لجنة عليا للمرافق العامة والخدمات وأولويات تنفيذها

برئاسة أمير الرياض وعضوية 7 جهات

أوضح المهندس إبراهيم بن محمد السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة، أن الاجتماع الذي عقدته الهيئة العليا واللجنة التنفيذية للمشاريع برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وافق على تشكيل لجنة عليا لتنسيق المرافق العامة بمدينة الرياض، وأقر ضوابط البناء على طريق الأمير سلمان بن عبدالعزيز، كما وافق على الآلية التنفيذية لتطبيق ضوابط تجزئة الحيازات في وادي حنيفة وروافده، واطلع على نتائج دراسة استعمالات الأراضي بمدينة الرياض، وأقر ترسية عقد تصميم البرج الإضافي للمحكمة العامة في مدينة الرياض.
وبين السلطان أن الاجتماع الذي عقدته الهيئة العليا واللجنة التنفيذية للمشاريع والتخطيط البارحة الأولى، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض في قصر الثقافة بحي السفارات أسفر عن تشكيل لجنة عليا لتنسيق المرافق العامة بمدينة الرياض والمتمثلة في الكهرباء، المياه، الصرف الصحي، السيول، الاتصالات ، موضحا أن اللجنة برئاسة امير المنطقة ، فيما يتولى نائب امير المنطقة منصب نائب الرئيس، وبعضوية سبع جهات حكومية هي أمانة منطقة الرياض، مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، الشركة السعودية للكهرباء، الشركة الوطنية للمياه، وزارة النقل، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومرور منطقة الرياض، على أن تتولى اللجنة إقرار الخطط التنسيقية لتوفير المرافق العامة وأولويات تنفيذها. والإشراف والتوجيه ومتابعة وتنسيق الأعمال والبرامج والمشاريع ذات العلاقة بالمرافق العامة في المدينة على مختلف المستويات.
وأضاف أن الاجتماع أقر عدداً من ضوابط البناء على طريق الأمير سلمان بن عبدالعزيز في الجزء الممتد من سور مطار الملك خالد الدولي شرقا إلى طريق الملك خالد غربا، بهدف رفع المستوى العمراني للطريق عبر إعطاء مرونة عالية للتعامل مع الارتفاعات بما يحقق رغبات المستثمرين نحو إقامة مبان متميزة، وتطوير مشاريع ذات مستويات عمرانية ومعمارية رفيعة تمثل إضافة عمرانية واقتصادية الى بنية المدينة.
يذكر أن ضوابط البناء الجديدة على طريق الأمير سلمان بن عبدالعزيز أتاحت للمطورين حق توفير مواقف السيارات تحت مستوى سطح الأرض، أو فوق مستوى سطح الأرض، أو ضمن أدوار المبني الرئيسي الذي يغطي 35 في المائة من مساحة قطعة الأرض المطلة على الطريق، على ألا تحتسب مساحة أدوار مواقف السيارات التي تقع في أدوار المبني الرئيسي ضمن معامل البناء، كما سمحت بتخصيص المساحة المتبقية غير المبنية كمناطق مفتوحة خضراء ومواقف سيارات.
أما ضوابط تجزئة الحيازات الزراعية في وادي حنيفة وروافده، فتضمنت عدم تدشين منشآت داخل مجاري السيول في الأملاك التي تقع في نطاق هذه المجاري، والمحافظة على طبوغرافية المواقع وعدم إحداث أي تغيير على معالمها الطبيعية.