ترأس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض واللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط بمدينة الرياض لجن

أقرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض واللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط بمدينة الرياض في اجتماعها أمس الذي ترأسه صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض نائب رئيس الهيئة العليا بقصر الثقافة بحي السفارات تشكيل لجنة عليا لتنسيق المرافق العامة بمدينة الرياض، كما أقر الاجتماع ضوابط البناء على طريق الأمير سلمان، وعلى الآليَّة التنفيذيَّة لتطبيق ضوابط تجزئة الحيازات في وادي حنيفة وروافده، واطلع كذلك على نتائج دراسة استعمالات الأراضي بمدينة الرياض، وأقر ترسية عقد تصميم البرج الإضافي للمحكمة العامة في مدينة الرياض.
(لجنة عليا لتنسيق المرافق العامة بمدينة الرياض)
وأوضح عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان أن الاجتماع أقر تشكيل لجنة عليا في إطار الهيئة لتنسيق المرافق العامة بمدينة الرياض (الكهرباء، المياه، الصرف الصحي، السيول، الاتصالات) برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العليا وسمو نائبه نائباً للرئيس، وبعضوية 7 جهات حكومية هي أمانة منطقة الرياض ومركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، والشركة السعودية للكهرباء، والشركة الوطنية للمياه، ووزارة النقل، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومرور منطقة الرياض، تتولى إقرار الخطط التنسيقية لتوفير المرافق العامة وأولويات تنفيذها والإشراف والتوجيه ومتابعة وتنسيق الأعمال والبرامج والمشاريع ذات العلاقة بالمرافق العامة في المدينة على مختلف المستويات في مراحل: التخطيط، التقييم، التصميم، التنفيذ، الإدارة أو التشغيل وذلك باستخدام التقنيات الحديثة من نظم المعلومات الجغرافية وتحديد المواقع (GBS) بالإضافة إلى ضبط مواصفات التنفيذ واعتماد المقاولين المؤهلين، وإقرار الإجراءات النظامية بحق مقاولي المشاريع غير المطابقة أو المتأخرة، بما لا يتعارض مع مسؤوليات ومهام الجهات ذات العلاقة.
(ضوابط البناء على طريق الأمير سلمان بن عبد العزيز)
وأضاف م.السلطان بأن الاجتماع أقر كذلك عدداً من ضوابط البناء على طريق الأمير سلمان في الجزء الممتد من سور مطار الملك خالد الدولي شرقاً إلى طريق الملك خالد غرباً، بهدف رفع المستوى العمراني للطريق عبر إعطاء مرونة عالية للتعامل مع الارتفاعات بما يحقق رغبات المستثمرين نحو إقامة مبان متميزة، وتطوير مشاريع ذات مستويات عمرانية ومعمارية رفيعة تمثل إضافة عمرانية واقتصادية الى بنية المدينة،كما تساهم هذه الضوابط في زيادة مساحات المناطق المفتوحة في المنطقة، وتحقيق الكفاءة في استغلال الأراضي ومراعاة أنماط التطوير المختلفة ومساحات التطوير الكبرى لجذب الاستثمار والمستثمرين، بما يتوافق مع سياسات المخطط الإستراتيجي الرامية إلى رفع الكثافات العمرانية على محاور الحركة الرئيسية وأعصاب الأنشطة الرئيسية في المدينة والحد من الانتشار الأفقي للمدينة.
وقال المهندس السلطان إن ضوابط البناء الجديدة على طريق الأمير سلمان بن عبدالعزيز أتاحت للمطورين حق توفير مواقف السيارات تحت مستوى سطح الأرض، أو فوق مستوى سطح الأرض، أو ضمن أدوار المبنى الرئيسي الذي يغطي (35 %) من مساحة قطعة الأرض المطلة على الطريق، على أن لا تحتسب مساحة أدوار مواقف السيارات التي تقع في أدوار المبني الرئيسي ضمن معامل البناء، كما سمحت بتخصيص المساحة المتبقية غير المبنية كمناطق مفتوحة خضراء ومواقف سيارات،مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تشجع فيه هذه الضوابط على الاستعمالات التجارية ذات المساحات الكبيرة على الطريق، أكدت على مراعاة خصوصية المجاورين وعدم فتح نوافذ تطل مباشرة على المجاورين مع معالجة واجهات المباني بحلول معمارية أصيلة.
(ضوابط تجزئة الحيازات الزراعية في وادي حنيفة وروافده)
وبين المهندس إبراهيم السلطان أن الاجتماع أقر الآليَّة التنفيذيَّة لتطبيق الأمر السامي الكريم الصادر في 18 ذي القعدة 1432ه بشأن ضوابط تجزئة الحيازات الزراعية في وادي حنيفة وروافده، حيث اشتملت هذه الآليَّة التنفيذيَّة، على اعتماد الجهات الحكومية المعنيَّة لهذه الضوابط وما أضيف إليها من تعديلات والعمل بموجبها عند النَّظر في طلبات تجزئة الحيازات في الوادي وروافده، واستكمال الطلبات المقرة سابقاً قبل صدور الأمر الكريم وتعديلها فق ما نصت عليه الضوابط الجديدة، وتنظيم سير عملية النظر في طلبات التجزئة منذ استقبال تلك الطَّلبات حتى الموافقة عليها وإنهائها ومن بين ما اشتملت عليه الضوابط:
•عدم إقامة مُنشآت داخل مجاري السيول في الأملاك التي تقع في نطاق هذه المجاري.
