«الخبراء» تبحث عدم التكافؤ بين كليات خدمة المجتمع والمعاهد الأهلية

كشف نائب رئيس اللجنة الوطنية للتدريب بمجلس الغرف السعودية المهندس عبدالعزيز بن محمد العواد، أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء تبحث حالياً في حلول لمعالجة المنافسة غير العادلة بين مراكز خدمة المجتمع بالجامعات السعودية والكليات التقنية، والمعاهد الأهلية، فضلاً عن عدم تطبيق اللائحة التنفيذية عليهم.
وأوضح العواد، في مؤتمر صحافي بجدة أمس، أن مراكز خدمة المجتمع تعمل من دون إشراف على برامجهم من دون إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وأنها تقدم برامجها بسعر أقل من المعاهد الأهلية التي تتحمل أجوراً ونفقات تشغيلية مرتفعة جداً قد تدخلها في حال استمر الأمر، في نفق مظلم يتسبب بخسائر كبيرة.
وقال العواد إن الاستثمار في مجال الأكاديميات ومعاهد التدريب الأهلية في السعودية البالغ بليوني ريال، يواجه معوقات تسببت فيها البيروقراطية الحكومية، الأمر الذي يجعل التوسع في هذا النشاط أمراً غاية في الصعوبة، مشيراً إلى أن الرسوم المالية الخاصة بالإشراف والتراخيص تعد الأعلى من بين معظم دول العالم.
ودعا إلى إيجاد آلية تعامل واضحة بين الجهات الحكومية والربط بينهم، ومنها البلدية والدفاع المدني ووزارة التجارة والصناعة ووزارة التربية والتعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومن المهم الربط بين تلك الجهات عبر نظام موحّد.
غير أن العواد استدرك قائلاً: «على رغم تلك المعوقات التي يواجهها قطاع التدريب والمعاهد، فإن دعم المعاهد الأهلية ضعيف جداً، ولا يوجد دعم للمعاهد النسائية نهائياً»، مطالباً وزارة العمل بأن تعمل على مساواة معاهد التدريب الأهلية بالمدارس الأجنبية والمدارس الحكومية والأهلية، وقال: «من العوائق عدم مساواة معاهد التدريب الأهلية من حيث نسبة السعودة في برنامج نطاقات، إذ تبلغ في المعاهد الأهلية ما بين 35 و69 في المئة، وفي المدارس الأجنبية بين 15 و29 في المئة، وفي المدارس الحكومية والأهلية من 20 إلى 39 في المئة». وأشار إلى أنه «من المؤسف أن نجد أن «نطاقات» يساوي مهن المهندسين والمحاضرين بمهن السباكين والحلاقين في برامج توطين الوظائف للسعوديين، وهو أمر غير عادل، ويجب إعادة النظر فيه».