بدء تسليم تعويضات «المسورة» بالعوامية

حصر 488 منزلا على مساحة 120 ألف متر مربع

بدأت أمانة المنطقة الشرقية صرف شيكات تعويضات منازل حي «المسورة» ببلدة العوامية بواسطة بلدية القطيف.
وأوضح المدير العام لإدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث باسم الأمانة محمد الصفيان أن عملية تسليم الشيكات ستتواصل خلال الأيام القادمة لأصحاب المنازل تمهيدا لانطلاق عملية إزالة الحي، لافتا إلى أن عملية تسليم مبالغ التعويضات تجري بالتوازي مع إجراءات الإخلاء. ولفت إلى أن المساحة الإجمالية لمنازل حي «المسورة» تبلغ قرابة 120 ألف متر مربع، فيما يبلغ عدد المنازل التي تم حصرها 488 منزلا، مشيرا إلى أن أصغر مساحة عقار بلغت 33.78 م2، فيما تبلغ مساحة أكبر عقار 2446.84 م2. وبين أن إجراءات التقييم والتعويض استكملت عن طريقة لجنة مشتركة من 6 جهات رسمية، تمتلك الخبرة في تقييم العقارات «أهل الخبرة»، ووضعت في الاعتبار عند التقييم نوعية البناء وحالة المنزل وغيرها من الاعتبارات الأخرى، مبينا أن الجهات المشاركة في تقييم «المسوّرة» هي بلدية محافظة القطيف ومحافظة القطيف والغرفة التجارية ووزارة العدل وأملاك الدولة وإمارة المنطقة الشرقية. وأكد وجود موافقة من ملاك تلك العقار، فعملية استكمال عملية التعويض جاءت بعد قيام ملاك المنازل بالتوقيع على محاضر خاصة بذلك، مشيرا إلى وجود مهلة محدّدة للإزالة، حيث تم تحديدها سابقا وانتهت بتاريخ 1 ربيع الثاني الجاري، مشيرا إلى أن بلدية القطيف أخطرت ملاك المنازل بضرورة الإخلاء بعد انتهاء المهلة المحددة، تمهيدا للبدء في عملية الإزالة.
وأوضح محمد الصفيان أن الموقع سيقام عليه مشروع تنموي سيحوّله إلى منطقة خدمات تخدم بلدة العوامية، ليسهم بإلحاق البلدة بركب التنمية شأنها شأن باقي مدن وقرى المنطقة الشرقية، مبينا أن خطوات الإزالة لحي المسورة في بلدة العوامية، تأتي ضمن مشاريع التطوير التي تنفذها بلدية محافظة القطيف تمهيدا لتطوير الحي الذي يعد من أقدم أحياء محافظة القطيف عموما وبلدة العوامية خصوصا.
وأضاف: «يزيد عمر المباني فيه على ال 100 عام ويتضمن عددا من المنازل العشوائية القديمة المتداخلة ضمن أزقة ضيقة لا يتجاوز عرضها 1.5 متر، ما تسبب في تشكيل خطورة على ساكني الحي، إضافة إلى وجود عدد من المنازل المهجورة والمهدمة، وكذلك قدم شبكات الخدمات الموجودة بالحي». وبين الصفيان أن عملية الرفع المساحي لم تتجاوز ستة أشهر، وأنهى المكتب الهندسي المكلف بالرفع المساحي إجراءات المرحلتين المتمثلتين في الرفع المساحي والحصر في ستة أشهر، مشيدا بتجاوب ملاك المنازل مع مشروع الإزالة، مضيفا أن مشروع حي «المسورة» مر بمراحل منها مرحلة رفع بطاقة نزع الملكية، وكذلك محاضر الاستلام، بالإضافة إلى محاضر التقدير، وأخيرا التوقيع من قبل مالك العقار في المنطقة. وأكدت مصادر مطلعة ل «عكاظ» أن تحديد سعر المتر المربع في مسورة العوامية كان بواسطة فريق التثمين، والذي راعى في ذلك الوضع الاقتصادي والنفسي للمحيط الاجتماعي للموقع المراد نزع ملكيته، فضلا عن مراعاة أسعار الأراضي والمباني في المنطقة، لافتة إلى أن دور البلدية انحصر في الرفع المساحي وتحديد الملكيات في الحي. وذكرت أن المشروع يعد أحد أهم المشاريع الخاصة بنزع الملكيات في المنطقة، وهو مشروع تنموي يجعل مدينة العوامية تلتحق بركب التنمية كباقي المدن كما أنه سيحسن الوضع المعيشي ويحل كثيرا من المشكلات العالقة.
وقدرت المصادر التعويضات التي تختلف باختلاف مساحة المنزل، بما لا يقل عن مليون و200 ألف ريال للمنزل الصغير، ما يحقق إنصاف الجميع من وجهة نظر أمانة المنطقة الشرقية.