الأمير سطام رأس اجتماعاً مشتركاً للهيئة العليا واللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط

تشكيل لجنة عليا لتنسيق المرافق العامة بمدينة الرياض

[Next]
الجزيرة - عبدالرحمن المصيبيح:
برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، عقدت الهيئة العليا واللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط بمدينة الرياض، اجتماعاً بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز نائب رئيس الهيئة العليا، وذلك في قصر الثقافة بحي السفارات مساء أمس الأول.
وأوضح المهندس إبراهيم بن محمد السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أن الاجتماع وافق على تشكيل لجنة عليا لتنسيق المرافق العامة بمدينة الرياض، وأقر ضوابط البناء على طريق الأمير سلمان بن عبدالعزيز، كما وافق على الآليَّة التنفيذيَّة لتطبيق ضوابط تجزئة الحيازات في وادي حنيفة وروافده، واطلع على نتائج دراسة استعمالات الأراضي بمدينة الرياض، وأقر ترسية عقد تصميم البرج الإضافي للمحكمة العامة في مدينة الرياض.
لجنة عليا لتنسيق المرافق العامة بمدينة الرياض
وبين أن الاجتماع، أقر تشكيل لجنة عليا في إطار الهيئة لتنسيق المرافق العامة بمدينة الرياض (الكهرباء، المياه، الصرف الصحي، السيول، الاتصالات) برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العليا وسمو نائبه نائباً للرئيس، وبعضوية سبع جهات حكومية هي أمانة منطقة الرياض ومركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، والشركة السعودية للكهرباء، والشركة الوطنية للمياه، ووزارة النقل، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومرور منطقة الرياض، تتولى إقرار الخطط التنسيقية لتوفير المرافق العامة وأولويات تنفيذها. والإشراف والتوجيه ومتابعة وتنسيق الأعمال والبرامج والمشاريع ذات العلاقة بالمرافق العامة في المدينة على مختلف المستويات في مراحل: التخطيط، التقييم، التصميم، التنفيذ، الإدارة أو التشغيل. وذلك باستخدام التقنيات الحديثة من نظم المعلومات الجغرافية وتحديد المواقع (GBS) بالإضافة إلى ضبط مواصفات التنفيذ واعتماد المقاولين المؤهلين، وإقرار الإجراءات النظامية بحق مقاولي المشاريع غير المطابقة أو المتأخرة، بما لا يتعارض مع مسؤوليات ومهام الجهات ذات العلاقة.
ضوابط البناء على طريق الأمير سلمان بن عبد العزيز
وأضاف أن الاجتماع أقر عدداً من ضوابط البناء على طريق الأمير سلمان بن عبدالعزيز في الجزء الممتد من سور مطار الملك خالد الدولي شرقاً إلى طريق الملك خالد غرباً، بهدف رفع المستوى العمراني للطريق عبر إعطاء مرونة عالية للتعامل مع الارتفاعات بما يحقق رغبات المستثمرين نحو إقامة مبان متميزة، وتطوير مشاريع ذات مستويات عمرانية ومعمارية رفيعة تمثل إضافة عمرانية واقتصادية إلى بنية المدينة.
كما تساهم هذه الضوابط في زيادة مساحات المناطق المفتوحة في المنطقة، وتحقيق الكفاءة في استغلال الأراضي ومراعاة أنماط التطوير المختلفة ومساحات التطوير الكبرى لجذب الاستثمار والمستثمرين، بما يتوافق مع سياسات المخطط الإستراتيجي الرامية إلى رفع الكثافات العمرانية على محاور الحركة الرئيسية وأعصاب الأنشطة الرئيسية في المدينة والحد من الانتشار الأفقي للمدينة.
أولاً: ضوابط البناء لقطع الأراضي الأمامية المطلة على طريق الأمير سلمان بن عبدالعزيز
الاستعمالات المسموح بها: سكني / تجاري / مكتبي
الحد الأقصى لارتفاع المبنى: مطلق الارتفاع ضمن عمق 70 متراً من حدود قطعة الأرض الأمامية المطلة على الطريق.
بعد عمق 70 متراً وضمن حدود قطعة الأرض الأمامية المطلة على الطريق يكون ارتفاع المبنى 3 أدوار و50% ملاحق علوية.
الحد الأقصى لمعامل البناء 3
الحد الأقصى لنسبة تغطية الأرض بالمباني
35% الحد الأدنى لارتداد المبنى 10 أمتار عن الطريق الرئيسي
خُمْس عرض الشارع من الشوارع الفرعية بحد أدنى 4 أمتار.
