ملتقى أمانة نجران 2013م يناقش أسباب تعثر المشاريع والحلول المقترحة للحد منها

واصل ملتقى أمانة منطقة نجران فعاليات لليوم الثالث على التوالي وذلك من خلال ورش العمل التي يتم تقديمه من قبل بعض مسئولي الأمانة والقطاع الخاص والمجلس البلدي وجامعة نجران والتي تناولت اهم اسباب تعثر المشاريع والحلول المقترحة للحد منها
وبدأت ورش العمل الأولى لعميد كلية الهندسة بجامعة نجران الدكتور محمد عبدالله داهم بعنوان " أسباب تعثر المشاريع وأدارها المهندس بنيان آل مهذل تم من خلالها توضيح ابرز أسباب تعثر المشاريع والحلول المناسبة التي سوف تسهم في استكمال تلك المشاريع للاستفادة منها من خلال عدد من الطرق والأساليب العلمية والفنية التي لابد من تطبيقها على ارض الواقع مشيرا بأن الدورة الزمنية للإجراءات تعد من أسباب تعثر المشاريع لطول الفترة الزمنية التي تؤثر على تمكين بعض المؤسسات والشركات في تنفيذ المشاريع في وقتها المحدد كما إن ضعف الإشراف من الأسباب التي قد تكون عائقا للمؤسسات والشركات التي تنفذ المشاريع وتؤثر على الأداء وقال الدكتور داهم ان تعاون الجميع واشتراكهم في المسئولية سوف يكون دافعا حقيقا لإنجاح العمل في تنفيذ المشاريع والحد من تعثرها
واستعرض الدكتور بجامعة نجران محمد مفرح عسيري طرق الإدارة الحديثة ودروها في معالجة تعثر المشاريع وعلى ذات السياق قدم رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران مسعود آل حيدر ورقة العمل الثالثة بعنوان " الحلول المقترحة لتعثر المشاريع أوضح فيها أفضل الطرق التي سوف تعالج وتنهي مشاكل تعثر المشاريع وتسهم في الحد منها مشيرا بأن تعاون الجهة المنفذة للمشاريع والجهة الإشرافية وتوائم الجميع في الأفكار والرؤى سوف يكون من أهم أسباب نجاح العمل في مجال تنفيذ المشاريع وقال إن الشراكة الفاعلة مابين القطاع الخاص والعام ومعرفة الإمكانيات للجهات المنفذة للمشاريع من خلال الشفافية في معرفة القدرات والإمكانيات سوف يوضح ويرسم الطريق الصحيح للجهات التي سوف تقوم بعملها على الوجه الأكمل وان الابتعاد عن ترسيه المشاريع دون دراسة للجهات التي يؤكل إليها تنفيذ المشاريع من أهم الأسباب الضرورية في تنفيذ المشاريع دون تأخر أو تعثر
واختتمت الجلسات بورقتي عمل الأولى قدمها عبدالله منصر تحدث فيها عن الشراكة المجتمعية بين المقاول والقطاع الحكومي والثانية قدمها رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة نجران أوضح فيها أهمية دور المجلس البلدي في تمثيل المواطن كشريك للأمانة في التنمية تلا ذلك حلقة نقاش للحضور والمشاركين في الورش نوقش فيها عدد من المواضيع ذات العلاقة بالورش ثم تم تقديم الدروع التقديرية للمتحدثين في ورش العمل
من جانب آخر قال مدير الإدارة العامة للاستثمار بأمانة منطقة نجران هادي بن محمد آل منصور إن الفرص الاستثمارية التي تطرحها الجهات الحكومية في مقراتها والمنشئات التابعة لها والأراضي التي تملكها عبر عقود الاستثمار مع القطاع الخاص مجال للشراكة مع القطاع الخاص في تلبية حاجات المواطنين وتنمية الاقتصاد الوطني وتوفير مردود مادي مستمر للقطاع لتغطية بعض النفقات وهذا الدور الذي تقوم به بعض الإدارات الحكومية ومنها الأمانات والذي تضطر الأمانة لتحقيق العائد الأفضل لها والنفع الأكبر للمواطن وهامش الربح الكافي للمستثمر أن تقوم بدراسات وافية وتخطط بشكل سليم وتعتمد على منهجية اقتصادية واستثمارية حديثة فيبقى تحقيق الكفاءة والفعالية الاقتصادية مطلب أساسي كما هو بالنسبة لشركات القطاع الخاص ولكن يجب على الجهة الحكومية أن تلتزم بمعايير أكثر صرامة في جوانب النفع العام ومتطلبات البيئة وتوافق النشاط مع طبيعة المكان وتكامل النشاط الاستثماري مع الخدمة التي يحصل عليها المواطن من منشئات ومشاريع الجهة الحكومية في الموقع التي تطرح فيه الفرصة الاستثمارية فلا تخصص الفرصة الاستثمارية سوى لنشاط يلبي حاجة ضرورية للمواطن في الموقع مع العلم أن نشاط آخر قد يحقق إيراد أفضل للمستثمر وبالتالي مردود أفضل للجهة الحكومية ولكنه لا يلبي أولوية لاحتياجات المواطن .
وأضاف آل جخير إن الاستثمار رافد من روافد النمو لأي اقتصاد في العالم وتعتبر إدارة الاستثمار هي حلقة الوصل بين الأمانة والمستثمرين وأشار ان أمانة منطقة نجران تسعى ممثلة في الإدارة العامة للاستثمار لمواكبة النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة خاصة في المجالات الصناعية والسكنية والتجارية . من خلال تطوير الأداء وزيادة التحصيل الفعلي وتنوع وشمول المشاريع الاستثمارية تلبية لحاجة المواطن والمقيم والزائر لهذه المنطقة الغالية على قلوبنا .كما تحرص الإدارة على خلق استثمار تنافسي متنوع يضع منطقة نجران في مصاف المدن اقتصاديا وسياحيا من خلال توسيع قاعدة الصناعات وزيادة عدد المواقع وحجم الإنتاج الصناعي واستقطاب شركات رائده وطرح مشاريع سياحية مميزه ، كما حرصنا على الانتقاء الأفضل للمستثمرين من خلال وضع استثمارات ذات قيمه مضافة بحيث تستوعب هذه المشاريع أكبر عدد ممكن من الشباب الراغبين في العمل ، وقال آل جخير إن قطاع الاستثمار من أكثر القطاعات ديناميكية وأكثرها حاجة لتجديد المعارف والمعلومات وتتبع الجديد من النظريات الاقتصادية الذي ثبت جدواها وذلك في كلا القطاعين ( الحكومي والخاص ) على السواء. فالقطاع الخاص يقترب من القطاع الحكومي بظهور المطالبة بتحمل الشركات مزيداً من المسئولية الاجتماعية للشركات بما يعنيه من مراعاة تحقيق النفع للمجتمع والمساهمة في التنمية المستدامة مثلما القطاع الحكومي يقترب من القطاع الخاص في تطبيق الأساليب الإدارية الحديثة والمرونة التي تتبع في إدارة الشركات الخاصة للقضاء على مشاكل الروتين وتدني الأداء .