أربع اجتماعات لحل معوقات مراكز التدريب التي تواجهها في السوق

"التقني والمهني" دعت الغرف بضرورة التحرك والتصدي لها

أكد الدكتور مبارك الطامي مدير عام الإدارة العامة للتدريب الأهلي في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن قطاع التعليم والتدريب في المملكة أساسي وضروري للنهوض بالاقتصاد والمجتمع السعودي، وأنه الأداة الرئيسية لتأهيل العنصر البشري وتنمية مهاراته والحل الناجع لإرساء وحماية قواعد التنمية المستدامة .
وأشار الدكتور الطامي، إلى أن المؤسسة من خلال عقد عدة اجتماعات مع اللجنة الوطنية للتدريب حسب توجيهات وزير العمل وبمتابعة من محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، تود أن تفتح أفاق أوسع ومستقبل أرحب لصناعة التدريب في السعودية، وذلك بغية توفير خدمات تدريبية عالية الجودة للمجتمع السعودي الذي يتميز بالحيوية ويتطلع إلى مكانة عالمية، تتواكب مع جهود وطموح القيادة التي نذرت نفسها وسخّرت كل الإمكانيات المتاحة لتحقيق نهضة البلاد وتقدمها، وتوفير الحياة الكريمة والعزة للمواطنين فيها.
وأبان الدكتور الطامي أن المؤسسة تمتلك خططاً مستقبلية طموحة تتواكب مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه المملكة التي ارتقت إلى مصاف الدول العصرية المتقدمة في العالم، بعد عقود حافلة بالعمل الدؤوب والإنجازات التنموية غير المسبوقة بقياس الزمن وبكل المعايير الدولية.
ولم ينفي الطامي وجود منافسة غير عادلة بين معاهد التدريب الأهلية ومراكز خدمة المجتمع في الجامعات، وقال:" للأسف فهي تنافس المعاهد الأهلية وتقدم بعض البرامج التي ليست من اختصاصها كمؤسسات تقدم التعليم العالي، لكنها تستخدم اسمها لتسويق بعض الدورات التدريبية بشكل تجاري بحت، حتى أحياناً من قبل أفراد وليس مؤسسات تدريب، وهذه الخدمة ليست مجانية للمجتمع كما يوحي الاسم "خدمة المجتمع"، وقد تمت مناقشة الأمر، وننتظر أن يتم تفهم ذلك من قبل الجامعات".
وشدد الدكتور الطامي على أنه يجب على الغرف السعودية والجهات المختصة ضرورة التحرك والتصدي للعوائق التي يواجهها المستثمرون، كون المستثمرين في هذا القطاع يجب أن يجدوا الدعم، وأن يتم تشجيعهم حتى يسهم الجميع في تنمية قطاع التدريب في السعودية.
وأوضح الدكتور الطامي أن المؤسسة ستستمع لجميع العوائق التي تواجه جميع مستثمري ومستثمرات المعاهد والمراكز الأهلية في السعودية، مؤكداً أهمية الاجتماعات التي تعقد في الوقت الحالي بين المؤسسة واللجنة الوطنية للتدريب ، والتي ستخرج بتوصيات سيتم الرفع بها للمختصين لإقرار مايرون أنه سيخدم الصالح العام.
ومن جهته كشف المهندس عبد العزيز العواد نائب رئيس اللجنة الوطنية للتدريب بمجلس الغرف السعودية أن اجتماع اللجنة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الذي عقد أواخر الأسبوع الماضي بمقر مجلس الغرف السعودية في الرياض ناقش محور اللائحة التنفيذية والرسوم مبيناً أنه المحور الأول من ضمن أربع محاور وهي :
اللائحة التنفيذية لمعاهد التدريب الأهلية والرسوم، الإجراءات والنماذج، منافسة مراكز خدمة المجتمع في الكليات التقنية والجامعات السعودية، وتصنيف المعاهد الأهلية.
وأشار المهندس العواد رئيس فريق عمل اللجنة الوطنية للتدريب إلى إن اللقاء هو الثاني ويأتي حسب توجيهات وزير العمل وبمتابعة من محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مبيناً أن اللقاءات تهدف إلى مناقشة العوائق التي تواجه المستثمرين في قطاع التدريب في المملكة وتبحث وضع الحلول لها من أجل الارتقاء بالقطاع ورفع مستوى جاذبية الاستثمار فيه وتحقيق مبادئ الجودة وضبطها، وذلك ليصبح أحد الأركان الأساسية التي يمكن الاعتماد عليها في تدريب الكوادر التدريب الأمثل لتلتحق بسوق العمل.