4 أمتار من جهة المجاورين.
ثانياً: ضوابط البناء لقطعة الأرض المظاهرة للأرض المطلة على طريق الأمير سلمان بن عبدالعزيز
الاستعمالات المسموح بها شقق سكنية أو مواقف سيارات
الحد الأقصى لارتفاع المبنى 3 أدوار 50% ملاحق علوية
الحد الأقصى لمعامل البناء 1.75 (شاملاً الملاحق العلوية).
الحد الأقصى لتغطية الأرض بالمباني50 %
الحد الأدنى لارتداد المبنى خُمْس عرض الشارع من الشوارع الفرعية بحد أدنى 4 أمتار.
3 أمتار من جهة المجاورين.
ثالثاً: ضوابط البناء لقطعة الأرض السكنية (القطعة الثالثة) من طريق الأمير سلمان بن عبدالعزيز
الاستعمالات المسموح بها شقق سكنية
الحد الأقصى لارتفاع المبنى دورين 50% ملاحق علوية
الحد الأقصى لمعامل البناء 1.5 (شاملاً الملاحق العلوية)
الحد الأقصى لتغطية الأرض بالمباني 60 %
الحد الأدنى لارتداد المبنى خُمْس عرض الشارع من الشوارع الفرعية.
2 متر من جهة المجاورين
رابعاً: ضوابط البناء لقطع الأراضي المطلة على طريق الأمير سلمان بن عبدالعزيز
التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع وأكبر
الاستعمالات المسموح بها سكني / تجاري / مكتبي
الحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض 10 آلاف متر مربع
الحد الأقصى لارتفاع المبنى مطلق الارتفاع ضمن عمق 70 متراً من حدود قطعة الأرض الأمامية المطلة على الطريق.
بعد عمق 70 متراً وضمن حدود قطعة الأرض الأمامية المطلة على الطريق يكون ارتفاع المبنى 3 أدوار و50% ملاحق علوية وبعمق لا يزيد عن 100 متر من الطريق.
الحد الأقصى لمعامل البناء 6
الحد الأقصى لنسبة تغطية الأرض بالمباني 35%
الحد الأدنى لارتداد المبنى20 متراً عن الطريق الرئيسي
خُمْس عرض الشارع من الشوارع الفرعية بحد أدنى 4 أمتار.
4 أمتار من جهة المجاورين.
وقد أتاحت ضوابط البناء الجديدة على طريق الأمير سلمان بن عبدالعزيز للمطورين حق توفير مواقف السيارات تحت مستوى سطح الأرض، أو فوق مستوى سطح الأرض، أو ضمن أدوار المبنى الرئيسي الذي يغطي (35%) من مساحة قطعة الأرض المطلة على الطريق، على أن لا تحتسب مساحة أدوار مواقف السيارات التي تقع في أدوار المبني الرئيسي ضمن معامل البناء، كما سمحت بتخصيص المساحة المتبقية غير المبنية كمناطق مفتوحة خضراء ومواقف سيارات.
وفي الوقت الذي تشجع فيه هذه الضوابط على الاستعمالات التجارية ذات المساحات الكبيرة على الطريق، أكدت على مراعاة خصوصية المجاورين وعدم فتح نوافذ تطل مباشرة على المجاورين مع معالجة واجهات المباني بحلول معمارية أصيلة.
ضوابط تجزئة الحيازات الزراعية في وادي حنيفة وروافده
وبين المهندس إبراهيم السلطان، أن الاجتماع أقر الآليَّة التنفيذيَّة لتطبيق الأمر السامي الكريم الصادر في 18 ذو القعدة 1432ه بشأن ضوابط تجزئة الحيازات الزراعية في وادي حنيفة وروافده، حيث اشتملت هذه الآليَّة التنفيذيَّة، على اعتماد الجهات الحكومية المعنيَّة لهذه الضوابط وما أضيف إليها من تعديلات والعمل بموجبها عند النَّظر في طلبات تجزئة الحيازات في الوادي وروافده، واستكمال الطلبات المقرة سابقاً قبل صدور الأمر الكريم وتعديلها فق ما نصت عليه الضوابط الجديدة، وتنظيم سير عملية النظر في طلبات التجزئة منذ استقبال تلك الطَّلبات حتى الموافقة عليها وإنهائها. ومن بين ما اشتملت عليه الضوابط:
* عدم إقامة مُنشآت داخل مجاري السيول في الأملاك التي تقع في نطاق هذه المجاري.
* المُحافظة على طبوغرافية المواقع وعدم إحداث أيِّ تغيير على معالمها الطَّبيعيَّة.
