صندوق التنمية الصناعية يرفع قروضه إلى 75% في المناطق الأقل نموا

مجلس إدارته اعتمد ضوابط تحديد نسب التمويل

رفع صندوق التنمية الصناعية السعودي قروضه إلى 75 في المائة في المناطق الأقل نموا، مع زيادة مدة استيفاء القرض إلى 20 سنة.
وأبقى الصندوق قروضه في المدن الرئيسية عند 50 بالمائة، مع مدة استيفاء للقرض تبلغ 15 سنة.
وأوضح مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي علي بن عبدالله العايد أمس بمناسبة تفعيل الصندوق لقرار مجلس الوزراء رقم (296) وتاريخ 14/10/1432ه، القاضي بالموافقة على تعديل الفقرتين (6) و(8) من المادة الرابعة من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي، أن مجلس إدارة الصندوق اعتمد ضوابط تحديد نسب تمويل الصندوق للمشاريع الصناعية في المناطق والمدن الأقل نموا في المملكة، مفيدا أن الضوابط التي أقرها مجلس الإدارة حددت بناء على الدراسة التي قام بها الصندوق لتصنيف المناطق والمدن الأقل نموا من ناحية مقومات التنمية المتوفرة في كل منطقة ومدينة والميز النسبية فيها.
وأفصح عن ضوابط تحديد نسب تمويل الصندوق للمشاريع الصناعية التي أقرها مجلس إدارة الصندوق حيث يبقى قرض الصندوق بما لا يزيد عن 50 في المائة من تكلفة المشروع في المدن الرئيسية وهي (الرياض، وجدة، والدمام، والجبيل، ومكة المكرمة، ينبع ورأس الخير) وأن تكون مدة استيفاء القرض بما لا يزيد عن 15 سنة للمشاريع المقامة في هذه المدن.
وأبان أن قرض الصندوق سيكون بما لا يزيد عن 60 في المائة من تكلفة المشاريع في المناطق والمدن الأقل نموا من الناحية الصناعية التي تتوفر فيها بعض المزايا الاقتصادية ولكن بقدر لا تصل إلى حجم المزايا المتوفرة في المدن الرئيسية وهي القصيم، والأحساء، والمدينة المنورة عدا ينبع، ورابغ ، والطائف، بالإضافة إلى مدينة الخرج الصناعية ومدينة سدير الصناعية، وبفترة سداد تصل إلى 20 سنة.
وفيما يتعلق بالمناطق والمدن التي تعد أقل نموا من الناحية الصناعية ولديها ضعف في بعض المقومات الأخرى وهي (حائل، والحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وجازان، ونجران، والباحة وعسير)، فيكون قرض الصندوق بما لا يزيد عن 75 في المائة من تكلفة المشروع وبفترة سداد تصل إلى (20) سنة.
واشتملت الضوابط على أن يكون قرض الصندوق بما لا يزيد عن 75 في المائة من التكاليف المؤهلة للتمويل في المحافظات والمدن التي تبعد عن مراكز المدن الرئيسية (الرياض، وجدة، والدمام، والجبيل وينبع) بمسافة لا تقل عن (150 كيلو مترا) على أن تبعد هذه المحافظات والمدن بمسافة لا تقل عن (70 كيلو مترا) عن أقرب مدينة صناعية مؤهلة للتمويل إلى حد 60 في المائة، وأن تكون مدة استيفاء القرض بما لا يزيد عن 20 سنة للمشاريع التي تقع في تلك المحافظات والمدن.
وأكد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي أن الصندوق سيقوم بدراسة نتائج تنفيذ هذه الضوابط وأثرها على توجه الاستثمار في المدن والمناطق الأقل نموا بعد سنتين من صدورها.
وأبرز أهمية هذه الضوابط التي ستسهم في تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله في تطوير ونمو المناطق والمدن الأقل نموا بما يكفل التنمية المتوازنة والمستدامة في جميع مناطق المملكة حتى تتمكن من القيام برسالتها في تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.
وأهاب بالمستثمرين الاستفادة من هذا الدعم المتواصل من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين، والتجاوب معه بالمسارعة في دراسة الفرص الاستثمارية وتقديم طلبات القروض للصندوق.
وعبر مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي عن الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على دعمهما المتواصل لما يخدم التنمية الاقتصادية بشكل عام والصناعية بشكل خاص مما أسهم في تحقيق ارتفاع كبير في معدلات النمو والازدهار لاقتصاد المملكة. مثنيا على متابعة وزير المالية ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق لنشاط الصندوق وتوجيهاتهم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل كل ما يدعم القطاع الصناعي ويخدم المستثمرين في جميع مناطق ومدن المملكة.