة في بلدية القطيف أخيرا بصرف شيكات تعويضات المنازل، إذ سبق أن أكد المدير العام لإدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث باسم الأمانة محمد الصفيان في تصريحات سابقة أن عملية تسليم مبالغ التعويضات تجري بالتوازي مع إجراءات الإخلاء.
وأوضح أن إجراءات التقييم والتعويض استكملت عن طريق لجنة مشتركة من 6 جهات رسمية، تضم بلدية محافظة القطيف، ومحافظة القطيف، والغرفة التجارية، ووزارة العدل، وأملاك الدولة، وإمارة المنطقة الشرقية، تمتلك الخبرة في تقييم العقارات «أهل الخبرة»، ووضعت في الاعتبار عند التقييم نوعية البناء وحالة المنزل وغيرها من الاعتبارات الأخرى. وأكد وجود موافقة من ملاك تلك العقارات على عملية التنمية والتطوير، فعملية استكمال التعويض جاءت بعد قيام ملاك المنازل بالتوقيع على محاضر خاصة بذلك، مشيرا إلى وجود مهلة محدّدة للإزالة، إذ تم تحديدها سابقا وانتهت بتاريخ 1 ربيع الآخر الماضي (قبل 4 أشهر)، مشيرا إلى أن بلدية القطيف أخطرت ملاك المنازل بضرورة الإخلاء بعد انتهاء المهلة المحددة، تمهيدا للبدء في عملية الإزالة.
وبين الصفيان أن عملية الرفع المساحي لم تتجاوز ستة أشهر، وأنهى المكتب الهندسي المكلف بالرفع المساحي إجراءات المرحلتين المتمثلتين في الرفع المساحي والحصر في ستة أشهر، مشيدا بتجاوب ملاك المنازل مع مشروع الإزالة، مضيفا أن مشروع حي «المسورة» مر بمراحل منها مرحلة رفع بطاقة نزع الملكية، وكذلك محاضر الاستلام، إضافة إلى محاضر التقدير، وأخيرا التوقيع من قبل مالك العقار في المنطقة. واعتبر الصفيان أهمية تطوير المسورة لأن «عمر المباني فيها يزيد على 100 عام ويتضمن عددا من المنازل العشوائية القديمة المتداخلة ضمن أزقة ضيقة لا يتجاوز عرضها 1.5 متر، ما تسبب في تشكيل خطورة على ساكني الحي، إضافة إلى وجود عدد من المنازل المهجورة والمهدمة، وكذلك قدم شبكات الخدمات الموجودة بالحي»، لافتا إلى أن المساحة الإجمالية لمنازل الحي تبلغ قرابة 120 ألف متر مربع، فيما يبلغ عدد المنازل التي تم حصرها 488 منزلا، مشيرا إلى أن أصغر مساحة عقار بلغت 33.78 م2، فيما تبلغ مساحة أكبر عقار 2446.84 م2.