«التراث» تنظّم المؤتمر الدولي لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية

تنظم هيئة التراث خلال الفترة من 29 إلى 30 أكتوبر الجاري "المؤتمر الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية"، بمشاركة نخبة من المختصين الدوليين والمسؤولين الحكوميين وممثلي المؤسسات الثقافية والمنظمات الإقليمية والدولية؛ ليشكل منصة عالمية رفيعة المستوى تعكس التزام المملكة بحماية الإرث الإنساني، وصون الممتلكات الثقافية من الممارسات غير المشروعة.
ويستعرض المؤتمر أهمية الممتلكات الثقافية بوصفها ركنًا أصيلًا من الهوية والذاكرة الإنسانية، من خلال مناقشة المخاطر المترتبة على الاتجار غير المشروع بها، وتسليط الضوء على الجهود الوطنية التي تبذلها المملكة لحماية الممتلكات الثقافية وصونها، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي العابر للحدود لمكافحة هذا النوع من الجرائم الثقافية.
ويتضمن البرنامج العلمي للمؤتمر 6 جلسات حوارية، تقدم خلالها 31 ورقة بحثية، تبحث أبرز التحديات المعاصرة في حماية الممتلكات الثقافية من التهريب، وتطرح حلولًا مبتكرة تعتمد على التقنيات الحديثة مثل: الذكاء الاصطناعي وأدوات التوثيق الرقمي، كما تناقش تطوير الأطر القانونية لتسريع عملية استرداد الممتلكات المسروقة، وتعزيز آليات الحماية على المستويين المحلي والدولي.
ويقام على هامش المؤتمر معرضًا مصاحبًا يضم مجموعة من القطع الأثرية المستعادة وأبرز الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، إضافة إلى جلسات حوارية تسلط الضوء على أفضل الممارسات العالمية في إدارة التراث وحمايته من المخاطر، مع إبراز دور هيئة التراث في صياغة السياسات الوطنية وتفعيل الشراكات مع الجهات المحلية والدولية.
ويختتم المؤتمر بجملة من التوصيات أبرزها الدعوة إلى تعزيز التشريعات الوطنية والدولية لحماية الممتلكات الثقافية، وتكثيف برامج التدريب والتأهيل للعاملين في هذا المجال، إلى جانب إطلاق مبادرات مشتركة بين الدول والمنظمات الدولية لاستعادة الممتلكات الثقافية وصونها من الاستغلال غير المشروع.
وأكدت هيئة التراث على أن انعقاد المؤتمر في قلب الرياض يعكس الدور الريادي للمملكة في حماية التراث الثقافي وتعزيز حضورها الدولي في القضايا المرتبطة بصونه، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القطاع الثقافي، وتفعيل إسهاماته على مختلف الأصعدة.