رفع صندوق التنمية الصناعية السعودي قروضه إلى 75% في المناطق الأقل نمواً، مع زيادة مدة استيفاء القرض إلى (20) سنة، وأبقى الصندوق قروضه في المدن الرئيسية عند 50 بالمائة مع مدة استيفاء للقرض تبلغ 15 سنة . وأوضح مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي علي العايد في تصريح صحفي اليوم بمناسبة تفعيل الصندوق لقرار مجلس الوزراء رقم (296) وتاريخ 14/10/1432ه القاضي بالموافقة على تعديل الفقرتين (6) و(8) من المادة الرابعة من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي أن مجلس إدارة الصندوق اعتمد ضوابط تحديد نسب تمويل الصندوق للمشاريع الصناعية في المناطق والمدن الأقل نمواً في المملكة, مفيدا أن الضوابط التي أقرها مجلس الإدارة حددت بناءً على الدراسة التي قام بها الصندوق لتصنيف المناطق والمدن الأقل نمواً من ناحية مقومات التنمية المتوفرة في كل منطقة ومدينة والميز النسبية فيها. وأفصح عن ضوابط تحديد نسب تمويل الصندوق للمشاريع الصناعية التي أقرها مجلس إدارة الصندوق حيث يبقى قرض الصندوق بما لا يزيد عن 50% من تكلفة المشروع في المدن الرئيسية وهي (الرياض، وجدة، والدمام، والجبيل، ومكة المكرمة، ينبع ورأس الخير) وأن تكون مدة استيفاء القرض بما لا يزيد عن 15 سنة للمشاريع المقامة في هذه المدن. وأبان أن قرض الصندوق سيكون بما لا يزيد عن 60 بالمائة من تكلفة المشاريع في المناطق والمدن الأقل نمواً من الناحية الصناعية التي تتوفر فيها بعض المزايا الاقتصادية ولكن بقدر لا تصل إلى حجم المزايا المتوفرة في المدن الرئيسية وهي القصيم، والأحساء، والمدينة المنورة عدا ينبع، ورابغ ، والطائف، بالإضافة إلى مدينة الخرج الصناعية ومدينة سدير الصناعية , وبفترة سداد تصل إلى (20) سنة. وفيما يتعلق بالمناطق والمدن التي تعد أقل نمواً من الناحية الصناعية ولديها ضعف في بعض المقومات الأخرى وهي (حائل، والحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وجازان، ونجران، والباحة وعسير)، فيكون قرض الصندوق بما لا يزيد عن 75% من تكلفة المشروع وبفترة سداد تصل إلى (20) سنة. واشتملت الضوابط على أن يكون قرض الصندوق بما لا يزيد عن 75% من التكاليف المؤهلة للتمويل في المحافظات والمدن التي تبعد عن مراكز المدن الرئيسية (الرياض، وجدة، والدمام، والجبيل وينبع) بمسافة لا تقل عن (150 كيلو متر) على أن تبعد هذه المحافظات والمدن بمسافة لا تقل عن (70 كيلو متر) عن أقرب مدينة صناعية مؤهلة للتمويل إلى حد 60% وأن تكون مدة استيفاء القرض بما لا يزيد عن 20 سنة للمشاريع التي تقع في تلك المحافظات والمدن.
