الرياض :لجنة عليا لتنسيق المرافق العامة وضوابط للبناء على طريق الأمير سلمان

أقرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض واللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط في مدينة الرياض، تشكيل لجنة عليا لتنسيق المرافق العامة في العاصمة، وضوابط البناء على طريق الأمير سلمان بن عبدالعزيز.
كما وافق أعضاء «الهيئة» و«اللجنة»، خلال اجتماع برئاسة أمير منطقة الرياض الأمير سطام بن عبدالعزيز، وبحضور نائب رئيس «الهيئة» الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز في قصر الثقافة بحي السفارات أول من أمس، على الآلية التنفيذية لتطبيق ضوابط تجزئة الحيازات في وادي حنيفة وروافده، واطلعوا على نتائج دراسة استعمالات الأراضي في مدينة الرياض، وأقروا ترسية عقد تصميم البرج الإضافي للمحكمة العامة.
وأوضح رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المهندس إبراهيم السلطان في بيان أمس، أن المجتمعين أقروا تشكيل لجنة عليا في إطار «الهيئة» لتنسيق المرافق العامة في مدينة الرياض (الكهرباء، المياه، الصرف الصحي، السيول، الاتصالات) برئاسة رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ونائبه نائباً للرئيس، وعضوية 7 جهات حكومية هي: أمانة منطقة الرياض، مركز المشاريع والتخطيط في «الهيئة»، الشركة السعودية للكهرباء، الشركة الوطنية للمياه، وزارة النقل، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومرور منطقة الرياض، تتولى إقرار الخطط التنسيقية لتوفير المرافق العامة وأولويات تنفيذها، والإشراف والتوجيه ومتابعة تنسيق الأعمال والبرامج والمشاريع ذات العلاقة بالمرافق العامة في المدينة على مختلف المستويات في مراحل التخطيط، والتقويم، والتصميم، والتنفيذ، والإدارة أو التشغيل، وذلك باستخدام التقنيات الحديثة من نظم المعلومات الجغرافية وتحديد المواقع (GBS)، إضافة إلى ضبط مواصفات التنفيذ واعتماد المقاولين المؤهلين، وإقرار الإجراءات النظامية بحق مقاولي المشاريع غير المطابقة أو المتأخرة، بما لا يتعارض مع مسؤوليات ومهمات الجهات ذات العلاقة.
وأضاف أن المشاركين في الاجتماع أقروا ضوابط البناء على طريق الأمير سلمان بن عبدالعزيز في الجزء الممتد من سور مطار الملك خالد الدولي شرقاً إلى طريق الملك خالد غرباً، بهدف رفع المستوى العمراني للطريق عبر إعطاء مرونة عالية للتعامل مع الارتفاعات، بما يحقق رغبات المستثمرين في إقامة مبانٍ مميزة، وتطوير مشاريع ذات مستويات عمرانية ومعمارية رفيعة تمثل إضافة عمرانية واقتصادية إلى بنية المدينة.
وأكد أن هذه الضوابط ستسهم في زيادة مساحات المناطق المفتوحة في المنطقة، وتحقيق الكفاءة في استغلال الأراضي، ومراعاة أنماط التطوير المختلفة ومساحات التطوير الكبرى لجذب الاستثمار والمستثمرين، بما يتوافق مع سياسات المخطط الاستراتيجي الرامية إلى رفع الكثافات العمرانية على محاور الحركة الرئيسية وأعصاب الأنشطة الرئيسية في المدينة والحد من الانتشار الأفقي للمدينة.
ولفت إلى أن ضوابط البناء الجديدة على طريق الأمير سلمان بن عبدالعزيز أتاحت للمطورين حق توفير مواقف السيارات تحت مستوى سطح الأرض، أو فوق مستوى سطح الأرض، أو ضمن أدوار المبنى الرئيسي الذي يغطي 35 في المئة من مساحة قطعة الأرض المطلة على الطريق، على ألا تحتسب مساحة أدوار مواقف السيارات التي تقع في أدوار المبنى الرئيسي ضمن معامل البناء، كما سمحت بتخصيص المساحة المتبقية غير المبنية كمناطق مفتوحة خضراء ومواقف سيارات. وأشار إلى أن هذه الضوابط تشجع على الاستعمالات التجارية ذات المساحات الكبيرة على الطريق، وتراعي خصوصية المجاورين وعدم فتح نوافذ تطل مباشرة على المجاورين، مع معالجة واجهات المباني بحلول معمارية أصيلة.
وأوضح المهندس السلطان أن المجتمعين أقروا الآلية التنفيذية لتطبيق الأمر السامي الصادر في 18 ذو القعدة 1432ه بشأن ضوابط تجزئة الحيازات الزراعية في وادي حنيفة وروافده، وتضمنت هذه الآلية اعتماد الجهات الحكومية المعنية بهذه الضوابط وما أضيف إليها من تعديلات، والعمل بموجبها عند النظر في طلبات تجزئة الحيازات في الوادي وروافده، واستكمال الطلبات المقرة سابقاً قبل صدور الأمر السامي، وتعديلها وفق ما نصّت عليه الضوابط الجديدة، وتنظيم عملية النظر في طلبات التجزئة منذ استقبال تلك الطلبات حتى الموافقة عليها وإنهائها. وأشار إلى أن من بين ما اشتملت عليه الضوابط، عدم إقامة مُنشآت داخل مجاري السيول في الأملاك التي تقع في نطاق هذه المجاري، والمحافظة على طبوغرافية المواقع وعدم إحداث أيِّ تغيير على معالمها الطبيعية، وألا تقل مساحة القطع المجزأة عن 25 ألف متر مربع، وألا يسمح بتجزئتها بعد ذلك، واقتطاع نسبة 25 في المئة كحد أدنى من مساحات الأراضي خارج النطاقات العمرانية الثلاثة المراد تجزئتها للخدمات البلدية، و35 في المئة كحد أدنى من مساحات الأراضي داخل النطاقات العمرانية الثلاثة، ومراعاة انسجام التصميم مع بيئة الوادي ومع أنماط البناء التقليدي للمنطقة، وألا تتجاوز مساحة المنشآت في كل قطعة 10 في المئة من مساحتها الإجمالية، ومراعاة استمرار جريان المياه عند الحاجة إلى إنشاء المعابر فوق مجاري السيول، وقصر استعمالات الأراضي في الوادي وروافده على الاستعمالات الموضحة في المخطط التنظيمي لاستعمالات الأراضي الوارد في استراتيجية تطوير وادي حنيفة، واستثناء مجاري السيول وبطون الأودية والمساييل والمنحدرات والجبال والمنشآت القائمة كالسدود عند تجزئة الأراضي المملوكة بصكوك شرعية تلافياً لمخاطر السيول، وعدم تحويل المخططات الزراعية في وادي حنيفة وروافده إلى مخططات سكنية، واستبعاد مجاري السيول التي تتخلل بعض الحيازات من عمليات التجزئة.
زيادة مساحة الكتلة العمرانية بنسبة 6 في المئة