أكد علي بن عبدالله العايد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي أن الصندوق بدأ بتفعيل قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (296) وتاريخ 14/10/1432ه القاضي بالموافقة على تعديل الفقرتين (6) و(8) من المادة الرابعة من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي بحيث يكون قرض الصندوق بما لا يزيد على 50 بالمائة من التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره، وللصندوق رفع هذه النسبة إلى 75 بالمائة في المناطق أو المدن الأقل نمواً، وأن تكون مدة استيفاء القرض الذي يقدمه الصندوق بما لا يزيد على 15 سنة وللصندوق زيادة هذه المدة إلى 20 سنة في المناطق أو المدن الأقل نمواً، حيث اعتمد مجلس إدارة الصندوق مؤخراً ضوابط تحديد نسب تمويل الصندوق للمشاريع الصناعية في المناطق والمدن الأقل نمواً في المملكة. واشار العايد الى أن هذه الضوابط التي أقرها مجلس الإدارة قد تم تحديدها بناءً على الدراسة التي قام بها الصندوق لتصنيف المناطق والمدن الأقل نمواً من ناحية مقومات التنمية المتوفرة في كل منطقة ومدينة والميز النسبية فيها. مضيفا ان ضوابط تحديد نسب تمويل الصندوق للمشاريع الصناعية التي أقرها مجلس إدارة الصندوق تتلخص في أن يظل قرض الصندوق بما لا يزيد على 50 بالمائة من تكلفة المشروع في المدن الرئيسية وهي (الرياض، جدة، الدمام، الجبيل، مكةالمكرمة، ينبع ورأس الخير) وأن تكون مدة استيفاء القرض بما لا يزيد عن 15 سنة للمشاريع المقامة في هذه المدن. أما المناطق والمدن الأقل نمواً من الناحية الصناعية (والتي تتوفر فيها بعض المزايا الاقتصادية ولكن بقدر لا تصل إلى حجم المزايا المتوفرة في المدن الرئيسية) وهي القصيم، الأحساء، المدينةالمنورة (عدا ينبع)، رابغ ، والطائف، بالإضافة إلى مدينة الخرج الصناعية ومدينة سدير الصناعية، فيكون قرض الصندوق بما لا يزيد على 60 بالمائة من تكلفة المشاريع المقامة في المدن الصناعية في هذه المناطق والمدن وبفترة سداد تصل إلى 20 سنة، وفيما يتعلق بالمناطق والمدن التي تعتبر الأقل نمواً من الناحية الصناعية ولديها ضعف في بعض المقومات الأخرى وهي (حائل، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، جازان، نجران، الباحة وعسير)، فيكون قرض الصندوق بما لا يزيد على 75 بالمائة من تكلفة المشروع وبفترة سداد تصل إلى 20 سنة. كما اشتملت الضوابط على أن يكون قرض الصندوق بما لا يزيد على 75 بالمائة من التكاليف المؤهلة للتمويل في المحافظات والمدن التي تبعد عن مراكز المدن الرئيسية (الرياض، جدة، الدمام، الجبيل وينبع) بمسافة لا تقل عن 150 كيلو مترا على أن تبعد هذه المحافظات والمدن بمسافة لا تقل عن 70 كيلو مترا عن أقرب مدينة صناعية مؤهلة للتمويل إلى حد 60 بالمائة وأن تكون مدة استيفاء القرض بما لا يزيد على 20 سنة للمشاريع التي تقع في تلك المحافظات والمدن. وأضاف العايد أن الصندوق سيقوم بدراسة نتائج تنفيذ هذه الضوابط وأثرها على توجه الاستثمار في المدن والمناطق الأقل نمواً بعد سنتين من صدورها.
