العواد: هيئة الخبراء تدرس حلولاً للمنافسة غير العادلة بين مراكز خدمة المجتمع والمعاهد الأهلية

تبحث هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، في الوقت الراهن، إيجاد حلول لمعالجة المنافسة غير العادلة بين مراكز خدمة المجتمع في الجامعات السعودية ومعاهد التدريب الأهلية، فضلاً عن عدم تطبيق اللائحة التنفيذية على منسوبيها. أوضح ذلك ل»الشرق» نائب رئيس اللجنة الوطنية للتدريب في مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالعزيز بن محمد العواد، وقال إن مراكز خدمة المجتمع تعمل دون إشراف على برامجها من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، المعنية بقرار مجلس الوزراء رقم 268 وتاريخ 14-8-1428ه، مبيناً أنها تقدم برامجها بسعر أقل من أسعار المعاهد الأهلية التي تتحمل أجوراً ونفقات تشغيلية مرتفعة جداً قد تدخلها في نفق مظلم يكبدها خسائر، إن استمر الأمر. ولفت المهندس العواد إلى أن الاستثمار في مجال الأكاديميات ومعاهد التدريب الأهلية في السعودية، الذي يبلغ حجمه في الوقت الحالي أكثر من ملياري ريال، يواجه معوقات تسببت فيها البيروقراطية الحكومية، الأمر الذي معه يجعل التوسع في حجم النشاط أمراً في غاية الصعوبة.
وأشار المهندس العواد خلال مؤتمر صحفي عقده صباح أمس في مقر أكاديمية الجزيرة العالمية في جدة، التي يشغل فيها منصب الرئيس التنفيذي، إلى أن الرسوم المالية في الإشراف وبدء إجراء التراخيص تعدّ الأعلى من بين معظم دول العالم. ودعا العواد إلى أهمية إيجاد آلية تعامل واضحة بين الجهات الحكومية كالبلدية، والدفاع المدني، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة التربية والتعليم، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لافتاً إلى أن التعامل مع تلك الجهات الخمس لابد من ربطه عبر نظام موحد يسهل إمكانية الحصول على تراخيص المعاهد التدريبية الأهلية.
وبيّن العواد أنه بالإضافة إلى المعوقات التي يواجهها قطاع التدريب والمعاهد، فإن الدعم المخصص للمعاهد الأهلية ضعيف جداً، كما لا يوجد أي دعم للمعاهد النسائية. وقال إن فصل مقرات التدريب على اللغة الإنجليزية عن مقرات التدريب على الحاسب الآلي والمهارات الإدارية أمر يزيد من حجم التكلفة عند إنشاء المعاهد الأهلية. وأفاد بأن على وزارة العمل أن تعمل على مساواة معاهد التدريب الأهلية بالمدارس الأجنبية والمدارس الحكومية والأهلية. وأشار إلى أن عدم مساواة نسبة السعودة المعتمدة في برنامج نطاقات بين معاهد التدريب الأهلية والمدارس الحكومية والأهلية يعدّ من أهم العوائق التي تواجهها تلك المعاهد، حيث تتراوح النسبة في المعاهد الأهلية بين 35 – 69%، وفي المدارس الأجنبية بين 15- 29%، وتتراوح في المدارس الحكومية والأهلية من 20 -39%. وقال من المؤسف أن يساوي برنامج نطاقات بين مهن المهندسين والمحاضرين ومهن السباكين والحلاقين على صعيد برامج التوطين، داعياً إلى إعادة النظر في تلك الآليات إنصافاً للاستثمارات السعودية في مجال التدريب. وانتقد العواد حالة عدم الاستقرار التي يعيشها السوق في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن ذلك يشجع الرساميل على الهروب أو التوجه إلى أنشطة أخرى بعيدة عن نشاط التدريب.