«الصناعية» يحدد ضوابط نسب التمويل للمشاريع الصناعية في المناطق

بدأ صندوق التنمية الصناعية بتفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تعديل الفقرتين 6 و8 من المادة الرابعة من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي بحيث يكون قرض الصندوق بما لا يزيد على 50 في المائة من التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره، وللصندوق رفع هذه النسبة إلى 75 في المائة في المناطق أو المدن الأقل نموا، وأن تكون مدة استيفاء القرض الذي يقدمه الصندوق بما لا يزيد على 15 سنة وللصندوق زيادة هذه المدة إلى 20 سنة في المناطق أو المدن الأقل نموا.
وأوضح علي العايد، مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي، أن الصندوق اعتمد أخيرا ضوابط تحديد نسب تمويل الصندوق للمشاريع الصناعية في المناطق والمدن الأقل نموا في المملكة.
وأبان العايد، أن هذه الضوابط التي أقرها مجلس الإدارة قد تم تحديدها بناءً على الدراسة التي قام بها الصندوق لتصنيف المناطق والمدن الأقل نموا من ناحية مقومات التنمية المتوافرة في كل منطقة ومدينة والميز النسبية فيها. وتتلخص ضوابط تحديد نسب تمويل الصندوق للمشاريع الصناعية أن يظل قرض الصندوق بما لا يزيد على 50 في المائة من تكلفة المشروع في المدن الرئيسة، وهي: الرياض، جدة، الدمام، الجبيل، مكة المكرمة، ينبع ورأس الخير، وأن تكون مدة استيفاء القرض بما لا يزيد على 15 سنة للمشاريع المقامة في هذه المدن.
أما المناطق والمدن الأقل نموا - والحديث للعايد- من الناحية الصناعية (والتي تتوافر فيها بعض المزايا الاقتصادية ولكن بقدر لا تصل إلى حجم المزايا المتوافرة في المدن الرئيسة) وهي القصيم، الأحساء، المدينة المنورة (عدا ينبع)، رابغ، والطائف، إضافة إلى مدينة الخرج الصناعية ومدينة سدير الصناعية، فيكون قرض الصندوق بما لا يزيد على 60 في المائة من تكلفة المشاريع المقامة في المدن الصناعية في هذه المناطق والمدن، وبفترة سداد تصل إلى 20 سنة.
وفيما يتعلق بالمناطق والمدن التي تعتبر الأقل نموا من الناحية الصناعية ولديها ضعف في بعض المقومات الأخرى، وهي: حائل، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، جازان، نجران، الباحة وعسير، فيكون قرض الصندوق بما لا يزيد على 75 في المائة من تكلفة المشروع، وبفترة سداد تصل إلى 20 سنة. كما اشتملت الضوابط على أن يكون قرض الصندوق بما لا يزيد على 75 في المائة من التكاليف المؤهلة للتمويل في المحافظات والمدن التي تبعد عن مراكز المدن الرئيسة: الرياض، جدة، الدمام، الجبيل وينبع، بمسافة لا تقل عن 150 كيلو مترا، على أن تبعد هذه المحافظات والمدن بمسافة لا تقل عن 70 كيلو مترا عن أقرب مدينة صناعية مؤهلة للتمويل إلى حد 60 في المائة، وأن تكون مدة استيفاء القرض بما لا يزيد على 20 سنة للمشاريع التي تقع في تلك المحافظات والمدن.
وقال العايد: "إن الصندوق سيقوم بدراسة نتائج تنفيذ هذه الضوابط وأثرها على وجه الاستثمار في المدن والمناطق الأقل نموا بعد سنتين من صدورها". وأكد العايد، أهمية هذه الضوابط التي أقرها مجلس الإدارة والتي ستسهم في تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين في تطوير ونمو المناطق والمدن الأقل نموا بما يكفل التنمية المتوازنة والمستدامة في جميع مناطق المملكة؛ حتى تتمكن من القيام برسالتها في تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.
كما أهاب مدير الصندوق بالمستثمرين الاستفادة من هذا الدعم المتواصل من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين والتجاوب معه، وذلك بالمسارعة في دراسة الفرص الاستثمارية وتقديم طلبات القروض للصندوق.