رأس صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مساء أمس الاجتماع المشترك للهيئة العليا واللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط بمدينة الرياض بحضور الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض نائب رئيس الهيئة العليا. وأوضح عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة إبراهيم السلطان أن الاجتماع وافق على تشكيل لجنة عليا لتنسيق المرافق العامة بمدينة الرياض التي تشمل المياه والكهرباء والسيول والصرف الصحي والاتصالات برئاسة سمو رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وسمو نائبه نائباً للرئيس ، وعضوية سبع جهات حكومية تتولى الإشراف والتوجيه ومتابعة وتنسيق الأعمال والبرامج والمشاريع ذات العلاقة بالمرافق العامة في المدينة على جميع المستويات في مختلف المراحل ، وتعمل على ضبط مواصفات التنفيذ واعتماد المقاولين المؤهلين ، وإقرار الإجراءات النظامية بحق مقاولي المشاريع غير المطابقة أو المتأخرة. كما أقر الاجتماع عدداً من ضوابط البناء على طريق الأمير سلمان بن عبدالعزيز بهدف رفع المستوى العمراني للطريق عبر إعطاء مرونة عالية للتعامل مع الارتفاعات بما يحقق رغبات المستثمرين نحو إقامة مبان متميزة ، وتطوير مشاريع ذات مستويات عمرانية ومعمارية رفيعة تمثل إضافة عمرانية واقتصادية إلى بنية المدينة ، وأقر الاجتماع الآليَّة التنفيذيَّة لتطبيق الأمر السامي بشأن ضوابط تجزئة الحيازات الزراعية في وادي حنيفة وروافده ، ووافق على التنظيم الجديد لإجراءات النظر في طلبات التجزئة منذ استقبال تلك الطَّلبات حتى الموافقة عليها وإنهائها . واطلع الاجتماع على نتائج دراسة استعمالات الأراضي التي غطت مساحة 5900 كيلو متر مربع حتى كامل حدود حماية التنمية ، التي كشفت عن زيادة مساحة الكتلة العمرانية للمدينة بما فيها الطرق لتصل إلى 1295 كيلو متر مربع بنسبة زيادة بلغت 6 % عن عام 1430ه. كما أقر الاجتماع ترسية عقد تصميم البرج الإضافي لمبنى المحكمة العامة بمدينة الرياض الذي سيضم 37 وحدة قضائية إضافة إلى العناصر الأساسية للمحكمة ومبنى لمواقف السيارات ، واطلع على نتائج اجتماعات اللجان العليا بالهيئة المنعقدة خلال عام 1433ه، واستعرض ما تضمنته من توصيات وقرارات .
