الرياض: توحيد أنظمة البناء على طريق الملك عبدالله

قررت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض توحيد أنظمة البناء على طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مع السماح باستعمالات مختلطة للأراضي المطلّة على الطريق، وحدٍّ أقصى لارتفاع المباني يصل إلى 6 أدوار. كما وافقت على ضوابط مواقف السيارات في منطقة «العصب المركزي» وشارع العليا وطريق الملك فهد. وطلبت من شركة الرياض للتعمير مراجعة المخطط العمراني المقترح لمنطقة الظهيرة، وإجراء تعديلات عليه، بما يضمن تحويل الظهيرة إلى موقع سياحي تراثي، إضافة إلى الموافقة على طلب وزارة العدل إقامة المقر الرئيسي لها في شارع الجامعة.
جاء ذلك خلال اجتماع أعضاء الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض برئاسة رئيس الهيئة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وبحضور نائب رئيس الهيئة الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز في مقر «تطوير الرياض» في حي السفارات مساء أول من أمس.
واستهل الأمير سطام بن عبدالعزيز الاجتماع بالتنويه ب «القيادة الحكيمة للأمير سلمان بن عبدالعزيز، للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض طوال 4 عقود، التي أثمرت عن نهضة تنموية واسعة، وإنجازات متتابعة، شملت القطاعات كافة، بلغت خلالها الرياض آفاقاً غير مسبوقة في جوانب التحديث والتطوير الشامل، وباتت إحدى أبرز حواضر العالم البارزة».
وأوضح رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المهندس إبراهيم السلطان في بيان أمس، أن أعضاء «الهيئة» تابعوا سير العمل في تطوير منطقة الظهيرة، ووافقوا على توجّه شركة الرياض للتعمير التي تقود التآلف المشكّل لتطوير المنطقة نحو مراجعة المخطط العمراني المقترح للمنطقة، وإجراء تعديلات عليه، وإعداد المخطط التوجيهي الأول وخطة التطوير الاستراتيجية، بما يتفق مع رؤية الهيئة التي تقضي بتحويل الظهيرة إلى موقع سياحي تراثي، يوفّّّّّّّر خدمات سكنية وتجارية واستثمارية وترفيهية، وبما يعزز القيمة التاريخية والثقافية للمنطقة، ومركز المدينة، ويحافظ على هويتهما العمرانية الأصيلة.
وكانت «تطوير الرياض» وافقت في وقت سابق، على تكوين تآلف لتطوير منطقة الظهيرة، تقوده شركة الرياض للتعمير، وتشارك فيه كل من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وشركة المعيقلية، والشركة العقارية السعودية، وشركة فاس السعودية القابضة، وشركة دار الأركان للتطوير العقاري، وشركة سوليدير إنترناشيونال ليمتد.
وأضاف أن المجتمعين أقروا تطبيق ضوابط البناء لمحور طريق الملك عبدالله، الممتد من طريق الملك خالد غرباً، حتى طريق الشيخ جابر الأحمد الصباح شرقاً، وذلك تحقيقاً لطلبات المستثمرين بتطوير أراضيهم الواقعة على الطريق بما يتلاءم مع التطوير الجديد للطريق، وتحسين بيئته العمرانية، وبما يوحّد من أنظمة البناء على كامل محور الطريق.
وأشار إلى أن ضوابط التطوير على القطع المطلة على طريق الملك عبدالله، تضمَّنت السماح باستعمالات مختلطة للأراضي (سكني، تجاري، مكتبي)، وحداً أقصى لارتفاع المباني يصل إلى 6 أدوار.
ولفت إلى أن أعضاء «تطوير الرياض» وافقوا على ضوابط مواقف السيارات في منطقة العصب المركزي وشارع العليا من الجهة الشرقية، وطريق الملك فهد من الجهة الغربية من شارع الوشم جنوباً إلى طريق الأمير سلمان بن عبدالعزيز شمالاً، نظراً إلى أهمية مواقف السيارات في تحقيق الأداء الجيد لشبكة الطرق والشوارع، وتحقيقاً لمطلب مالكي الأراضي الراغبين في تطوير مواقف سيارات متعددة الأدوار في هذه المنطقة التي تحتاج إلى توفير أعداد أكبر من المواقف.
وأوضح أن ضوابط المواقف شملت، توفير مواقف السيارات تحت مستوى سطح الأرض (الأقبية) أو فوق مستوى سطح الأرض، إضافة إلى إمكان توفير مواقف السيارات ضمن أدوار المبنى الرئيسي الذي يغطي 35 في المئة من مساحة قطعة الأرض، على ألا تحتسب مساحة أدوار مواقف السيارات ضمن معامل البناء. وفي حالة رغبة المطور في إنشاء مواقف إضافية للسيارات متعددة الأدوار في مبنى مستقل أو مبنى مرتبط بالمبنى الرئيسي الذي يغطي 35 في المئة من مساحة قطعة الأرض، فإنه يجب ألا تزيد تغطية مبنى مواقف السيارات الإضافية على 15 في المئة من مساحة قطعة الأرض، على أن يكون الحد الأقصى لارتفاع مبنى مواقف السيارات خمسة أدوار، ولا يزيد معامل البناء لمبنى مواقف السيارات عن (0.75)، مع مراعاة تطبيق بقية ضوابط وتنظيمات البناء المطورة في هذه المنطقة، المقرة من الهيئة العليا عام 1428ه.
ووافق المجتمعون على الطلب المقدم من وزارة العدل، على إقامة مقر رئيسي للوزارة على أرضها الواقعة على شارع الجامعة بارتفاع 15 دوراً، إضافة إلى مبنى لمواقف السيارات على أرضها المجاورة على شارع الأمير ثامر بن عبدالعزيز بارتفاع 3 أدوار، وفق ضوابط وتنظيمات محددة.
كما وافقت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على طلب شركة الاستثمارات الرائدة المملوكة للمؤسسة العامة للتقاعد، بزيادة ارتفاعات المباني للمنطقة السكنية الواقعة في المرحلة الثانية من مشروع مدينة تقنية المعلومات والاتصالات بحي النخيل، وفق عدد من الضوابط والتنظيمات، وذلك بهدف تأسيس مشروع سكني متكامل يتضمن تنفيذ وحدات سكنية تسهم في تحقيق التوازن بين أماكن العمل والسكن، وخدمة الأنشطة المحيطة بالمشروع، إضافة إلى الموافقة على طلب الشركة التعاونية للتأمين، إقامة مقر رئيسي للشركة بارتفاع 4 أدوار على شارع التخصصي بحي الربيع وفق عدد من الضوابط والتنظيمات.
مركز فرعي شرقاً لدعم التوجّه نحو «اللامركزية»