تشمل حائل والجوف والباحة والحدود الشمالية

رفع صندوق التنمية الصناعية السعودي قروضه إلى 75 % في المناطق الأقل نمواً، مع زيادة مدة استيفاء القرض إلى عشرين سنة.
وأبقى الصندوق قروضه في المدن الرئيسية عند خمسين في المائة مع مدة استيفاء للقرض تبلغ 15 سنة. وأوضح مدير عام الصندوق علي العايد أن «مجلس إدارة الصندوق اعتمد ضوابط تحديد نسب تمويل الصندوق للمشاريع الصناعية في المناطق والمدن الأقل نمواً في المملكة»، مفيداً أن «الضوابط التي أقرها مجلس الإدارة حددت بناءً على الدراسة التي قام بها الصندوق لتصنيف المناطق والمدن الأقل نمواً من ناحية مقومات التنمية المتوفرة في كل منطقة ومدينة والمميزات النسبية فيها».
وأفصح عن ضوابط تحديد نسب تمويل الصندوق للمشاريع الصناعية، التي أقرها مجلس إدارة الصندوق، حيث يبقى قرض الصندوق بما لا يزيد عن خمسين في المائة من تكلفة المشروع في المدن الرئيسة وهي الرياض، وجدة، والدمام، والجبيل، ومكة المكرمة، ينبع، ورأس الخير، وأن تكون مدة استيفاء القرض بما لا يزيد على 15 سنة للمشاريع المقامة في هذه المدن».
وأبان أن «قرض الصندوق سيكون بما لا يزيد على ستين في المائة من تكلفة المشاريع في المناطق والمدن الأقل نمواً من الناحية الصناعية، التي تتوفر فيها بعض المزايا الاقتصادية، ولكن بقدر لا تصل إلى حجم المزايا المتوفرة في المدن الرئيسة وهي القصيم، والأحساء، والمدينة المنورة عدا ينبع، ورابغ ، والطائف، بالإضافة إلى مدينة الخرج الصناعية ومدينة سدير الصناعية، وبفترة سداد تصل إلى عشرين سنة.
وفيما يتعلق بالمناطق والمدن التي تعد أقل نمواً من الناحية الصناعية ولديها ضعف في بعض المقومات الأخرى وهي حائل، والحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وجازان، ونجران، والباحة وعسير، فيكون قرض الصندوق بما لا يزيد على %75 من تكلفة المشروع وبفترة سداد تصل إلى عشرين سنة. واشتملت الضوابط على أن يكون قرض الصندوق بما لا يزيد عن %75 من التكاليف المؤهلة للتمويل في المحافظات والمدن التي تبعد عن مراكز المدن الرئيسة (الرياض، وجدة، والدمام، والجبيل وينبع) بمسافة لا تقل عن 150 كيلو متراً، على أن تبعد هذه المحافظات والمدن بمسافة لا تقل عن سبعين كيلو متراً، عن أقرب مدينة صناعية مؤهلة للتمويل إلى حد ستين في المائة وأن تكون مدة استيفاء القرض بما لا يزيد على عشرين سنة للمشاريع التي تقع في تلك المحافظات والمدن.
وأكد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي أن الصندوق سيقوم بدراسة نتائج تنفيذ هذه الضوابط وأثرها على توجه الاستثمار في المدن والمناطق الأقل نمواً بعد سنتين من صدورها.