الغش في المواد الغذائية كارثة صحية

متاجر تسوق عبوات مقلدة عبيد: بقالات تضع معلبات شارفت على الانتهاء أمام الزبون رئيس بلدية الجموم : إتلاف المواد الفاسدة وتغريم المخالفين

تمثل ظاهرة الغش التجاري وخاصة في المواد الغذائية التي ترتبط بصحة الانسان كارثة حقيقية كونها تتسبب في اتلاف الكبد واصابة الكلى بأمراض تؤدي في نهاية المطاف الى الفشل الكلوي ومن ثم التعجيل بالوفاة. ويلوم عدد من المواطنين الباعة في المتاجر الذين يعمدون الى وضع العبوات الغذائية التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء في واجهة المعروضات لكي يسهل على المستهلك تناولها من أول نظرة لها دون أن يركز على تاريخ انتاج أو انتهاء السلعة بل يلجأ آخرون الى خفض اسعار هذه المنتجات لكي لا تسقط في يد التاجر بعد يومين أو ثلاثة أيام من تاريخ الانتهاء.
حماية المستهلك
ويتساءل عدد من المواطنين عن دور حماية المستهلك الذي ينبغي أن يكون فاعلاً في مثل هذه الظروف ليلعب الدور المنوط به انطلاقاً من الأهداف المرسومة والمحددة له.
ويحمِّل المواطن عزيز أحمد على الجهات ذات الاختصاص حماية المستهلك من الغش التجاري، وتطبيق اقصى العقوبات على من يخالف النظام مبيناً أن ظاهرة الغش التجاري انتشرت بسرعة هائلة في بعض أسواقنا وهذا امر مؤسف للغاية، كما انني في بعض الأحيان اشتري مواد غذائية وبعد حين نجدها وقد مضى عليها وقت ونخاف أن تكون منتهية الصلاحية.
ويشير طه عبيد الى أن بعضاً من المحلات والبقالات تتعمد وضع المواد الغذائية المنتهية الصلاحية في الأعلى لكي يتم شراؤها ويأخذها الزبون بدون النظر لتاريخها أو مدى صلاحيتها، كما أن الكثير من الجهات ذات العلاقة لها دور بارز في محاربة الغش التجاري، وجهدها ملموس فبعض المحلات سواء المحلية أو الخارجية قد تتلاعب بالمنتجات الغذائية وهذا يشكل خطر داهماً على المستهلكين ومن هنا نطالب الجهات المعنية الاهتمام بحياة الناس وحمايتهم من الغش التجاري الذي تمارسه بعض المحلات التجارية.
التصدي للغش
وأوضح نايف سالم انه يجب التعاون بين الجهات الحكومية والأهلية والمواطنين في محاربة الغش التجاري والتصدي لهذه الظاهرة فالسكوت عن الحق يساهم في الجريمة مشيراً الى أن الغش يكثر في المواد الغذائية وقطع غيار السيارات.
واكد رئيس بلدية محافظة الجموم المهندس علي آل محياء على دور البلدية في حماية المستهلك من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ويتمثل ذلك في قيام البلدية بمتابعة محلات بيع المواد الغذائية والمطاعم ومصادرة جميع المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والفاسدة واتلافها وكذلك متابعة المخازن الخاصة بهذه المحلات ومدى صلاحيتها للتخزين.
مشيراً الى أنه يتم متابعة المخازن الصغيرة الخاصة بالمحلات التجارية أول بأول ويتم التأكد من عمل الثلاجات والبرادات وكذلك مستوى التكييف بهذه المخازن وتطبيق النظام بحق المخالف وتغريمه.
مبيناً أن هناك تعاوناً وتنسيقاً مع الشئون الصحية بالقيام بجولات على المحلات الخاصة بالأنشطة الغذائية وذلك حسب جداول شهرية مؤكداً ان البلديات تسعى دائماً لتطبيق كل ما من شأنه محاربة الغش التجاري سواءً المتمثل في السلع المقلدة او زيادة الأسعار فساد السلع وانتهاء الصلاحية، واوضح آل محياء انه تم خلال الثلاثة الاشهر الماضية اتلاف 125 كيلو لحم و54 كيلو اسماك و372 كيلو مقادم و21 علبة بازلا و4 علب حليب مجفف و650 كيلو خضروات وفواكه و17 كيلو لوزين من الحلويات و76 جالون مياه زمزم.
خطر على الكبد
وحول الجانب الطبي اوضح الدكتور زكي محمد حسن استشاري الباطنة ان المواد الغذائية المنتهية الصلاحية التي تكون في علب حافظة تشكل خطراً على الكبد والكلى اذا انتهت صلاحيتها حيث تتسبب في التسمم لافتاً الى أن بعض المواد الغذائية عندما تنتهي صلاحيتها ليومين فقط قد لا تسبب خطراً على صحة المستهلك ولكن ينبغي اخذ الحيطة والحذر دائماً في مثل هذه الحالات.
