هيئة التراث: أطر قانونية وتعاون دولي لصون الإرث الإنساني

أقامت هيئة التراث المؤتمر الدولي لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية، في قاعة الأمير سلطان ببرج الفيصلية في منطقة الرياض، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين الدوليين، لمناقشة سبل تعزيز الأطر القانونية وآليات العناية الواجبة لحماية التراث الإنساني وصون الهوية الثقافية للشعوب.
وشهد المؤتمر طرح رؤى متقدمة حول تطوير التشريعات الوطنية والدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار، مؤكدين أهمية العناية الواجبة في توثيق مصادر القطع الأثرية وضمان حمايتها من التهريب والسرقة.
كما أقيم على هامش المؤتمر معرض للتحف الأثرية والممتلكات الثقافية النادرة، استعرض جهود المملكة في حفظ مكتسباتها التاريخية وإبراز عمقها الحضاري، إلى جانب عرضٍ حول اتفاقيات اليونسكو لحماية التراث التي صادقت عليها المملكة، وتشمل خمس اتفاقيات دولية تُعنى بصون التراث المادي وغير المادي.
وتناولت الجلسة الأولى بعنوان «تعزيز الأطر القانونية والعناية الواجبة في حماية الممتلكات الثقافية» أوراق عمل متعددة، منها:
ورقة محمد محنشي حول حماية الممتلكات الثقافية وفق نظام الآثار والتراث العمراني السعودي، وورقة الدكتورة مارينا شنايدر من اليونيدروايت (UNIDROIT) بعنوان تعزيز التصديق على اتفاقية 1995 في دول مجلس التعاون الخليجي، وورقة عهود محمد الهيف عن الإطار القانوني لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية: التحديات والفرص، وورقة ألفيو جولوتا بعنوان من السياسة إلى الممارسة: دور الاتحاد الأوروبي في حماية التراث الثقافي من الاتجار، وورقة الدكتورة مارلين ميشيل لوسيه حول الأطر الدولية والإقليمية والوطنية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية والتطورات الجديدة المؤثرة عليها.
أما الجلسة الثانية بعنوان «الدور الدولي في حماية التراث: آفاق المستقبل»، فأدارتها آلاء العتين، وتحدث فيها مراد يلديز عن تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الشبكات الإجرامية، وجالا أليكسا أماجات عن إجراءات ALIPH لمنع الاتجار بالممتلكات الثقافية في مناطق الأزمات، وتيزيانو كويرو من الإنتربول عن قدرات المنظمة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، والدكتورة أسماء المهديوي عن استراتيجية الإيسيسكو لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في العالم الإسلامي، واختُتمت بورقة فيونولا روجرز بعنوان تعقيدات العودة إلى الوطن: التوازن بين القانون والسياسة والأخلاق.
وفي ختام أعمال المؤتمر، أكد المشاركون أهمية تعزيز الأطر القانونية وتكامل الجهود الدولية، وتفعيل مبدأ العناية الواجبة في اقتناء وتداول الممتلكات الثقافية، بما يضمن حماية التراث الإنساني واستدامته للأجيال القادمة.