اشتكى متعاملون في سوق قطع غيار السيارات من تنامي المنتجات المقلدة على خلفية ارتفاع أسعار قطع الغيار الأصلية التي يستوردها الوكلاء وأكدوا أنه وعلى الرغم من المخاطر المترتبة على استخدامها إلا أنها تظل خياراً للمستهلك لانخفاض سعرها في ظل تمسك الوكلاء بأسعار مرتفعة للقطع الأصلية ..وحمل المتعاملون في السوق وزارة التجارة مسؤولية تفشي المنتجات المقلدة في ظل ضعف دورها الرقابي وقال البائع صالح المسحالي «بائع في أحد محلات قطع الغيار»: إن هناك عددًا كبيرًا من المحلات تبيع القطع المقلدة خصوصا السيور والفلاتر والكفرات والفحمات وغيرها وهي تمارس نشاطها علني ولها زبائن كثر وأضاف: الكثير من المستهلكين يقعون ضحية لهم والشركات التي يتعاملون معها تكتب على القطعة «أصلي» مما يوهم المشتري ويغريه بشرائها بسعر أقل، أما القطع الأصلية فتكون للوكيل الحصري, وأضاف: قطع الغيار التجارية يكتب عليها اسم الشركة المصنعة وهي أقل ضررًا من القطع المقلدة. وحول كيفية دخول القطع المقلدة للمحلات أوضح أنها «تأتي المحلات عن طريق سوق الجملة أو موزعين وهناك موردون متخصصون في المقلد». وقال المواطن عبد الله الزهراني الذي رصدته «الجزيرة» متجولا بين محلات قطع الغيار: جئت باحثا عن فحمات للسيارة واشتريتها على إنها أصلية وبعد تركيبها لم تدم طويلاً واكتشفت أنها مقلدة وعدت مجددا لأشتري قطعاً أصلية وأخشى أن أقع ضحية مرة أخرى لأصحاب المحلات وأوضح الزهراني أن استخدام القطع التجارية يعرض الشخص للخطر مقابل توفير مبلغ زهيد لا يتجاوز مابين 5 - 10% من قيمة القطعة الأصلية وأشار إلى توفر آلاف القطع الأصلية والجديدة في المخازن، حيث إن السيارة التي صنعت قبل 15 سنة يتوفر لها في الوكالات قطع أصلية. إلى ذلك قال المستهلك محمد بلال: إنه يضطر للقطع المقلدة للمغالاة التي يمارسها الوكلاء في تجارة القطاع مشيرا إلى أنها أسعار خيالية وأضاف: الوكلاء هم من يتحملون ظهور القطع المقلدة لأنهم يستغلون العلامة التجارية ويبعون القطع بأسعار جنونية. من جانبه قال منصور العنزي: إن هناك غياباً واضحاً للجهات الرقابية وعلى رأسها وزارة التجارة فهي لا تراقب الأسواق بفعالية، فهناك مواصفات ومقاييس سعودية محددة يجب أن تراعى مطابقتها، حتى يتم التأكَّد منها قبل فسح دخول المنتجات إلى الأسواق بالمملكة. وقال لو أن الوزارة أقامت بحملات على محلات قطع الغيار في الرياض لوجدت العجب العجاب، ملايين القطع التجارية المقلدة حتى أن البعض أصبح يقلد المقلد. وأضاف العنزي: نطالب الوزارة بتشديد الرقابة على محلات قطع الغيار التجارية التي تمارس الغش التجاري في وضح النهار بلا حسيب ورقيب. وأبان أن المشكلة متعلقة بأرواح الناس، فعندما تشتري فحمات وفرامل مقلدة قد تودي بحياة السائق وينتج عنها حوادث مؤلمة على السائق وآخرين إضافة إلى أنها تمثل هدراً لمال المواطن وهدراً للاقتصاد بشكل عام. وقال المواطن مقرن المطيري: لدي سيارة وانصدم بابها الأيسر وتعطلت ماكينة الزجاج ولم تعد تعمل، فذهبت لشراء الماكينة فرفض صاحب محل قطع الغيار وقال: لا بد من شراء الباب كاملاً وقيمة الباب 2500 ريال. وتساءل المطيري لماذا أشتري الباب بهذا المبلغ وأنا لست بحاجة إليه، أنا احتاج فقط إلى الماكينة التي ترفع الزجاج الأيسر فقط ويقول: أين وزارة التجارة من هذا التلاعب بالمستهلك؟ ولماذا لا تتوفر قطع الغيار عند بعض الوكلاء؟ «الجزيرة» بدورها نقلت شكاوي المستهلكين لوزارة التجارة والصناعة. وقال مدير مكافحة الغش بالوزارة فهد بن محمد الهذيلي: إن الوزارة حريصة من خلال إدارتها المختصة على التحقق من مطابقة قطع الغيار للمواصفات المعتمدة، وعدم وجود تقليد أو مخالفة لنظام العلامات التجارية لهذه القطع، إضافة إلى ضرورة أن يُكتب على هذه القِطع بلد الصنع بطريقة واضحة وغير قابلة للإزالة. كما أنه تطبيقاً لنظام الوكالات التجارية فإن الوكلاء في المملكة ملزمون بتوفير قِطع الغيار للأجهزة التي يستوردونها وتأمينها للمستهلك عند طلبها. وتعمل الوزار على التحقق من التزام الوكلاء والمستوردين بذلك. وأضاف: نقوم بمراقبة المحال للتحقق من عدم وجود مخالفة لنظام العلامات التجارية، وذلك من خلال الزيارات التفتيشية لمراقبي الوزارة؛ حيث يتم ضبط قطع الغيار المقلدة، واتخاذ الإجراءات النظامية ضد المخالفين، وهناك جولات تفتيشية للتحقق من عدم وجود مخالفة لنظام مكافحة الغش ونظام البيانات التجارية، خاصة عدم وجود غش في بلد المنشأ أو عدم مطابقة القطع للمواصفات القياسية المعتمدة. وحول دخول المنتجات المقلد قال الهذلي: هناك تنسيق بين الوزارة والجمارك للحد من دخول القطع المقلدة والمغشوشة، وحقق هذا التنسيق نتائج جيدة، ساهمت في منع دخول قطع الغيار المخالفة إلى الأسواق السعودية. المختصة للحكم فيها. وأكد الهذلي أن دور الوزارة ينحصر في ضبط المخالفات وإحالة القضايا للجهات القضائية التي تتولى بدورها الفصل في المخالفات وتصل عقوبة مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري والعلامات التجارية إلى مليون ريال، مع سجن المخالف والتشهير به على نفقته في الصحف المحلية.