* أن لا تقل مساحة القِطع المُجزأة عن 25 ألف متر مربع، وأن لا يُسمح بتجزئتها بعد ذلك.
* اقتطاع نسبة 25% كحد أدنى من مساحات الأراضي خارج النطاقات العمرانية الثلاثة المُراد تجزئتها للخدمات البلدية، و35% كحد أدنى من مساحات الأراضي داخل النطاقات العمرانية الثلاثة.
* مراعاة انسجام التصميم مع بيئة الوادي ومع أنماط البناء التقليدي للمنطقة.
* أن لا تتجاوز مساحة المُنشآت في كل قطعة عن 10% من مساحتها الإجمالية.
* مُراعاة استمرار جريان المياه عند الحاجة إلى إنشاء المعابر فوق مجاري السيول.
* قصر استعمالات الأراضي في الوادي وروافده على الاستعمالات الموضَّحة في المُخطَّط التنظيمي لاستعمالات الأراضي الوارد في إستراتيجية تطوير وادي حنيفة.
* استثناء مجاري السيول وبطون الأودية والمساييل والمُنحدرات والجبال والمُنشآت القائمة كالسدود عند تجزئة الأراضي المملوكة بصكوك شرعية تلافياً لمخاطر السيول.
* عدم تحويل المُخطَّطات الزراعية في وادي حنيفة وروافده إلى مخططات سكنية.
* استبعاد مجاري السيول التي تتخلَّل بعض الحيازات من عمليات التجزئة.
دراسة استعمالات الأراضي في مدينة الرياض لعام 1433ه
وتابع المهندس إبراهيم السلطان، بأن الاجتماع اطلع على نتائج دراسة استعمالات الأراضي التي غطت مساحة 5900 كم2 حتى كامل حدود حماية التنمية، بزيادة بلغت نحو 500 كم2 عن المساحة المغطاة في الدراسة السابقة لعام 1430ه.
وأشار إلى أن الدراسة كشفت عن زيادة مساحة الكتلة العمرانية للمدينة بما فيها الطرق لتصل إلى 1295كم2 بنسبة زيادة بلغت 6% بواقع 78كم2 عن الدراسة السابقة، وقد تركّز النمو في أطراف المدينة وخصوصاً في الاتجاهين الشمالي، والشمالي الشرقي، في الوقت الذي لا تزال فيه الأراضي غير المطورة (البيضاء) تمثل الجزء الأكبر من مساحة حدود حماية التنمية في المدينة بنسبة 78%، وهو ما يمثل مخزوناً إستراتيجياً عمرانياً للمدينة.
كما أظهرت الدراسة أن عدد استعمالات الأراضي في المدينة بلغ 1.530.000 استعمالا، بزيادة 8% عما كانت عليه في عام 1430ه، يشكل الاستعمال السكني منها النسبة الأكبر بنسبة 45% حيث بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية 903.499 وحدة بزيادة بلغت 10% خلال عامين، فيما شكّل الاستعمال الصناعي في المدينة نسبة 6%، فالاستعمال التجاري بالنسبة نفسها، فالخدمات المهنية والأعمال بنسبة 4%، فالاستعمال الصحي والتعليمي والثقافي والمساجد والترويحي والحدائق وبقية الاستعمالات.
ترسية عقد تصميم البرج الثاني للمحكمة العامة بمدينة الرياض
وأضاف المهندس السلطان، بأن اجتماع اللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط بمدينة الرياض، أقر ترسية عقد تصميم البرج الإضافي لمبنى المحكمة العامة بمدينة الرياض، الذي سيضم 37 وحدة قضائية بالإضافة إلى العناصر الأساسية التي تتضمن ديوان رئاسة المحكمة وإدارة المحضرين وأقسام الباحثين والوكلاء والمحامون والأمانة العامة وإدارة المحكمة وغيرها من الأقسام والإدارات. بالإضافة إلى مبنى لمواقف السيارات بسعة 800 موقف.
كما اطلع الاجتماع على نتائج اجتماعات اللجان العليا بالهيئة المنعقدة خلال عام 1433ه، حيث اطلع على نتائج كل من: (الاجتماع التاسع للجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض)، و(الاجتماع الخامس عشر للجنة العليا للسلامة المرورية بمدينة الرياض) و(الاجتماع الثالث للجنة العليا للنقل بمدينة الرياض) و(الاجتماع الثاني للجنة العليا للأمن الحضري بمدينة الرياض)، واستعرض ما تضمنته من توصيات وقرارات.