دراسة ترصد فرص الاستثمار بمنطقة الرياض وأبرز العوائق

} تبحث لجنة الاستثمار بغرفة الرياض إمكانية إعداد دراسة عن تطوير الاستثمار في مدينة الرياض تعنى برصد أوجه الاستثمار المختلفة والقنوات الاستثمارية المتاحة إلى جانب المعوقات التي تواجه المستثمرين وسبل تذليلها.
وقال أحمد الخطيب عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة إن مثل هذا النوع من الدراسات يجب أن تتضمن عدداً من الفرص الاستثمارية المتاحة في أنشطة جديدة مثل الاستثمار في الأراضي الصناعية ومدن المستودعات والموانئ الجافة وأنشطة المعلومات والتقنية والمراكز والأكاديميات الرياضية والمختبرات الخاصة.. وإن دراسات الجدوى لهذه المشروعات يمكن أن تترك للمستثمرين لتقييمها في وقت لاحق.
وأشار الخطيب أن لجنة الاستثمار ستقوم في هذا الصدد التنسيق مع لجان الغرفة المختلفة وعدد من الجهات ذات العلاقة للوقوف على المزيد من الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة والعمل على إيجاد آلية لعرضها وفق منهجية اقتصادية شاملة.
وبين أن اللجنة تعمل كذلك مع الجهات الحكومية المختصة بالأنشطة الاستثمارية لبحث ومعالجة المعوقات التي تواجه النشاط الاستثماري في الرياض ومعالجة القصور في الإجراءات المتعلقة بالبيئة الاستثمارية في المنطقة.
وقال رئيس لجنة الاستثمار إن اللجنة تعد حالياً تصوراً كاملاً لتكون الرياض مدينة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال بالتعاون مع مركز الرياض للتنافسية، مشيراً أن اللجنة وعلى ضوء ذلك تبحث حالياً إقامة منتدى ومعرض للفرص الاستثمارية ليتواكب مع التغييرات الإيجابية التي يشهدها المجتمع السعودي وفق منظومة تعتمد على الفرص الاستثمارية وقنوات التمويل ودعم مباشر من العديد من الجهات ذات العلاقة.
يذكر أن لجنة الاستثمار هي إحدى اللجان الرئيسية المنبثقة من مجلس إدارة الغرفة وتهدف إلى دراسة وتطوير المناخ الاستثماري بمنطقة الرياض لتكون بيئة جاذبة لرؤوس الأموال بما يعود على الوطن وأبنائه بالنفع والفائدة والمستثمرين بالعوائد المرجوة، ويأتي من ضمن برامج اللجنة تقليص القيود والمتطلبات النظامية التي تشكل عائقاً أمام رؤوس الأموال المستثمرة، والترويج لفرص الاستثمار الوطنية بمدينة الرياض وتشجيع الاستثمار المباشر من قبل المستثمرين الخارجيين ودعم المستثمرين المحليين والمساهمة في تقليل المخاطر المرتبطة باستثماراتهم الجديدة بالإضافة إلى التوصية بعمل الجهود اللازمة لبناء موارد بشرية سعودية مؤهلة قادرة على تلبية حاجة المستثمرين من المؤهلين وقادرة على تشغيل التقنيات المستخدمة.