فورد وتوكيلات الجزيرة للسيارات تدعمان حملة للتوعية من مخاطر قطع السيارات المقلّدة

تقوم شركة توكيلات الجزيرة للسيارات، الوكيل الوحيد المعتمد لسيارات فورد ولينكولن في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع شركة فورد الشرق الأوسط، بالتركيز على مسألة قطع السيارات المقلّدة، إذ تبقى هذه الأخيرة مشكلةً كبيرة يواجهها القطاع بشكل عام والمستهلك بشكل خاص في معظم دول مجلس التعاون الخليجي.
وفيما تسير المملكة العربية السعودية في طليعة حملة مكافحة المنتجات المقلّدة، تضطلع "توكيلات الجزيرة للسيارات" بدور الراعي الماسي للمنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية لتعزز بذلك دعمها لهذه المسألة.
في هذا السياق صرّح رئيس الشركة الشيخ عبد الله بن فهد الكريديس قائلاً: "تتعامل توكيلات الجزيرة للسيارات بجدية مطلقة مع مسألة قطع غيار السيارات المقلّدة، ويسرّنا أن ندعم المبادرة المهمة التي قامت بها الحكومة السعودية للتوعية حول هذه المشكلة ومكافحتها. ونحن ملتزمون بتقديم الدعم الكامل لمكافحة هذه الجريمة، فهي لا تعرّض حياة المستهلكين للخطر من دون علمهم فحسب بل تضرّهم كذلك على الصعيد المادي وتؤثر سلبياً على الاقتصاد المحلي. إنّها مهمّة كبيرة، ويتعيّن على كافة الشركات أن تقوم بمسؤوليتها وواجبها المدني أن تساهم في توعية المستهلك حول المخاطر المرتبطة بالمنتجات المقلّدة."
وبدوره، قال جون ماك إيكرن، المدير المسؤول عن أسواق المملكة العربية السعودية لدى فورد الشرق الأوسط: "لا شيء يضاهي القطع الأصلية؛ فالقطع الأصلية مصممة ومصنّعة وفق مواصفات دقيقة. فهذه منتجات خضعت لاختبارات مكثّقة في المختبر وعلى الطرقات، وصُنعت من أجل رفع أداء السيارة إلى حدّه الأقصى والأهم من ذلك هو أنّها صنعت لتمنح المستهلك الثقة بأنّ التصليح سينجز على أتمّ وجه ومن المرة الأولى، ناهيك عن راحة البال التي تؤمّنها كفالة المصنّع المرفقة بقطع الغيار."
وتابع قائلاً: "من الضروري أن يدرك المستهلك ما يشتريه. والمؤسف أنّ قطع الغيار المقلّدة تكلّف أكثر بكثير على المدى البعيد لأنّها لا تتمتع بمدى حياة طويل وفي بعض الحالات المؤسفة قد تؤدي إلى حوادث أو اصطدامات مميتة."
وسيستعرض ممثلون عن فورد وشركة توكيلات الجزيرة للسيارات العروض والشروحات سعيًا منهم إلى توعية الحاضرين حول بعضٍ من آخر المستجدات في هذا المجال خلال المنتدى الذي سيعقد في فندق إنتركنتننتال في الرياض بين 3 و5 مارس الجاري.
تواصل فورد الشرق الأوسط ووكلاؤها عملهم الدؤوب مع السلطات المحلية والدولية لمكافحة قطع الغيار المقلّدة وللحؤول دون دخولها إلى المنطقة. وكان آخر الإنجازات في هذا المجال منذ أسبوع حين قام مكتب التحقيقات الفيدرالية بمداهمة مستودعات لقطع الغيار المقلّدة في نيوجرسي. فتمّ اعتقال ثلاثة أشخاص بتهمة إعادة توضيب المنتجات المقلّدة وبيعها إلى المستهلكين وإلى ورش تصليح السيارات على أنّها قطع غيار أصلية. ويشار إلى أنّ بعض هذه المنتجات المقلّدة كان مُعدًّا للتصدير إلى الشرق الأوسط.
وأضاف ماك إيكرن: "لا ينفك المختصون بالإحتيال والغش التجاري يجدون طرقًا أفضل لخداع المستهلكين وإقناعهم بشراء قطع الغيار المقلّدة على أنها قطع أصلية من المصنّع. وبما أنّهم يستعملون أساليب أذكى لخداع المستهلك، لا بدّ لهذا الأخير من أن يفهم أنّ الطريقة الفضلى لضمان الحصول على القطع الأصلية هي شراؤها مباشرةً من الوكيل المعتمد."
واختتم ماك إيكرن قائلاً: "تتبع شركة فورد إجراءات صارمة لضبط نظام توزيع قطع الغيار لديها من كافة أنحاء العالم إلى مراكز التوزيع الإقليمية لدينا وإلى وكالائنا هنا في الشرق الأوسط، وذلك حرصًا على النزاهة التامة. ويعمد وكلاؤنا بدورهم إلى توسيع انتشار متاجر توزيع القطع على كافة المنطقة حرصًا منهم على أن تكون قطع الغيار الأصلية من فورد وMotorcraft® متوفرة بسهولة لقاعدة عملائنا المتنامية."
وجديرٌ بالذكر أنّ عمليات التقليد تكلّف صناعة السيارات 12 مليار دولار سنويًا من المبيعات الضائعة وما يناهز ال200 ألف وظيفة، بحسب ما ورد عن مختلف المصادر والوكالات الحكومية الأميركية. من المؤكد أنّ المستهلك يتوقّع أن تكون قطع الغيار الموصومة بعلامة المصنّع التجارية خاضعةً للاختبار بما يضمن مستوىً عاليًا من الجودة والمتانة. إلا أنّ القطع المقلّدة ليست مصممة ومهندسة ومختبرة لتستوفي معايير الجودة نفسها كما أنها تفتقر إلى ضمانة المصنّع.
# # #