أوضح مدير مكافحة الغش التجاري في وزارة التجارة الدكتور عبدالعالي بن إبراهيم العبدالعالي، أن وزارة التجارة رصدت العام الماضي 4334 حالة تقليد للعلامات التجارية، سواء من خلال الجولات الميدانية أو شكاوى أصحاب العلامات التجارية أو المستهلكين، وتمت إحالة 136 قضية منها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وبشأن السلع المسيئة إلى الدين الإسلامي أو المنافية للأخلاق، قال إن ضبط تلك السلع من اختصاص جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مشيراً إلى أن الوزارة شكلت لجاناً شرعية في المنافذ الجمركية يعرض عليها عينات من جميع الإرساليات المشكوك فيها. وأكد وجود تنسيق مع المختصين في المنافذ الجمركية لمنع دخول السلع المقلدة من خلال التأكد من وجود دلالة منشأ تطابق المستندات الثبوتية للإرسالية وبطريقة يصعب إزالتها وسحب عينة من الإرساليات الواردة. وبيّن أن عدد الإرساليات التي تلقتها الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري من المنافذ الجمركية والمختبرات خلال عام 1429ه بلغت 672 إرسالية. وهنا نص الحوار: ما هي الآلية التي تقوم بها الإدراة لمعالجة الشكاوى بعد تخصيص الهاتف المجاني؟ - انطلاقاً من حرص الوزارة في المحافظة على صحة وسلامة المستهلك وتفعيل دوره من خلال التواصل مع الأجهزة الرقابية، تم استحداث رقم مجاني لتمكين المستهلكين من الاتصال بالإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري من أية منطقة من مناطق المملكة، وذلك للإبلاغ عن أية حالات غش أو تقليد في الأسواق أو المحال أو والمستودعات، أو أية مواقع مشبوهة خلال الفترة الصباحية والمسائية، إضافة للرقم المباشر. وعند تلقي الشكاوى أو البلاغات فإنها تحال لأقرب فرع أو مكتب للوزارة للوقوف على الموقع بواسطة عضو هيئة ضبط الغش التجاري، وضبط وحجز النوعية التي يشك في أنها مخالفة، وعند التأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك أو الاستخدام بعد إخضاعها للفحص المختبري فإنه تصادر وتتلف، ويحقق مع المخالفين، ويحالون للجان القضائية المختصة لتطبيق ماتقضي به الأنظمة بحقهم. ما دور الوزارة في مراقبة السلع المخالفة للعلامات التجارية؟ - تشترك وزارة التجارة والصناعة بموجب نظام اختصاصها الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 66 وتاريخ 6-4-1374ه مع عدد من الأجهزة الحكومية في توفير الحماية للمستهلك، من خلال دورها الرقابي والميداني في الأسواق، تنفيذاً لنصوص وأحكام مجموعة من الأنظمة المعتمدة، ومن هذا المنطلق تسعى الوزارة والأجهزة التابعة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى التحقق من عدم استيراد أوتصنيع أو عرض السلع والمنتجات المقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، والعمل على مكافحة أساليب الغش والخداع والتقليد وتطبيق مقتضى النظام بحق المخالفين. ومن يقوم بتنفيذ هذه المهام؟ - هناك 243 عضواً من هيئات ضبط الغش التجاري بالإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري بالوزارة وفروعها المنتشرة في 28 مدينة ومحافظة في المملكة، إلى جانب الأجهزة الإدارية المساندة في جهاز الوزارة وفروعها لتسجيل الوقائع والتحقيق والتوثيق ووضع خطط الإشراف على التفتيش وإعداد برامج وجداول جولات الأعضاء وأعدادهم وتنظيم أعمالهم. وكيف يتم ذلك؟ - يتم ذلك من خلال جولات ميدانية صباحية ومسائية لأعضاء هيئات ضبط الغش التجاري بالوزارة وفروعها في الأسواق والمحال التجارية والمستودعات للتحقق من عدم عرض سلع مقلدة لعلامات تجارية، وفي حال وجود سلع مقلدة فإنها تضبط وتستكمل الإجراءات النظامية والإحالة إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام للتحقيق فيها، ومن ثم رفعها إلى ديوان المظالم للفصل فيها وإصدار الحكم والإعادة للوزارة لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم بحسب نظام العلامات التجارية. يستغرب مستهلكون من وجود سلع يشتبه في إساءتها للدين الإسلامي وعدم مراعاتها للأخلاق والآداب العامة، كم عدد الحالات التي تم ضبطها؟ - بالنسبة إلى هذه السلع فإنها تندرج ضمن اختصاصات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما أن هناك لجاناً شرعية في المنافذ الجمركية يعرض عليها عينات من جميع الإرساليات المشكوك بإساءتها للدين الإسلامي أو للأخلاق والأدب، إضافة إلى أن الوزارة تشارك في لجنة مشكلة من جهات حكومية عدة للنظر في ما يعرض عليها من عينات يشك فيها، وتتعاون الوزارة في ضبط السلع المنافية للأخلاق مع الجمارك للتحذير من مثل تلك النوعيات حال ورودها عبر المنافذ الجمركية. ما دوركم في حال وجدت في الأسواق سلع مقلدة للعلامات التجارية؟ - في البدء يجب إرفاق الشكاوى ببيانات مهمة، منها صورة من السجل التجاري، وصورة من تسجيل العلامة التجارية ساري المفعول، وإحضار عينة من «الأصلي» و«المقلد»، وإحضار فاتورة الشراء من المحل الذي يعرض السلعة المقلدة، ووجود بيان بالفروقات بين الأصلي والمقلد، وتحديد المحال والعناوين التي تقوم ببيع السلع المقلدة. وعند استيفاء هذه البيانات يتم الوقوف مباشرة على تلك المحال، وفي حال ثبوت ذلك تضبط وتستكمل الإجراءات النظامية والإحالة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق فيها ورفعها إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم. وهل ينتهي دوركم عند هذا الحد؟ - لا إنما ننسق مع المتخصصين في المنافذ الجمركية لمنع دخول السلع المقلدة، من خلال التأكد من وجود دلالة منشأ تطابق المستندات الثبوتية للإرسالية وبطريقة يصعب إزالتها، وسحب عينة من الإرساليات الواردة وإحالتها للوزارة للتحقق من عدم مخالفتها لنظام العلامات التجارية، ومن ثم يصدر القرار بالفسح من عدمه للإرسالية. من خلال جولاتكم الميدانية أو شكاوى أصحاب العلامات كم عدد حالات التقليد التي تم رصدها العام الماضي؟ - رصدنا العام الماضي 4334 حالة تقليد سواء من خلال الجولات الميدانية أو شكاوى أصحاب العلامات التجارية أو المستهلكين، وكانت معظم السلع المخالفة مستحضرات تجميل، وعطورات، وساعات، وأجهزة كهربائية، وقطع غيار السيارات، وملابس، وأحذية، وأجهزة هواتف وملحقاتها، وأحيلت 136 قضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. كيف ترون الفجوة بين وزارة التجارة ومصلحة الجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس، خصوصا في إرساليات بعض السلع المشبوهة؟ - لا توجد فجوة وإنما هناك تعاون وتنسيق بين الوزارة ومصلحة الجمارك وهيئة المواصفات، وبالنسبة لمصلحة الجمارك فإننا ننسق مع المتخصصين في المنافذ الجمركية بصفة مستمرة لمنع دخول السلع المقلدة أو المغشوشة إلى أسواق المملكة، إذ تحال العينات من الإرساليات الواردة إلى مختبرات مراقبة الجودة النوعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة الموجودة في المنافذ الجمركية، إضافة إلى رفض دخول العديد من الإرساليات غير المطابقة أو المخالفة لنظام العلامات التجارية. ويتم تزويد مصلحة الجمارك بأسماء من ضبطت لديهم سلع مخالفة لإدراجهم ضمن قائمة المراقبة والتحري في ما يتم استيراده، لعرضها على الوزارة لإصدار أمر بالفسح من عدمه. وكيف تقيمون التنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات؟ - بالنسبة للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس فإننا نستعين بصفة مستمرة بما لدى الهيئة من إمكانات في فحص وتحليل عينات من السلع الاستهلاكية المعروضة في الأسواق أو المستوردة، للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة وعدم مخالفتها لنظام مكافحة الغش التجاري. كم عدد القضايا التي أحيلت إلى لجان الفصل في قضايا الغش التجاري في جميع أنحاء المملكة؟ - يشير التقرير السنوي لأعضاء هيئة ضبط الغش التجاري بالوزارة وفروعها لعام 1429ه إلى أن عدد القضايا المخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري التي عرضت على لجان الفصل بلغت 136 قضية. كيف تنظرون تأثير الاتفاق مع الصين على عدم تصدير السلع المغشوشة والمقلدة في حماية المستهلك؟ - إن توقيع هذا الاتفاق سينعكس إيجاباً على سلامة ما يعرض في سوق المملكة، خصوصا إذا ما علمنا أن المنتجات الصينية تشكل حصة كبيرة من المعروضات في الأسواق السعودية، مثل الأجهزة الكهربائية والأواني المنزلية والملابس ولعب الأطفال والعطورات وقطع غيار السيارات، وهذا الاتفاق سيسهم في ضمان مطابقة تلك المنتجات للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة، وبالتالي الحد من انتشار السلع المغشوشة والمقلدة.