•المُحافظة على طبوغرافية المواقع وعدم إحداث أيِّ تغيير على معالمها الطَّبيعيَّة.
•أن لا تقل مساحة القِطع المُجزأة عن 25 ألف متر مربع، وأن لا يُسمح بتجزئتها بعد ذلك.
•اقتطاع نسبة 25% كحد أدنى من مساحات الأراضي خارج النطاقات العمرانية الثلاثة المُراد تجزئتها للخدمات البلدية، و35% كحد أدنى من مساحات الأراضي داخل النطاقات العمرانية الثلاثة.
(ترسية عقد تصميم البرج الثاني للمحكمة العامة بمدينة الرياض)
•مراعاة انسجام التصميم مع بيئة الوادي ومع أنماط البناء التقليدي للمنطقة.
•أن لا تتجاوز مساحة المُنشآت في كل قطعة عن 10% من مساحتها الإجمالية.
•مُراعاة استمرار جريان المياه عند الحاجة إلى إنشاء المعابر فوق مجاري السيول.
•قصر استعمالات الأراضي في الوادي وروافده على الاستعمالات الموضَّحة في المُخطَّط التنظيمي لاستعمالات الأراضي الوارد في إستراتيجية تطوير وادي حنيفة.
•استثناء مجاري السيول وبطون الأودية والمساييل والمُنحدرات والجبال والمُنشآت القائمة كالسدود عند تجزئة الأراضي المملوكة بصكوك شرعية تلافياً لمخاطر السيول.
•عدم تحويل المُخطَّطات الزراعية في وادي حنيفة وروافده إلى مخططات سكنية.
•استبعاد مجاري السيول التي تتخلَّل بعض الحيازات من عمليات التجزئة.
(دراسة استعمالات الأراضي في مدينة الرياض لعام 1433ه)
ولفت المهندس السلطان بأن الاجتماع اطلع على نتائج دراسة استعمالات الأراضي التي غطت مساحة 5900 كم2 حتى كامل حدود حماية التنمية، بزيادة بلغت نحو 500 كم2 عن المساحة المغطاة في الدراسة السابقة لعام 1430ه.
وأشار إلى أن الدراسة كشفت عن زيادة مساحة الكتلة العمرانية للمدينة بما فيها الطرق لتصل الى 1295كم2 بنسبة زيادة بلغت 6% بواقع 78كم2 عن الدراسة السابقة، وتركّز النمو في أطراف المدينة وخصوصاً في الاتجاهين الشمالي، والشمالي الشرقي، في الوقت الذي لا تزال فيه الأراضي غير المطورة (البيضاء) تمثل الجزء الأكبر من مساحة حدود حماية التنمية في المدينة بنسبة 78%، وهو ما يمثل مخزوناً استراتيجياً عمرانياً للمدينة، كما أظهرت الدراسة أن عدد استعمالات الأراضي في المدينة بلغ 1.530.000 استعمال، بزيادة 8% عما كانت عليه في عام 1430ه، يشكل الاستعمال السكني منها النسبة الأكبر بنسبة 45% حيث بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية 903.499 وحدة بزيادة بلغت 10% خلال عامين، فيما شكّل الاستعمال الصناعي في المدينة نسبة 6%، فالاستعمال التجاري بالنسبة نفسها، فالخدمات المهنية والأعمال بنسبة 4%، فالاستعمال الصحي والتعليمي والثقافي والمساجد والترويحي والحدائق وبقية الاستعمالات.
وأضاف المهندس السلطان بأن اجتماع اللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط بمدينة الرياض أقر ترسية عقد تصميم البرج الإضافي لمبنى المحكمة العامة بمدينة الرياض، الذي سيضم 37 وحدة قضائية بالإضافة إلى العناصر الأساسية التي تتضمن ديوان رئاسة المحكمة وإدارة المحضرين وأقسام الباحثين والوكلاء والمحامين والأمانة العامة وإدارة المحكمة وغيرها من الأقسام والإدارات بالإضافة إلى مبنى لمواقف السيارات بسعة 800 موقف.
كما اطلع الاجتماع على نتائج اجتماعات اللجان العليا بالهيئة المنعقدة خلال عام 1433ه، حيث اطلع على نتائج كل من:(الاجتماع التاسع للجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض)، و(الاجتماع الخامس عشر للجنة العليا للسلامة المرورية بمدينة الرياض) و(الاجتماع الثالث للجنة العليا للنقل بمدينة الرياض) و (الاجتماع الثاني للجنة العليا للأمن الحضري بمدينة الرياض)، واستعرض ما تضمنته من توصيات وقرارات.