أقرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المخطط الرئيس للمركز الفرعي الشرقي، فيما تم تحديد ضوابط البناء والتطوير على طريق الملك عبد الله، إضافة لضوابط مواقف السيارات في منطقة العصب المركزي وشارع العليا، وطريق الملك فهد. وحصرت الهيئة التي ترأسها صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، الأنشطة المؤثرة سلبا على بيئة جنوبالرياض، وعددا من طلبات القطاع الخاص. واعتمد الاجتماع المخطط الرئيس لمشروع المركز الفرعي الشرقي في مدينة الرياض، الذي يقع على تقاطع طريق الشيخ جابر الأحمد الصباح، مع نهاية طريق الملك عبد الله بمساحة تبلغ مليوني متر مربع، والمقدم من التحالف المكون من: (سمو الأمير فيصل بن تركي، وشركة المزيني، وشركة العنود الذهبية). ومن أبرز ملامح المخطط الرئيس المعتمد للمركز، تنوع استعمالات الأراضي فيه ما بين استعمال سكني بنسبة 11 في المائة، وتجاري بنسبة 20 في المائة، ومختلط (تجاري/مكتبي/فندقي) بنسبة 18 في المائة، واستيعابه لعدد سكان يبلغ 44 ألف نسمة، وعدد وحدات سكنية تزيد على 12.5 ألف وحدة سكنية، وتفاوت الحد الأقصى لارتفاعات المباني في المركز من أربعة أدوار، إلى 32 دورا. أما استعمالات الأراضي العامة في المركز، فتزيد على 50 في المائة، وتشمل: 4 مساجد، و13 مدرسة، ومستشفيين (حكومي وأهلي) ومركز ثقافي، إضافة إلى المركز الإداري الذي سيقام على مساحة 40 ألف متر مربع، وسيضم مباني الأجهزة الخدمية الحكومية: (فرع إمارة المنطقة، الدوائر الشرعية، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهات الأمنية، البلدية الفرعية، الأحوال المدنية، الهلال الأحمر، مركز اجتماعي وثقافي، مكتبة عامة). واستهل صاحب السمو الملكي الأمير سطام أمس الأول الاجتماع الثالث للهيئة العليا في مقرها بحي السفارات وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بالتنويه للقيادة الحكيمة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز، للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض طول أربعة عقود، والتي أثمرت عن نهضة تنموية واسعة، وإنجازات متتابعة، شملت كافة القطاعات، حتى بلغت خلالها الرياض آفاقا غير مسبوقة في جوانب التحديث والتطوير الشامل، وباتت إحدى أبرز حواضر العالم البارزة. فقد كان سموه حفظه الله، المفكر والمخطط والمهندس والمتابع والمراقب،لكل منجز يتحقق على أرض الرياض، حتى تحققت بفضل الله، الإنجازات تباعا على مختلف الأصعدة. ورحب الأمير سطام رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز نائبا لرئيس الهيئة، مشيدا بخبرات وتجارب سموه، وداعيا له بالتوفيق والنجاح في خدمة المدينة وأبنائها. وفي هذا السياق أوضح المهندس إبراهيم السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة، أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات، شملت متابعة سير العمل في برنامج تطوير منطقة الظهيرة. تطوير منطقة الظهيرة وأشار رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة، أن الاجتماع تابع سير العمل في تطوير منطقة الظهيرة، ووافق على توجه شركة الرياض للتعمير التي تقود التآلف المشكل لتطوير المنطقة نحو مراجعة المخطط العمراني المقترح للمنطقة، وإجراء تعديلات عليه، وإعداد المخطط التوجيهي الأول وخطة التطوير الاستراتيجية، بما يتفق مع رؤية الهيئة التي تقضي بتحويل الظهيرة إلى موقع سياحي تراثي، يوفر خدمات سكنية وتجارية واستثمارية وترفيهية، وبما يعزز القيمة التاريخية والثقافية للمنطقة، ومركز المدينة، ويحافظ على هويتهما العمرانية الأصيلة. وكانت الهيئة العليا قد وافقت في وقت سابق على تكوين تآلف لتطوير منطقة الظهيرة، تقوده شركة الرياض للتعمير، وتشارك فيه كل من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وشركة المعيقلية، والشركة العقارية السعودية، وشركة فاس السعودية القابضة، وشركة دار الأركان للتطوير العقاري، وشركة سوليدير انترناشيونال ليمتد. المركز الشرقي كما وجهت الهيئة التحالف، باستكمال متطلبات تطوير المركز وفق برنامج زمني محدد يتضمن كل من الدليل الإرشادي، الضوابط التفصيلية للتصميم، وخطة التطوير التي تشمل تأسيس شركة لتطوير وصيانة وتشغيل وإدارة المركز، مع التزام التحالف بتطوير وتنفيذ كامل البنية التحتية للمركز، والالتزام بالضوابط والتشريعات المعتمدة ذات الصلة. كما لم يغفل المركز تخصيص مواقع لممرات المشاة والمناطق المفتوحة، حيث خصص 10 في المائة من مساحته لتشكيلة متنوعة من الساحات