علامات مزيفة
ويشير د.عبدالعالي بن ابراهيم العبدالعالي الى ان وزارة التجارة والصناعة تشترك بموجب نظام اختصاصاتها مع عدد من الأجهزة الحكومية في توفير الحماية للمستهلك من خلال دورها الرقابي والميداني في الأسواق تنفيذا ً لنصوص وأحكام مجموعة من الأنظمة المعتمدة وفي مقدمة ذلك نظام العلامات التجارية, ومن هذا المنطلق تولي الوزارة والأجهزة التابعة لها موضوع الرقابة على الأسواق جل اهتمامها وعنايتها للتحقق من عدم استيراد أو عرض السلع و المنتجات الغذائية المستوردة أو المصنعة محلياً والتي تحمل علامات تجارية مقلدة والعمل على مكافحة أساليب الغش والخداع والتقليد وتطبيق مقتضى النظام بحق المخالفين.
والعلامات التجارية هي عبارة عن الأسماء المتخذه شكلاً مميزاً أو الإمضاءات أو التعليمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم أو الرموز تكون قابلة للإدراك بالنظر وصالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية للدلالة على أن الشئ المراد وضع العلامة بداعي صنعه او انتقائه أو اختراعه أو الإتجار به أو للدلالة عن تأدية خدمة من الخدمات.
وتقليد العلامات التجارية هو اصطناع علامة مزيفة تقليداً للعلامة الصحيحة أي مشابهة لها في شكلها سواء أكان التقليد متقناً أم غير متقن بحيث ينخدع المستهلك أو المشتري عن ادراك حقيقتها الزائفة ويوجد نوعان من التقليد وهما: تقليد الشكل والصنف مع اختلاف في الاسم و العلامة، وتقليد العلامة الدقيق .
وصدر أول نظام لتسجيل العلامات التجارية في عام 1358 ه وتم تحديثه في عام 1404 ه , ونظراً لمضي فترة طويلة على صدور هذا النظام تطورت فيه الأوضاع التجارية في المملكة فقد تم تحديثه في عام 1423ه.
مكافحة الغش التجاري
وانطلاقاً من حرص الوزارة الشديد على صحة وسلامة المستهلك فقد تم تعديل مسمى الإدارة العامة للجودة النوعية والرقابة إلى الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري ليكون من أبرز مهامها واختصاصاتها حماية المستهلك من ممارسات الغش التجاري والتقليد والعمل على تطبيق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بكل حزم وهي :
نظام مكافحة الغش التجاري.
نظام العلامات التجارية.
نظام المعايرة والمقاييس.
نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
نظام الوكالات التجارية.
نظام البيانات التجارية.
ويقوم بتنفيذ هذه المهام أعضاء هيئات ضبط الغش التجاري بالإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري بالوزارة وفروعها المنتشرة في المدن والمحافظات إلى جانب الأجهزة الإدارية المساندة لتسجيل الوقائع والتحقيق والتوثيق ووضع خطط الإشراف على التفتيش وإعداد برامج وجداول جولات الأعضاء وإعدادهم وتنظيم أعمالهم، وإحالة القضايا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق فيها ومن ثم رفعها لديوان المظالم للفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.
وقامت الوزارة بتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية الداخلية والخارجية للأعضاء لاكتساب المهارات الفنية للتمييز بين الأصلي والمقلد.
وتقوم آلية عمل الوزارة في حماية العلامات التجارية بالقيام بجولات ميدانية من قبل أعضاء هيئات ضبط الغش التجاري بالوزارة وفروعها صباحية ومسائية في الأسواق والمحلات التجارية والمستودعات للتحقق من عدم عرض سلع مقلدة لعلامات تجارية. وتلقي شكاوى أصحاب العلامات التجارية عن وجود سلع مقلدة لمنتجاتهم معروضة في الأسواق. والتنسيق والتعاون مع المنافذ الجمركية لمنع دخول السلع المقلدة إلى أسواق المملكة.
آثار التقليد التجاري
آثار صحية تتمثل في التأثير على الصحة العامة للمستهلك جراء تناوله أغذية أو أدوية أواستخدام سلع استهلاكية غير مطابقة للمواصفات القياسية.
آثار اقتصادية تتمثل في خسارة المستهلك نتيجة ضياع أمواله في شراء سلع أو مواد مقلدة لا تأتي من ورائها المصلحة المنشودة.
آثار معنوية تتمثل في الإيلام النفسي الذي قد يسببه التقليد بطبيعته على المستهلك نتيجة خسارته أو اعتلال صحته.
آثار اقتصادية وطنية تتمثل في زعزعة الثقة في الأسواق المحلية وفي سمعة الصناعة الوطنية وبيئة الاستثمار وفي الإضرار بالوكلاء التجاريين للسلع الأصلية.
الجرائم و العقوبات
المادة (43):
الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ : كل من زور علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تظليل الجمهور وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة.
ب : كل من وضع بسوء القصد على منتجاته أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره.
ج : كل من عرض أو طرح للبيع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك.
المادة (44):
الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ : كل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات(ب,ج,د,ه) من المادة الثانية من هذا النظام.
ب : كل من دون بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بياناً يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها.
المادة (45):
يعاقب العائد بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للمخالفة, مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر مع نشر الحكم على نفقة المخالف وفقاً للشروط والإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.
المادة (46):
يعد عائداً في تطبيق أحكام هذا النظام من حكم عليه في مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فيه وعاد إلى ارتكاب مخالفة أخرى مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً في المخالفة السابقة.