الأمير سطام: الأمير سلمان كان المفكر والمخطط والمهندس والمراقب لكل إنجازات العاصمة

ترأس اجتماع "هيئة التطوير" بحضور الأمير محمد بن سعد.. وأكد أن العاصمة بلغت آفاقاً غير مسبوقة في التحديث الشامل

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أن القيادة الحكيمة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز وزيرالدفاع حفظه الله للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض طوال أربعة عقود أثمرت عن نهضةً تنموية واسعة وإنجازات متتابعة شملت كافة القطاعات حتى بلغت خلالها الرياض آفاقاً غير مسبوقة في جوانب التحديث والتطوير الشامل وباتت إحدى أبرز حواضر العالم.
إقرار ضوابط البناء على طريق الملك عبدالله والسماح باستعمالات «مختلطة» للأراضي و6 أدوار حد أقصى لارتفاع المباني
وقال الأمير سطام في مستهل الإجتماع الثالث لهيئة تطوير الرياض الذي ترأسه سموه أمس الأول بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، قال الأمير سطام:"إن الأمير سلمان كان المفكر والمخطط والمهندس والمتابع والمراقب لكل منجز يتحقق على أرض الرياض حتى تحققت بفضل الله الإنجازات تباعاً على مختلف الأصعدة".
وفي سياق الإجتماع أوضح المهندس إبراهيم السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات، شملت متابعة سير العمل في برنامج تطوير منطقة الظهيرة، وإقرار المخطط الرئيسي للمركز الفرعي الشرقي، وضوابط البناء والتطوير على طريق الملك عبدالله، إضافة إلى ضوابط مواقف السيارات في منطقة العصب المركزي وشارع العليا، وطريق الملك فهد، وحصر الأنشطة المؤثرة سلباً على بيئة جنوب الرياض، وعدداً من طلبات القطاع الخاص.
تطوير منطقة الظهيرة
وأفاد السلطان في هذاالصدد أنه تمت متابعة سير العمل في تطوير منطقة الظهيرة ووافق على توجه الشركة التي تقود التآلف المشكل لتطوير المنطقة نحو مراجعة المخطط العمراني المقترح للمنطقة وإجراء تعديلات عليه وإعداد المخطط التوجيهي الأول وخطة التطوير الإستراتيجية، بما يتفق مع رؤية الهيئة التي تقضي بتحويل الظهيرة إلى موقع سياحي تراثي، يوفر خدمات سكنية وتجارية واستثمارية وترفيهية، وبما يعزز القيمة التاريخية والثقافية للمنطقة، ومركز المدينة، ويحافظ على هويتهما العمرانية الأصيلة.
(تطوير المركز الفرعي الشرقي)
واعتمد الاجتماع المخطط الرئيسي لمشروع المركز الفرعي الشرقي بمدينة الرياض الذي يقع على تقاطع طريق الشيخ جابر الأحمد الصباح، مع نهاية طريق الملك عبدالله بمساحة تبلغ 2 مليون متر مربع، كما وجهت الهيئة التحالف، باستكمال متطلبات تطوير المركز وفق برنامج زمني محدد مع التزام التحالف بتطوير وتنفيذ كامل البنية التحتية للمركز.
ومن أبرز ملامح المخطط الرئيسي المعتمد للمركز، تنوع استعمالات الأراضي فيه ما بين استعمال سكني بنسبة 11%، وتجاري بنسبة 20%، ومختلط (تجاري/مكتبي/فندقي) بنسبة 18%، واستيعابه لعدد سكان يبلغ 44 ألف نسمة، وعدد وحدات سكنية تزيد عن 12.5 ألف وحدة سكنية، وتفاوت الحد الأقصى لارتفاعات المباني في المركز من أربعة أدوار، إلى 32 دوراً،أما استعمالات الأراضي العامة في المركز، فتزيد عن 50% وتشمل: 4 مساجد، و13 مدرسة، ومستشفيين (حكومي وأهلي) ومركزا ثقافيا، إضافة إلى المركز الإداري الذي سيقام على مساحة 40 ألف متر مربع، وسيضم مباني الأجهزة الخدمية الحكومية: (فرع إمارة المنطقة، الدوائر الشرعية، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهات الأمنية، البلدية الفرعية، الأحوال المدنية، الهلال الأحمر، مركز اجتماعي وثقافي، مكتبة عامة)، كما لم يغفل المركز تخصيص مواقع لممرات المشاة والمناطق المفتوحة، حيث خصص 10% من مساحته لتشكيلة متنوعة من الساحات والحدائق وممرات المشاة، إضافة إلى توفير نحو 87 ألف موقف للسيارات، واحتضانه محطة للنقل العام، ومحطات للحافلات، في الوقت الذي اقتطعت فيه الشوارع والطرق العامة مساحة تصل إلى أكثر من 30% من إجمالي أرض المركز.