والحدائق وممرات المشاة، إضافة إلى توفير نحو 87 ألف موقف للسيارات، واحتضانه محطة للنقل العام، ومحطات للحافلات، في الوقت الذي اقتطعت فيه الشوارع والطرق العامة مساحة تصل إلى أكثر من 30 في المائة من إجمالي أرض المركز. ومن شأن تطوير هذا المركز تحقيق أهداف «المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض» الذي اعتمد مبدأ التحول في التخطيط المستقبلي للمدينة من النمط الأحادي المركزي، إلى النمط اللامركزي، وذلك من خلال إنشاء خمسة مراكز فرعية جديدة، تأتي في حجم المرتبة الثانية بعد مركز المدينة الأساسي، تشتمل على وظائف القطاعين العام والخاص، وتساهم في توزيع الأنشطة الاقتصادية، والخدمات الإدارية والسكانية، على المناطق الجديدة، فضلا عن دورها في خلق فرص وظيفية جديدة في القطاعات المختلفة، وخفض معدل الرحلات المرورية إلى وسط المدينة، وتحسين البيئة العمرانية من خلال طرح نماذج عالية الكفاءة والنوعية في الجوانب التخطيطية والتصميمة. كما يندرج اعتماد المخطط الرئيس للمركز الفرعي الشرقي ضمن سعي الهيئة لتحفيز مبادرات تطوير المراكز الفرعية، وتحفيز مطوريها من القطاع الخاص، بما يوفر لهم تحقيق العوائد الاستثمارية المستهدفة، ويشجعهم على الشراكة في عمليات التطوير الشامل في المدينة. وقد أقرت الهيئة في وقت سابق، اختيار مركز الملك عبد الله المالي، ليكون المركز الفرعي الشمالي في المدينة، وهو ما سيحدث نقلة كبرى في قطاعات الخدمات المالية والأنشطة المرتبطة بها، فيما لا تزال الفرصة متاحة أمام المستثمرين الراغبين في تطوير بقية المراكز الفرعية في المدينة. كما أقر الاجتماع تطبيق ضوابط البناء لمحور طريق الملك عبد الله، الممتد من طريق الملك خالد غربا، حتى طريق الشيخ جابر الأحمد الصباح شرقا، وذلك تحقيقا لطلبات المستثمرين بتطوير أراضيهم الواقعة على الطريق بما يتلاءم مع التطوير الجديد للطريق، وتحسين بيئته العمرانية، وبما يوحد من أنظمة البناء على كامل محور الطريق. وتضمنت ضوابط التطوير على القطع المطلة على طريق الملك عبد الله، السماح باستعمالات مختلطة للأراضي (سكني/تجاري/مكتبي)، وحد أقصى لارتفاع المباني يصل إلى ستة أدوار. مواقف السيارات ووافق الاجتماع على ضوابط مواقف السيارات في منطقة العصب المركزي وشارع العليا من الجهة الشرقية وطريق الملك فهد من الجهة الغربية من شارع الوشم جنوبا إلى طريق الأمير سلمان بن عبد العزيز شمالا، نظرا لأهمية مواقف السيارات في تحقيق الأداء الجيد لشبكة الطرق والشوارع، وتحقيقا لمطلب ملاك الأراضي الراغبين في تطوير مواقف سيارات متعددة الأدوار في هذه المنطقة التي تحتاج إلى توفير أعداد أكبر من المواقف. وتضمنت هذه الضوابط، توفير مواقف السيارات تحت مستوى سطح الأرض (الأقبية) أو فوق مستوى سطح الأرض، إضافة إلى إمكانية توفير مواقف السيارات ضمن أدوار المبني الرئيس الذي يغطي 35 في المائة من مساحة قطعة الأرض، على أن لا تحتسب مساحة أدوار مواقف السيارات ضمن معامل البناء، و في حالة رغبة المطور إنشاء مواقف إضافية للسيارات متعددة الأدوار في مبنى مستقل أو مبنى مرتبط بالمبنى الرئيس الذي يغطي 35 في المائة من مساحة قطعة الأرض، فإنه يجب أن لا تزيد تغطية مبنى مواقف السيارات الإضافية على 15 في المائة من مساحة قطعة الأرض، على أن يكون الحد الأقصى لارتفاع مبنى مواقف السيارات خمسة أدوار، ولا يزيد معامل البناء لمبنى مواقف السيارات على (75,.)، ومراعاة تطبيق بقية ضوابط وتنظيمات البناء المطورة في هذه المنطقة، المقرة من الهيئة العليا عام 1428ه. مقر وزارة العدل وافق الاجتماع على الطلب المقدم من وزارة العدل، على إقامة مقر رئيس للوزارة على أرضها الواقعة على شارع الجامعة بارتفاع 15 دورا، إضافة إلى مبنى لمواقف السيارات على أرضها المجاورة على شارع الأمير ثامر بن عبد العزيز بارتفاع ثلاثة أدوار، وفق ضوابط وتنظيمات محددة. طلبات القطاع الخاص وافقت الهيئة على طلب شركة الاستثمارات الرائدة المملوكة للمؤسسة العامة للتقاعد، بزيادة ارتفاعات المباني للمنطقة السكنية الواقعة في المرحلة الثانية من مشروع مدينة تقنية المعلومات والاتصالات بحي النخيل، وفق عدد من الضوابط والتنظيمات، وذلك بهدف تأسيس مشروع سكني متكامل يتضمن تنفيذ وحدات سكنية تساهم في تحقيق التوازن بين أماكن العمل والسكن، وخدمة الأنشطة المحيطة بالمشروع. كما وافق الاجتماع، على طلب الشركة التعاونية للتأمين، إقامة مقر رئيس للشركة بارتفاع 4 أدوار على شارع التخصصي بحي الربيع وفق عدد من الضوابط والتنظيمات.