وأوضح المهندس العواد أنه نظراً لتعدد المحاور وللرغبة من جميع الأطراف وحرصهم على تذليل المعوقات وحل جميع الإشكاليات التي تواجه القطاع، فقط تحدد سلسلة من الاجتماعات يفترض ألا تقل عن أربعة، والتي على أثرها سيتم الرفع بالتوصيات النهائية للجهات المختصة لبحث إقرارها والمساهمة في تصحيح وضع القطاع الذي بات يشهد عزوفاً من قبل المستثمرين.
وكشف رئيس فريق عمل اللجنة الوطنية للتدريب أن اللقاء ناقش فقط أمر اللائحة والرسوم، وقال : " نحن في المعاهد الأهلية نطالب بإعادة النظر في الرسوم التي تحصلها من جهتنا المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث أن المؤسسة في كل خطوة يفترض أن نقوم بها يتم دفع الرسوم مقابلها، وهو الأمر الذي معه ستتعرض المعاهد الأهلية للخسائر وتعرضها لإغلاق أبوابها والخروج من السوق"، مدللاً على الخطوات التي تستوجب دفع الرسوم في إجراءات الكشف على المقر واعتماد المناهج واعتماد المدربين وغير ذلك من الخطوات الأخرى.
وأستدرك نائب رئيس اللجنة الوطنية للتدريب: " صناعة التدريب في السعودية هي صناعة ناشئة وهي بحاجة إلى الدعم من الدولة كما هو الحال فيما يحصل في القطاع الصناعي أو العقاري وباقي القطاعات الأخرى التي وجدت الاهتمام وأنشأت لها صناديق مخصصة لدعمها"، مبيناً أنهم يطالبون بإلغاء الرسوم بشكل كلي والمساهمة في دعم صناعة التدريب ودفعها لتحقق النجاح.
ولفت المهندس العواد، إن اللائحة في المؤسسة العامة لا تفرق بين المدن الحضرية والمناطق النائية، حيث أنها فيما يتعلق بالضمان البنكي المطلوب توفيره وبقية الاشتراطات تنطبق على جميع المدن والمحافظات بمختلف فئاتها ودون تمييز، وهو الأمر الذي معه سيكون أمر التوسع لفتح معاهد تدريب في تلك المواقع التي تعتبر جدواها الاقتصادية على المستثمرين ضعيفة إن لم تكن معدومة من الأصل صعب جداً.
وأبان العواد بأن مطالبتهم للمؤسسة بتصنيف المدن مابين حضرية ونائية من ناحية الاشتراطات وجد القبول لديهم وهو في طور إعداد التوصيات له، خاصة وإن مثل هذا الأمر يتسق مع توجه الحكومة التي تحاول تمنع الهجرة إلى المدن الكبرى وإيصال التعليم إلى جميع المدن والقرى دون تفرقة، وهو ما يجب معه أن يتم من قبل معاهد التدريب التي تواجه صعوبة في الوقت الحالي.
ودعا العواد إلى تغيير بند تحديد مساحة القاعات في معاهد التدريب بمقاييس معينة، والتي لا يمكن توفرها في أغلب المباني المؤجرة، داعياً إلى تغيير البند ليصبح كالتالي : " يتم تحديد عدد المتدربين في القاعة الواحدة بناءً على حجم القاعة من خلال تحديد المساحة المكانية لكل متدرب ".
وأكد المهندس العواد أن ورشة العمل التي عقدت بين المؤسسة واللجنة الوطنية للتدريب في مقر المؤسسة الشهر الماضي، بحثت وحددت المحاور التي سيتم خلال الفترة المقبلة مناقشة كل محور منها على حدة، مبيناً أنهم يسعون جادين لبحث الآليات والسبل لتطوير صناعة التدريب في السعودية وتوجيهها لتتناسب مع الرؤية التنموية الشمولية بهدف الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ لحل المعوقات التي تقف أمام القطاع.
وأختتم المهندس عبدالعزيز العواد نائب رئيس اللجنة الوطنية للتدريب تصريحه إن الإجتماع الثاني أتضح جلياً مدى حرص المؤسسة على الرقي بمستوى العمل في القطاع وتسهيل الإجراءات أمام الإستثمار فيه، وذلك حتى يكون هناك توسع في المجال الذي يعد أحد أهم الروافد التدريبية ويساهم في الدفع بالمنتسبين فيه وهم مسلحين بالقدرات والكفاءة التي تؤهلهم للإنخراط في سوق العمل الذي يشهد خلال الاونة الأخيرة تنظيماً واضحاً سيساعد في الحد من معدلات البطالة بين السعوديين بإذن الله وسيقضي على التستر.