هيئة تطوير الرياض تباشر تطبيق الارتفاعات الجديدة لطريق الملك عبدالله

الموافقة على بناء مواقف إضافية للأبراج في الشريط التجاري ..
باشرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض تطبيق ضوابط البناء لطريق الملك عبدالله، الممتد من طريق الملك خالد غرباً، حتى طريق الشيخ جابر الأحمد الصباح شرقاً، تحقيقاً لطلبات المستثمرين بتطوير أراضيهم الواقعة على الطريق بما يتلاءم مع التطوير الجديد للطريق، وتحسين بيئته العمرانية، وبما يوحّد من أنظمة البناء على كامل محور الطريق الذي انجز منه المرحلة الاولى الممتدة من طريق الامير تركي حتى طريق التخصصي، وذلك ضمن نهج الهيئة في اجراء مراجعات دورية لأنظمة البناء وفق المتغيرات التي تطرأ في المدينة.
وتضمنت ضوابط التطوير على القطع المطلة على طريق الملك عبدالله، السماح باستعمالات مختلطة للأراضي (سكني/ تجاري/ مكتبي) وحد أقصى لارتفاع المباني يصل إلى 6 أدوار.
واتجه ملاك الاراضي على طريق الملك عبدالله إلى الاستفادة من تصميم الطريق الذي اعطى مساحة كبيرة للمشاة، في تأجير الاراضي على مستثمرين في قطاعات الترويح والمطاعم والمقاهي، وسجل طريق الملك عبدالله بالرياض؛ ارتفاعاً ملحوظاً في حجم الطلب على الاراضي التجارية المخصصة للتأجير بغرض الاستثمار؛ عقب تدشين المرحلة الاولى للطريق.
ويعتبر طريق الملك عبدالله بالرياض من التجارب المميزة لهيئة التطوير في تطوير الطريق الذي يعد من أهم الطرق في العاصمة وأحد أعصاب الأنشطة الرئيسية فيها حيث جرى تطوير الطريق وفق «مفهوم التطوير الشامل» الذي ينظر إلى الطريق ليس على اعتباره طريقاً ناقلاً للحركة فقط بل يراعي الجوانب الحضرية والإنسانية والبيئية في الطريق وتكامله مع المنطقة المحيطة به والتطورات المستقبلية المتوقعة كما يتضمن أحدث التقنيات في مجال الإدارة المرورية وأنظمة السلامة.
وضمن دورها الحيوي في تنظيم المنطقة التجارية شمال الرياض، وافق اجتماع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض الذي عقد مؤخرا برئاسة صاحب السمو الملكي الامير سطام بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض؛ على ضوابط مواقف السيارات في منطقة العصب المركزي وشارع العليا من الجهة الشرقية وطريق الملك فهد من الجهة الغربية من شارع الوشم جنوباً إلى طريق الأمير سلمان بن عبدالعزيز شمالاً، نظراً لأهمية مواقف السيارات في تحقيق الأداء الجيد لشبكة الطرق والشوارع، وتحقيقاً لمطلب ملاك الأراضي الراغبين في تطوير مواقف سيارات متعددة الأدوار في هذه المنطقة التي تحتاج إلى توفير أعداد أكبر من المواقف، وتضمنت هذه الضوابط.
1- توفير مواقف السيارات تحت مستوى سطح الأرض (الأقبية) أو فوق مستوى سطح الأرض، اضافة إلى إمكانية توفير مواقف السيارات ضمن أدوار المبنى الرئيسي الذي يغطي 35٪ من مساحة قطعة الأرض، على أن لا تحتسب مساحة أدوار مواقف السيارات ضمن معامل البناء.
2- في حالة رغبة المطور إنشاء مواقف إضافية للسيارات متعددة الأدوار في مبنى مستقل أو مبنى مرتبط بالمبنى الرئيسي الذي يغطي 35٪ من مساحة قطعة الأرض، فإنه يجب أن لا تزيد تغطية مبنى مواقف السيارات الاضافية على 15٪ من مساحة قطعة الأرض، على أن يكون الحد الأقصى لارتفاع مبنى مواقف السيارات خمسة أدوار، ولا يزيد معامل البناء لمبنى مواقف السيارات على (0.75).
3- مراعاة تطبيق بقية ضوابط وتنظيمات البناء المطورة في هذه المنطقة، المقرة من الهيئة العليا عام 1428ه.