طالب عدد من المستثمرين ورجال المال والأعمال والمتخصصين بضرورة البحث عن مصادر جديدة وايجاد فرص استثمارية تعود بالنفع على البلد وأهله ودراسة طوارد جلب الاستثمار الأجنبي للسعودية مشددين على أهمية فتح آفاق جديدة لتحسين البنية التحتية وتوفير اغراءات جيدة لخدمات ومشاريع خدمية وصناعات متعددة ومزج أموال الحكومة مع أموال القطاع الخاص والتي بدورها تعود بنتائج وربحية أفضل. وجاءت هذه المناداة في اعقاب تصريح لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري نقلته «رويترز» الذي أشار في الأسبوع الماضي إلى أن مستوى السيولة النقدية ارتفع في السوق المحلية وأبدى اعتقاده أن السبب يكمن في انخفاض التحويلات من المملكة للخارج مضيفاً إلى أن حجم ودائع مؤسسة النقد لدى البنوك في الخارج زاد في نهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى 103 مليارات مقابل 38 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وطرحت «الرياض» تساؤلات حول إمكانية استثمار تلك الودائع في السعودية واستثمارها في مشاريع تعود بالمنفعة على المواطن وأبنائه ففي البداية يؤكد الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد أستاذ المحاسبة والمراجعة بجامعة الملك سعود بالرياض أن المشكلة تكمن في عدم تواجد أوعية استثمارية متوفرة التي تستطيع استيعاب هذه الأموال والتي تحتاج إلى تذليل كثير من عوائق الاستثمار في السعودية وخاصة وأن بلداً مثل السعودية به سوق مالي هائل لا تتوفر به شركات استثمارية!! ولم يرخص لها حتى الآن، فلابد أن تصبح جزءاً من الاقتصاد، والشركات الاستثمارية هدفها الأساسي دراسة المشاريع بعمق، وتستطيع أن تأخذ المخاطرة أكثر من أن يأخذها شخص واحد لذا لابد من تواجد هذه الشركات لتكمل الدورة الاقتصادية في البلاد. وقال: جميع المبادرات الحالية فردية تريد أرباحاً عالية ولا تريد مخاطرة، وجميع المشاريع التي خارج البلد سواء للبنوك أو لأشخاص جميعها تذهب إلى شركات استثمارية وتقوم هذه الشركات باستثمار أموالهم وبأرباح عالية. أطالب بشركات استثمارية مؤهلة ومحترفة وهو موجود بنظام هيئة سوق المال ولكن لم يُطبق بعد وبمشاركة المواطنين كمستثمرين بها ووجود هذه الشركات توزع المخاطرة على جميع أفراد المجتمع وتوزيع الفوائد عليهم كذلك وتواجد الوظائف بخلق مهن ووظائف واكرر مطالبتي بأهمية تواجد الشركات الاستثمارية مشيراً في نهاية حديثه إلى أنه قد يكون امتناع مؤسسة النقد في الاستثمار هو عدم وجود شركة للاستثمار في البلد. ويقول الدكتور صالح بن عبدالرحمن بن سبعان كاتب وأكاديمي سعودي: إن فرص الاستثمار في السعودية موجودة أكثر من أي دولة عربية، ويجب طرح أنظمة الاستثمار لاستقطاب الاستثمار الأجنبي أو السعودي في 70٪ من رؤس الأموال الاستثمارية في دبي هي سعودية فهناك طارد للاستثمار في السعودية واعتقد أن أنظمة الاستثمار واستقطاب المستثمر الوطني قبل الأجنبي ساعدت على هجرة الأموال السعودية وتوظيفها بدول أخرى، فإذا كانت مؤسسة النقد حكومية يفترض أن تكون قدوة فكيف نلوم الأموال السعودية المستثمرة بالخارج؟ وهذه المؤسسة المالية في السعودية تستثمر خارج المملكة وهل فعلاً هو اعتراف منهم بأن الفرص الاستثمارية غير متهيئة لاستثمار هذه الأموال أم هناك أمور لا نعرفها، وأبعاد أخرى؟ أنا ليس ضد الاستثمار في الخارج ولكن يجب أن يكون المردود للوطن، ودائماً الذي يستثمر خارجياً ولا يعود ماله للوطن هذا إنسان مقاصده غير شريفة، لابد من سؤال مؤسسة النقد في توضيح رؤيتها وبعدها في ذلك فقد تكون هناك أبعاد قد لا نعرفها نحن، ونحن لنا بعدنا الضيق جداً ولكن قد يكون مصالح دولية وثقل السعودية المالي لدى البنك الدولي تساعد في أن الأرقام المستثمرة للمؤسسة أبعاد سياسية أو اقتصادية لابد من أن نلاقي التوضيح منها، لا نعاني من قلة السيولة بل نعاني من كيفية توظيفها والبلاد يمكن أن تستوعب استثمارات المؤسسة، والبلد بحاجة للاستثمار ويوجد استيعاب حيث الجبيل 2 متوقع استثمار أكثر من 200 مليار فيها والجبيل 1 في الصناعات التحويلية هناك فرص استثمارية، السؤال ما هي طوارد الاستثمار في السعودية وخاصة إلى أن هناك فرصاً استثمارية في غير المدن الرئيسية لا تقل عوائدها عن 10٪ بأقل تقدير فالهيئة العليا للاستثمار مطالبة بلعب دور فعلي وعملي في استقطاب المستثمر الوطني أولاً والأجنبي ثانياً من خلال تسهيل إجراءات استقطاب هذه الأموال وأن لا ننظر للمستثمر بمنة حيث أصبحت جزءاً من ثقافتنا وهي من أسباب الطوارد لدينا، نحن بحاجة إلى حواضن جيدة لتوظيف هذه الأموال. من جانبه ذكر الدكتور نبيل بن عبدالله المبارك المالي المعروف أن السؤال هل نحن موظفون للسيولة الحالية في السعودية؟ الجواب: لا غير موظفة هناك سيولة زائدة غير موظفة السبب هو عدم وجود قنوات استثمارية متعددة القنوات، الموجودة والمضمونة حالياً هي العقار والأسهم وسوق الأسهم زاد خلال عام 85٪ والعقار بدأ يتخطى الترليون كقيمة العقارات في السعودية وتزايد المساهمات مؤخراً، ولكن هذا لا نريده فالعقار والأسهم يمكن استثمار مليارات بدون توظيف عامل واحد وبالتالي وجود الاستثمار الخارجي في البلد سوف يسبب مشكلة لعدم وجود قنوات بسبب المعوقات والدليل وجود أكثر من 200 عائق للاستثمار كما أوضحت هيئة الاستثمار مؤخراً، لدينا حاجة لتطوير المواصلات وحاجة للتنمية المستدامة لمدن البنية التحتية غير موجودة ما عدا المدن الرئيسية الثلاثة، والبنية الاستثمارية غير مساعدة للمستثمر، فالمستثمر ليس لديه ثقة بالقوانين التي تدعمه وتساعده والقطاع الحكومي يعاني هو الآخر من عدم تعاون الجهات الأخرى التي يحتاجها وبالتالي هيئة الاستثمار غير قادرة على تنفيذ مشاريع استثمارية بسبب المعوقات ولكن تبقى الاغراءات مطلباً ملحاً ولكن كيف؟ من ناحية أخرى أكد فهد العثمان عضو لجنة سوق المال سابقاً أن المستثمر يبحث عن الفرص الاستثمارية المغرية مشيراً إلى أنه لا يوجد فرص متوفرة مطالباً بطرح شركات جديدة تمتص السيولة في كل المجالات وخاصة في ظل غياب بعض الشركات عن دورها خاصة في النقل والإسكان.
