تتلاعب عدة جهات تعمل في بيع وشراء البطحاء العادية والردميات ما أدى إلى ارتفاع أسعارها إلى أكثر من 400 في المائة. وأبدى الكثير من المواطنين تذمرهم من أسعار البطحاء التي أصبحت تباع في أحواش ومخازن في «السوق سوداء» بعد السماح بتجريف البطحاء من وادي نجران والشعاب القريبة منه. «عكاظ» تجولت ميدانيا على بعض المواقع وكشفت مدى ما خلفته هذه المؤسسات من شكاوى عدد من المواطنين في منطقة نجران وخاصة أصحاب المباني والمقاولين من تزايد أسعار البطحاء منذ أكثر من ستة أشهر وبشكل لافت وصل سعر شحنة قلاب السكس إلى 600 ريال، الأمر الذي أثقل كاهل المواطن العادي، واصفين الأمر بأنه «سوق سوداء» وغلاء فاحش لأسعار البطحاء، وسط عدم وجود أية رقابة من الجهات المعنية رغم التعميم الصادر من إمارة منطقة نجران وتوجيهات أمير المنطقة بتحديد أسعار البطحاء للمواطن، والسماح لهم بتجريف البطحاء وبيعها بأسعار محددة وواضحة، إلا أن المصرح لهم ببيع واستخدام بطحاء وادي نجران استغلوا تجميع البطحاء في مواقع متعددة ومستودعات كبيرة لتخزينها وبيعها بأسعار عالية. ورغم التعميم الصادر من أمير المنطقة رقم 37280 بتاريخ 29/10/1430ه والذي يأتي ضمن حرص سموه بتأمين البطحاء للمواطنين وبيعه عليهم بأسعار محددة ومتواضعة، على النحو التالي: 1 تعبئة القلاب السكس ب 30 ريالا على أن يباع للمواطن ب 130ريالا. 2 تعبئة القلاب العادي ب 20 ريالا على أن يباع للمواطن ب 90 ريالا. 3 تعبئة القلاب الدينا الصغير ب 10 ريالات على أن يباع ب 40 ريالا. إلا أن الأسعار التي تباع بها البطحاء، ووسط تقاعس الجهات المعنية بمتابعة ومراقبة أصحاب المواقع التي خصصتها الإمارة والأمانة لجلب البطحاء، تم تغييرها والتلاعب بها وجعلها سوق سوداء للربح السريع ضحيته المواطن، حيث وصلت أسعار تلك النقليات بمختلف القلابات من 100 ريال إلى 600 ريال، سواء كانت بطحاء عادية أو ردميات الأمر الذي طالب العديد من المواطنين بضرورة تدخل الجهات المعنية لمراقبة الأسعار ومنع تكدسها وتخزينها وبيعها على المواطنين بأسعار عالية. وطالب عدد من المواطنين بتدخل الجهات المعنية بوقف ارتفاع أسعار البطحاء والتلاعب بها، قال حسين بن راشد آل فهاد إن الأسعار باتت عالية ولا بد من تدخل سريع وتوفير البطحاء للجميع ولا يترك لهؤلاء أن يتلاعبوا على المواطنين. ويقول سالم حمد اليامي إنه يصعب إيجاد بطحاء بأسعارها السابقة كما كانت محددة بل ترك الأمر للتلاعب على حساب المواطن رغم أن الدولة مكنتهم عبر تحديد مواقع لهم في الوادي من تجريف الوادي والاستفادة من البطحاء وليس كما يقوم هؤلاء بتخزينها وبيعها على سماسرة يبيعونها بأسعار باهظة. عدد من العاملين والسائقين رفضوا الإفصاح عن أنفسهم أكدوا أن الأسعار باتت عالية، والجميع يصرخ من تزايد يومي فيها، وترجع أيضا إلى مكان وموقع نقل البطحاء، وأن السعر يرتفع حسب المسافة، سواء في جنوبنجران أو شرقه أو غربه أو شماله. وقال أحدهم إن هناك من يستأجر بعض المزارع ويأخذ البطحاء منها، خاصة التي تقع على أطراف الوادي وتخزينه في مستودعات كبيرة وبيعه بأسعار باهظة وسط غياب تام للرقابة عليهم. وأرجع أحد المختصين زيادة الأسعار إلى زيادة النمو العمراني في المنطقة خصوصا بعد أن نشط التمويل العقاري من صندوق التنمية العقاري للمواطنين، والمشاريع التنموية التي تشهدها المنطقة من طرق ومبان حكومية إضافة إلى جامعة نجران. من جهته، أوضح مصدر مسؤول في تجارة نجران أن هناك لجنة مشكلة من إمارة نجران وبعض الإدارات الحكومية المعنية بتخصيص متاريس وتم بالفعل توزيعها، إلا أنه تم توقيفهم قبل فترة للحفاظ على المياه الجوفية، وحفظها من التبخر خاصة بعد إزالة الطبقة الأولى من الوادي.