جانب من الاجتماع
اعتماد المخطط الرئيسي للمركز الشرقي للرياض وتحويل «الظهيرة» لموقع سياحي وتراثي
ومن شأن تطوير هذا المركز بمشيئة الله، تحقيق أهداف "المخطط الإستراتيجي الشامل لمدينة الرياض" الذي اعتمد مبدأ التحول في التخطيط المستقبلي للمدينة من النمط الأحادي المركزي، إلى النمط اللاّمركزي، وذلك من خلال إنشاء خمس مراكز فرعية جديدة، تأتي في حجم المرتبة الثانية بعد مركز المدينة الأساسي، تشتمل على وظائف القطاعين العام والخاص، وتساهم في توزيع الأنشطة الاقتصادية، والخدمات الإدارية والسكانية، على المناطق الجديدة، فضلاً عن دورها في خلق فرص وظيفية جديدة في القطاعات المختلفة، وخفض معدل الرحلات المرورية إلى وسط المدينة، وتحسين البيئة العمرانية من خلال طرح نماذج عالية الكفاءة والنوعية في الجوانب التخطيطية والتصميمة، كما يندرج اعتماد المخطط الرئيسي للمركز الفرعي الشرقي ضمن سعي الهيئة لتحفيز مبادرات تطوير المراكز الفرعية، وتحفيز مطوريها من القطاع الخاص بما يوفر لهم تحقيق العوائد الاستثمارية المستهدفة، ويشجعهم على الشراكة في عمليات التطوير الشامل في المدينة.
وكانت الهيئة قد أقرت في وقت سابق اختيار مركز الملك عبدالله المالي، ليكون المركز الفرعي الشمالي في المدينة، وهو ما سيحدث نقلة كبرى في قطاعات الخدمات المالية والأنشطة المرتبطة بها، فيما لا تزال الفرصة متاحة أمام المستثمرين الراغبين في تطوير بقية المراكز الفرعية في المدينة.
(ضوابط البناء على طريق الملك عبدالله)
وأقر الاجتماع تطبيق ضوابط البناء لمحور طريق الملك عبدالله، الممتد من طريق الملك خالد غرباً، حتى طريق الشيخ جابر الأحمد الصباح شرقاً، وذلك تحقيقاً لطلبات المستثمرين بتطوير أراضيهم الواقعة على الطريق بما يتلاءم مع التطوير الجديد للطريق، وتحسين بيئته العمرانية، وبما يوحّد من أنظمة البناء على كامل محور الطريق.
وتضمنت ضوابط التطوير على القطع المطلة على طريق الملك عبدالله، السماح باستعمالات مختلطة للأراضي (سكني/تجاري/مكتبي)، وحد أقصى لارتفاع المباني يصل إلى 6 أدوار.
(ضوابط مواقف السيارات في منطقة العصب المركزي)
ووافق الاجتماع كذلك على ضوابط مواقف السيارات في منطقة العصب المركزي وشارع العليا من الجهة الشرقية وطريق الملك فهد من الجهة الغربية من شارع الوشم جنوباً إلى طريق الأمير سلمان بن عبد العزيز شمالاً، نظراً لأهمية مواقف السيارات في تحقيق الأداء الجيد لشبكة الطرق والشوارع، وتحقيقاً لمطلب ملاك الأراضي الراغبين في تطوير مواقف سيارات متعددة الأدوار في هذه المنطقة التي تحتاج إلى توفير أعداد أكبر من المواقف وتضمنت هذه الضوابط توفير مواقف السيارات تحت مستوى سطح الأرض (الأقبية) أو فوق مستوى سطح الأرض, إضافة إلى إمكانية توفير مواقف السيارات ضمن أدوار المبني الرئيسي الذي يغطي 35% من مساحة قطعة الأرض، على أن لا تحتسب مساحة أدوار مواقف السيارات ضمن معامل البناءو في حالة رغبة المطور إنشاء مواقف إضافية للسيارات متعددة الأدوار في مبنى مستقل أو مبنى مرتبط بالمبنى الرئيسي الذي يغطي 35% من مساحة قطعة الأرض, فإنه يجب أن لا تزيد تغطية مبنى مواقف السيارات الإضافية عن 15% من مساحة قطعة الأرض، على أن يكون الحد الأقصى لارتفاع مبنى مواقف السيارات خمسة أدوار, ولا يزيد معامل البناء لمبنى مواقف السيارات عن (75,.)و مراعاة تطبيق بقية ضوابط وتنظيمات البناء المطورة في هذه المنطقة، المقرة من الهيئة العليا عام 1428ه.
(مقر وزارة العدل)
وبشأن الطلب المقدم من وزارة العدل على إقامة مقر رئيسي للوزارة على أرضها الواقعة على شارع الجامعة بارتفاع 15 دوراً، إضافة إلى مبنى لمواقف السيارات على أرضها المجاورة على شارع الأمير ثامر بن عبدالعزيز بارتفاع ثلاثة أدوار، وافق الاجتماع على ذلك وفق ضوابط وتنظيمات محددة.
(طلبات القطاع الخاص)
وافقت الهيئة على طلب شركة مملوكة للمؤسسة العامة للتقاعد بزيادة ارتفاعات المباني للمنطقة السكنية الواقعة في المرحلة الثانية من مشروع مدينة تقنية المعلومات والاتصالات بحي النخيل وفق عدد من الضوابط والتنظيمات وذلك بهدف تأسيس مشروع سكني متكامل يتضمن تنفيذ وحدات سكنية تساهم في تحقيق التوازن بين أماكن العمل والسكن، وخدمة الأنشطة المحيطة بالمشروع كما وافق الاجتماع على طلب شركة تأمين إقامة مقر رئيسي للشركة بارتفاع 4 أدوار على شارع التخصصي بحي الربيع وفق عدد من الضوابط والتنظيمات.
نموذج للمركز الفرعي الشرقي للرياض القريب من استاد الملك فهد
مخطط منطقة الظهيرة وسط الرياض، حيث ستتحول لموقع سياحي تراثي
الاجتماع أقر ضوابط البناء على طريق الملك عبدالله