هيئة تطوير الرياض تتجاوز العاصمة لتغطي احتياجات المحافظات

لجنة عليا لتنسيق المرافق وإقرار ضوابط البناء على طريق الأمير سلمان

أكد مصدر في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أن هناك توجهات بأن تشمل أعمال الهيئة جميع محافظات منطقة الرياض من خلال وضع خططها التطويرية للمحافظات.
وبين المصدر ل"الوطن" أنه في حال صدور قرار تكليف الهيئة بأعمال تطوير محافظات الرياض، فإنها ستدرس احتياجات المحافظات من المشاريع التي تحتاجها كل محافظة، مشيرا إلى أنه سيكون للهيئة فروعا في جميع محافظات المنطقة.
من جانب آخر، عقدت الهيئة العليا واللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط بمدينة الرياض اجتماعا مساء أول من أمس، برئاسة رئيس الهيئة صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز.
وأوضح عضو الهيئة، رئيس مركز المشاريع والتخطيط بها المهندس إبراهيم السلطان في بيان صحفي أمس، أن الاجتماع وافق على تشكيل لجنة عليا لتنسيق المرافق العامة بمدينة الرياض (الكهرباء، المياه، الصرف الصحي، السيول، الاتصالات) برئاسة رئيس الهيئة العليا وسمو نائبه نائبا للرئيس، وبعضوية 7 جهات حكومية، تتولى إقرار الخطط التنسيقية لتوفير المرافق العامة وأولويات تنفيذها، والإشراف والتوجيه ومتابعة وتنسيق الأعمال والبرامج والمشاريع ذات العلاقة بالمرافق العامة في المدينة على مختلف المستويات. كما أقر ضوابط البناء على طريق الأمير سلمان بن عبدالعزيز في الجزء الممتد من سور مطار الملك خالد الدولي شرقا إلى طريق الملك خالد غربا، بهدف رفع المستوى العمراني للطريق عبر إعطاء مرونة عالية للتعامل مع الارتفاعات بما يحقق رغبات المستثمرين نحو إقامة مبان متميزة، مبينا أن الضوابط أتاحت للمطورين حق توفير مواقف السيارات تحت مستوى سطح الأرض، أو فوق مستوى سطح الأرض، أو ضمن أدوار المبنى الرئيسي الذي يغطي 35% من مساحة قطعة الأرض المطلة على الطريق.
ووافق المجتمعون على الآلية التنفيذية لتطبيق ضوابط تجزئة الحيازات في وادي حنيفة وروافده. واطلعوا على نتائج دراسة استعمالات الأراضي بمدينة الرياض، وأقروا ترسية عقد تصميم البرج الإضافي للمحكمة العامة في مدينة الرياض.
وبين أن الاجتماع أقر الآلية التنفيذية لتطبيق الأمر السامي الكريم الصادر في 18 /11 /1432، بشأن ضوابط تجزئة الحيازات الزراعية في وادي حنيفة وروافده.
واطلع الاجتماع على نتائج دراسة استعمالات الأراضي التي غطت مساحة 5900 كيلومتر مربع حتى كامل حدود حماية التنمية، التي كشفت عن زيادة مساحة الكتلة العمرانية للمدينة بما فيها الطرق لتصل إلى 1295 كيلومترا مربعا بنسبة زيادة بلغت 6% عن عام 1430.