الأمير مشعل بن عبدالله يعتمد ميثاق نجران للاستثمار

الميثاق ركز على بيئة استثمارية جاذبة

أعتمد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران رئيس مجلس الاستثمار أمس ميثاق نجران للاستثمار الذي أعدته اللجنة التنفيذية العليا لمنتدى الاستثمار الذي عقد مؤخرا في نجران تحت شعار (أرض الفرص الغير محدودة).
وتضمن الميثاق العديد من التوصيات من خلال محاور متعددة ركز المحور الأول فيها على بناء بيئة جاذبة للاستثمار، ويشمل التوصية بوضع إستراتيجية استثمارية وتسويقية وإدارية لدعم الاستثمار المستدام وجذب المستثمرين، وإيجاد نظام معلن لإدارة المشاريع الاستثمارية والتنسيق بينها لتتوافق مع إستراتيجية الاستثمار في منطقة نجران، وتطوير الثقافة المحلية لتوعية المواطنين حيال المردود المتوقع من الاستثمار وآثاره على الأجيال القادمة، وتوفير خدمات (مركز الخدمة الشاملة) للمستثمر المحلي أسوة بالمستثمر الأجنبي، إلى جانب تفعيل اللائحة التنفيذية لنظام الحوافز الضريبية الجديدة لمناطق المملكة الأقل نمواً وخاصة للاستثمار في نجران، والسعي لتمكين الجهات الحكومية المختلفة لإصدار التراخيص لا مركزيا خاصة فيما يتعلق بالتعليم أو الصحة أو الرخص التجارية ، وتطوير دور الغرفة في دعم الاستثمار من خلال وجود بنك معلومات محدث وعمل دراسات الجدوى ودراسة معوقات الاستثمار وتقديم الحلول لها.
أما المحور الثاني من الميثاق فتمحور حول دعم الاستثمارات المستدامة في المنطقة، وتضمن التوصية بوضع تصور متكامل لاستراتيجيات ونظم ولوائح وصلاحيات وآليات ممارسة مجلس الاستثمار لمهامه مستفيدين من التجارب المحلية والإقليمية والعالمية، وإنشاء شركة قابضة للاستثمار في نجران تقوم بتنويع استثماراتها المدروسة في مختلف المجالات من خلال إستراتيجية واضحة وتحت إشراف مجلس الاستثمار في المنطقة فيما تمحور المحور الثالث من الميثاق حول البنية التحتية اللازمة للنمو الاقتصادي المستقبلي، وأوصى بوجود إستراتيجية واضحة لتنمية شبكات البنية الأساسية من المياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة والكهرباء والاتصالات وتقنية المعلومات، وتحديد استعمالات الأراضي الإقليمية وفق مخطط يوضح الأماكن الطبيعية والعمرانية والزراعية والسياحية والصناعية والعسكرية والمرافق والمشاريع الإستراتيجية وغيرها، والتنسيق بين الجهات الحكومية من خلال مجلس الاستثمار لتلبية متطلبات النمو الاقتصادي للمنطقة بحيث لا تعمل كل جهة منفردة مما يؤثر سلبا على التنمية وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تعثر مشاريع البنى التحتية بمنطقة نجران وبطء إسناد المشاريع للمقاولين وبحث أسباب تعثر المشاريع من قبل المقاولين مع إيجاد الحلول المناسبة لها، وضرورة توفر الخدمات العامة ذات الجودة العالية لدعم التنمية في منطقة نجران وخاصة خدمات التعليم والصحة والأمن والترفيه والثقافة والبريد والاتصالات والمواصلات، إلى جانب التركيز على المحافظة على البيئة من جميع مصادر التلوث سواء الهوائي أو المائي أو السمعي أو البصري أو تلوث التربة بتطبيق المعايير العالمية وإلزام المؤسسات بذلك. أما المحور الرابع من الميثاق فتمحور حول تطوير رأس المال البشري لدعم النمو الاقتصادي، حيث تم التوصية بإعادة تأهيل المصالح الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار لتتواكب القدرات البشرية والتنظيمية بها مع المستقبل المخطط للمنطقة، وتأهيل وتدريب المستثمرين من شباب وشابات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتخطيط لتوفير الكوادر البشرية اللازمة لدعم الاستثمار من التخصصات المختلفة فيما أبرز الميثاق في محوره الخامس دور المرأة والاستثمار، وأوصى بتيسير الإجراءات الخاصة بإنشاء مشروعات سيدات الأعمال في المنطقة مع تحديث مجالات استخراج التراخيص لكافة أنواع المشاريع الشائعة بين السيدات، وزيادة التوعية حول الخيارات التمويلية المختلفة للمشاريع النسائية وتسهيل إيجاد مصادر التمويل المناسبة مع تأمين الدورات العملية وورش العمل لصاحبات الأعمال لتحسين معرفتهن في التمويل والتسويق والتقنية وكيفية الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية الجديدة، وعقد ورش عمل نسائية لبحث الفرص الاستثمارية التي يمكن للعنصر النسائي ممارستها في المنطقة.
وفي المحور السادس أوصى الميثاق بضرورة المواءمة بين المجالات التي تحتاجها البيئة التنموية بمنطقة نجران والكليات التخصصية والدراسات العليا والبحوث بحيث تنخرط الجامعة في النسيج النجراني ولا تنفصل عنه وفي المحور السابع تمت التوصية في مجال التعدين بإعادة التحقق من المناطق المرخص لها والمتاحة وإعادة تقييم وضع التراخيص التي لم يتم تفعيلها، وحث المستثمرين لتصنيع المعادن الفلزية واللافلزية وأحجار الزينة واستعمالها محلياً وتصدير الفائض منها، كما أوصى في مجال السياحة بوضع برنامج وطني للاهتمام بالمناطق الأثرية وترميمها وتطويرها بما يجعلها مناطق جذب للمستثمرين في المشروعات السياحية، وتطوير الصناعات التقليدية التراثية المحلية عبر مراكز تدريب متخصصة تسهم في حركة التنمية وتتيح مزيداً من فرص العمل.
وتناول المحور الثامن من الميثاق محور الاستثمار في منطقة الوديعة، حيث أوصى بالتعاون في سرعة إنجاز المنطقة الحرة بالوديعة، ووضع الضوابط التي تجعل منها منطقة لتشجيع التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين، وسرعة الاتفاق على آلية لضمان تطبيق المواصفات القياسية على الصادرات اليمنية للمملكة ، ووضع آلية لمنع مرور السلع المغشوشة والمقلدة إلى سوق أي من البلدين عبر أراضي البلد الثاني.
واستعرض الميثاق في محوره التاسع إمكانية الوصول لتمويل التنمية الاقتصادية حيث أوصى بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص في منطقة نجران للاستفادة من الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجهات التمويلية مثل البنك الإسلامي وصندوق الصادرات وصندوق التنمية الصناعي فيما أبرز المحور العاشر أهمية دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث أوصى بتيسير الإجراءات من الجهات الحكومية للحصول على التراخيص اللازمة للمنشئات الصغيرة والمتوسطة، وحث الجهات التمويلية على عمل البحوث والدراسات التي توفر المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة، وإيجاد قنوات تسويقية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في داخل المملكة وخارجها.