اتفاقات خفية وباعة متجولون يهددون سوق قطع غيار السيارات

70 ألف ريال يومياً ربح «المغشوش».. وكلاء يدقون جرس الإنذار:

الجزيرة - بنان المويلحي - حواس العايد :
كشف عدد من الوكلاء المعتمدون لبيع قطع غيار السيارات ل(الجزيرة) عن عمليات غش وتلاعب انتشرت في الفترة الأخيرة بالسوق المحلي، معددين طرق هذا التلاعب، حيث تتم اتفاقات من تحت الطاولة بين محلات البيع وورش التصليح، إضافة إلى قيام الموزعين المتجولين بوضع ملصقات خاصة بالمنتج المعتمد عالمياً على كراتين قطع الغيار المقلدة، ليتبين للمستهلكين الأرقام التسلسلية التي توضح بأن القطعة أصلية، وهو ما يعود عليهم بمبالغ خيالية، وكل ذلك مرجعه ضعف الرقابة، ويوضح الوكلاء: يوجد اتفاقات تتم من تحت الطاولة بين أصحاب المحلات والورش، بحيث يتم وضع سعر في الفاتورة يتجاوز سعر القطع في محل بيع قطع الغيار والفائض يذهب لصاحب الورشة الذي أتى بالعميل الضحية.
ويقول صاحب محل قطع غيار السيارات ويدعى شبيب السبيعي: لابد من دخول القطع التجارية إلى السوق السعودية لتنافس القطع الأصلية، ويبقى الخيار للمستهلك الذي يحدد ما يرغبه، مع ضرورة الكشف عن القطع، والبعد عن التدليس من خلال بيع القطع التجارية بكراتين أصلية وبسعر الأصلي, ويضيف: القطعة التجارية تدخل بسعر رخيص.. وعلى حسب القطعة.. بحيث لا تتجاوز ال10 ريالات، مع طباعة «الإستكر الأصلي» ولصقه على كرتون أصلي بعد أن يبدل الكرتون القديم ويباع بسعر منافس لسعر الأصلي.
ويوضح السبيعي: القطع التجارية أنواع.. منها ما يصنع في بلد المنشأ، ومنها ما يصنع في الهند والصين، ويتم بيعها بأسعار مضاعفة بصرف النظر عن الضرر الذي يمكن أن يلحق بالمستهلك من جراء هذا الغش، محذراً من الموزعين المتجولين الذين يعرضون بضاعتهم المغشوشة على محلات قطع الغيار، دون أن يكون لهم مقر معين، ويبيعون تحت غطاء وأسماء وهمية وأرقام هاتفية مجهولة وغير معلومة، مناشداً وزارة التجارة وحماية المستهلك بالتحرك سريعاً، وتعديل الأنظمه القديمة، مبيناً أنه تم القبض على أحد مالكي المحلات بتهمة تقليد كفرات السيارات، غير أنه وبعد فترة طويلة من الغش تم تغريمه 60 ألف ريال فقط تذهب لوزارة التجارة.
وكشف أحد الموزعين المتجولين «رفض ذكر اسمه» أن ربحهم اليومي يتجاوز ال70 ألف ريال، وقال: مثلاً تدخل علينا قطعة بواجي تجارية بسعر 6 ريالات، ويتم طباعة إستكر أصلي وكرتونة بريال واحد فقط، ونوزعها على المحلات التي نتعامل معها بسعر 20 إلى 30 ريالاً، ويبيعها صاحب المحل بسعر مقارب للأصلي في الوكالة، وعن مقر مؤسساتهم أجاب: هناك استراحات تستأجر خارج النطاق العمراني لتحويلها الى مستودعات، ويتم الاتفاق مع سيارات توزيع يقودها أجانب يقومون يومياً بتوزيع البضاعة المغشوشة على أجانب مثلهم، وقال: إن ما يهمهم هو ما يدخل جيوبهم فقط.
وعن تخوفه من العقوبات قال بالعكس في السابق كنا متخوفين كثيراً، لأننا كنا نجهل العقوبات ونخاف من عقوبات قاسية، ولكن الآن نعمل براحة تامة لمعرفتنا بأن العقوبة تنحصر في دفع مبلغ رمزي لوزارة التجارة، ثم نعود لمزولة النشاط بصورة طبيبعية ومبلغ الغرامة يتم تحصيله في يوم توزيع واحد.
فيما يقول عادل القريني إنه تفاجأ بالقطعة التي اشتراها لسيارته الأمريكية، حيث اكتشف فيما بعد أنها غير أصلية، مؤكداً أن علبة الكرتون للقطعة التي اشتراها لا فرق بينها وبين العلبة الأصلية، فالشكل متطابق تماماً وأسعارها قريبة من قطع غيار الأصلي في الوكالة.
واتهم عدد من المواطنين الكثير من محلات بيع قطع غيار السيارات المختلفة بالتعامل بالغش التجاري، وعرض البضاعة المغشوشة بأسعار مقاربة لأسعار الأصلي واستغربوا من تجول سيارات مجهولة لا تحمل علامة تجارية ولا اسم شركة أو مؤسسة توزع قطع غيارات مقلدة على المحلات التجارية، متخوفين من انتشار هذه القطع المقلدة والتي لا تحمل بطاقات تعريفية للبلد المنتج.
وطالبوا الجهات المسؤولة القيام بجولات تفتيشية وبصورة مستمرة ومتابعة ما يدور في الأسواق لضبط الغش التجاري بالعين المجردة، وحماية المستهلك من الحوادث المروعة، مع ضرورة إيقاع أقسى العقوبات في حق هؤلاء المتلاعبين بأرواح البشر، في ظل مكاسب مالية غير شرعيه وبطرق غش وتدليس على المستهلكين.
من جهة أخرى كشف عدد من المهندسين والفنيين الذين يعملون في مختلف الورش، أن الكثير ممن يتعرضون للحوادث الفجائية تكون بسبب رداءة قطع الغيار المستبدلة، وأن أكثر من 50% من حوادث السيارات ناتجة من عطل أو خلل فني سببه قطع غيار غير أصلية.
وقالت مصادر ل»الجزيرة» إنه تم إقرار عقوبات من قبل وزارة التجارة، بحق مصنع إنتاج زيوت ومياه رديترات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، وكانت الغرامة 50 ألف ريال فقط، كما غرمت محل يبيع إطارات سيارات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام، 60 ألف ريال.