12,5 ألف وحدة سكنية تستوعب 44 ألف نسمة بمخطط الشرقي في الرياض

أمير الرياض: قيادة الأمير سلمان الحكيمة للهيئة أثمرت نهضةً تنموية واسعة

اعتمدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض خلال اجتماعها الثالث لعام 1432، برئاسة رئيس الهيئة الأمير سطام بن عبدالعزيز، بحضور نائب أمير الرياض نائب رئيس الهيئة الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، مساء أول من أمس، في مقر الهيئة بحي السفارات، المخطط الرئيس للمركز الفرعي الشرقي على مساحة مليوني متر مربع.
ومن أبرز ملامح المخطط الرئيس المعتمد للمركز، تنوع استعمالات الأراضي فيه ما بين استعمال سكني بنسبة 11%، وتجاري بنسبة 20%، ومختلط "تجاري/مكتبي/فندقي" بنسبة 18%، واستيعابه لعدد سكان يبلغ 44 ألف نسمة، وعدد وحدات سكنية تزيد عن 12.5 ألف وحدة سكنية، وتفاوت الحد الأقصى لارتفاعات المباني في المركز من أربعة أدوار، إلى 32 طابقا.
وقد استهل الأمير سطام بن عبدالعزيز الاجتماع بالتنويه بالقيادة الحكيمة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض طوال أربعة عقود، والتي أثمرت عن نهضةً تنموية واسعة، وإنجازات متتابعة، شملت جميع القطاعات.
وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات، شملت متابعة سير العمل في برنامج تطوير منطقة الظهيرة، وإقرار المخطط الرئيس للمركز الفرعي الشرقي، وضوابط البناء والتطوير على طريق الملك عبدالله، إضافة إلى ضوابط مواقف السيارات في منطقة العصب المركزي وشارع العليا، وطريق الملك فهد، وحصر الأنشطة المؤثرة سلباً على بيئة جنوب الرياض، وعدداً من طلبات القطاع الخاص.
وأوضح عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، أن الاجتماع تابع سير العمل في تطوير منطقة الظهيرة، ووافق على توجه شركة الرياض للتعمير التي تقود التآلف المشكل لتطوير منطقة الظهيرة نحو مراجعة المخطط العمراني المقترح للمنطقة، وإجراء تعديلات عليه، وإعداد المخطط التوجيهي الأول وخطة التطوير الإستراتيجية، بما يتفق مع رؤية الهيئة التي تقضي بتحويل الظهيرة إلى موقع سياحي تراثي، يوفر خدمات سكنية وتجارية واستثمارية وترفيهية، وبما يعزز القيمة التاريخية والثقافية للمنطقة، ومركز المدينة، ويحافظ على هويتهما العمرانية الأصيلة.
وأضاف السلطان أن الهيئة اعتمدت المخطط الرئيس لمشروع المركز الفرعي الشرقي بمدينة الرياض، الذي يقع على تقاطع طريق الشيخ جابر الأحمد الصباح، مع نهاية طريق الملك عبدالله بمساحة تبلغ مليوني متر مربع، والمقدم من التحالف المكون من الأمير فيصل بن تركي، وشركة المزيني، وشركة العنود الذهبية.
وأشار السلطان إلى أن أبرز ملامح المخطط الرئيس المعتمد للمركز، تنوع استعمالات الأراضي فيه ما بين استعمال سكني بنسبة 11%، وتجاري بنسبة 20%، ومختلط "تجاري/مكتبي/فندقي" بنسبة 18%، واستيعابه لعدد سكان يبلغ 44 ألف نسمة، وعدد وحدات سكنية تزيد عن 12.5 ألف وحدة سكنية، وتفاوت الحد الأقصى لارتفاعات المباني في المركز من أربعة أدوار، إلى 32 دوراً.
ولفت السلطان إلى أن استعمالات الأراضي العامة في المركز، ستزيد عن 50% وتشمل: 4 مساجد، و13 مدرسة، ومستشفيين "حكومي وأهلي" ومركزا ثقافيا، إضافة إلى المركز الإداري الذي سيقام على مساحة 40 ألف متر مربع، وسيضم مباني الأجهزة الخدمية الحكومية: "فرع إمارة المنطقة، الدوائر الشرعية، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهات الأمنية، البلدية الفرعية، الأحوال المدنية، الهلال الأحمر، مركز اجتماعي وثقافي، مكتبة عامة"، كما لم يغفل المركز تخصيص مواقع لممرات المشاة والمناطق المفتوحة، حيث خصص 10% من مساحته لتشكيلة متنوعة من الساحات والحدائق وممرات المشاة، إضافة إلى توفير نحو 87 ألف موقف للسيارات، واحتضانه محطة للنقل العام، ومحطات للحافلات، في الوقت الذي اقتطعت فيه الشوارع والطرق العامة مساحة تصل إلى أكثر من 30% من إجمالي أرض المركز.
وأشار إلى أن تطوير هذا المركز سيحقق أهداف "المخطط الإستراتيجي الشامل لمدينة الرياض" الذي اعتمد مبدأ التحول في التخطيط المستقبلي للمدينة من النمط الأحادي المركزي، إلى النمط اللاّمركزي، من خلال إنشاء خمسة مراكز فرعية جديدة، تساهم في توزيع الأنشطة الاقتصادية، والخدمات الإدارية والسكانية، على المناطق الجديدة، فضلاً عن دورها في خلق فرص وظيفية جديدة في القطاعات المختلفة، وخفض معدل الرحلات المرورية إلى وسط المدينة.
وأكد السلطان أن الهيئة أقرت تطبيق ضوابط البناء لمحور طريق الملك عبدالله، الممتد من طريق الملك خالد غرباً، حتى طريق الشيخ جابر الأحمد الصباح شرقاً، وذلك تحقيقاً لطلبات المستثمرين بتطوير أراضيهم الواقعة على الطريق بما يتلاءم مع التطوير الجديد للطريق، وتحسين بيئته العمرانية، وبما يوحّد من أنظمة البناء على كامل محور الطريق، مشيراً إلى أن ضوابط التطوير تضمنت على القطع المطلة على طريق الملك عبدالله، السماح باستعمالات مختلطة للأراضي "سكني/تجاري/مكتبي"، وحد أقصى لارتفاع المباني يصل إلى 6 أدوار. وأضاف السلطان أن الاجتماع وافق على ضوابط مواقف السيارات في منطقة العصب المركزي وشارع العليا من الجهة الشرقية وطريق الملك فهد من الجهة الغربية من شارع الوشم جنوباً إلى طريق الأمير سلمان بن عبد العزيز شمالاً، مبينا أن الهيئة وافقت على الطلب المقدم من وزارة العدل، على إقامة مقر رئيس للوزارة على أرضها الواقعة على شارع الجامعة بارتفاع 15 دوراً، إضافة إلى مبنى لمواقف السيارات على أرضها المجاورة على شارع الأمير ثامر بن عبدالعزيز بارتفاع ثلاثة أدوار، وفق ضوابط وتنظيمات محددة.
ووافقت الهيئة على طلب شركة الاستثمارات الرائدة المملوكة للمؤسسة العامة للتقاعد، بزيادة ارتفاعات المباني للمنطقة السكنية الواقعة في المرحلة الثانية من مشروع مدينة تقنية المعلومات والاتصالات بحي النخيل، وفق عدد من الضوابط والتنظيمات.
كما وافق الاجتماع، على طلب الشركة التعاونية للتأمين، إقامة مقر رئيسي للشركة بارتفاع 4 أدوار على شارع التخصصي بحي الربيع وفق عدد من الضوابط والتنظيمات.