الاستثمار الحكومي و الموائمة ما بين المردود المادي والنفع للمواطن

تعتبر الفرص الاستثمارية التي تطرحها الجهات الحكومية في مقراتها والمنشئات التابعة لها والأراضي التي تملكها عبر عقود الاستثمار مع القطاع الخاص مجال للشراكة مع القطاع الخاص في تلبية حاجات المواطنين وتنمية الاقتصاد الوطني وتوفير مردود مادي مستمر للقطاع لتغطية بعض النفقات وهذا الدور الذي تقوم به بعض الإدارات الحكومية ومنها الأمانات والذي تضطر الأمانة لتحقيق العائد الأفضل لها والنفع الأكبر للمواطن وهامش الربح الكافي للمستثمر أن تقوم بدراسات وافية وتخطط بشكل سليم وتعتمد على منهجية اقتصادية واستثمارية حديثة فيبقى تحقيق الكفاءة والفعالية الاقتصادية مطلب أساسي كما هو بالنسبة لشركات القطاع الخاص ولكن يجب على الجهة الحكومية أن تلتزم بمعايير أكثر صرامة في جوانب النفع العام ومتطلبات البيئة وتوافق النشاط مع طبيعة المكان وتكامل النشاط الاستثماري مع الخدمة التي يحصل عليها المواطن من منشئات ومشاريع الجهة الحكومية في الموقع التي تطرح فيه الفرصة الاستثمارية فلا تخصص الفرصة الاستثمارية سوى لنشاط يلبي حاجة ضرورية للمواطن في الموقع مع العلم أن نشاط آخر قد يحقق إيراد أفضل للمستثمر وبالتالي مردود أفضل للجهة الحكومية ولكنه لا يلبي أولوية لاحتياجات المواطن .
والاستثمار رافد من روافد النمو لأي اقتصاد في العالم وتعتبر إدارة الاستثمار هي حلقة الوصل بين الأمانه والمستثمرين وتسعى أمانة منطقة نجران ممثلة في الاداره العامه للاستثمار لمواكبة النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكه خاصة في المجالات الصناعية والسكنية والتجارية . من خلال تطوير الأداء وزيادة التحصيل الفعلي وتنوع وشمول المشاريع الاستثمارية تلبية لحاجة المواطن والمقيم والزائر لهذه المنطقه الغالية على قلوبنا .كما تحرص الإدارة على خلق استثمار تنافسي متنوع يضع منطقة نجران في مصاف المدن اقتصاديا وسياحيا من خلال توسيع قاعدة الصناعات وزيادة عدد المواقع وحجم الانتاج الصناعي واستقطاب شركات رائده وطرح مشاريع سياحه مميزه ، كما حرصنا على الانتقاء الافضل للمستثمرين من خلال وضع استثمارات ذات قيمه مضافة بحيث تستوعب هذه المشاريع أكبر عدد ممكن من الشباب الراغبين في العمل .
ويبقى قطاع الاستثمار من أكثر القطاعات ديناميكية وأكثرها حاجة لتجديد المعارف والمعلومات وتتبع الجديد من النظريات الاقتصادية الذي ثبت جدواها وذلك في كلا القطاعين ( الحكومي والخاص ) على السواء. فالقطاع الخاص يقترب من القطاع الحكومي بظهور المطالبة بتحمل الشركات مزيداً من المسئولية الاجتماعية للشركات بما يعنيه من مراعاة تحقيق النفع للمجتمع والمساهمة في التنمية المستدامة مثلما القطاع الحكومي يقترب من القطاع الخاص في تطبيق الأساليب الإدارية الحديثة والمرونة التي تتبع في إدارة الشركات الخاصة للقضاء على مشاكل الروتين وتدني الأداء .
هادي بن محمد آل منصور
مدير الإدارة العامة للأستثمار بأمانة منطقة نجران