بدأت اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول حول "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في التحقيقات المعنية بجرائم الفن والآثار"، والذي تنظمه وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ومشاركة نخبة من الخبراء المتخصصين والأكاديميين في مجال التراث والممتلكات الثقافية وإنفاذ القانون ومكافحة تهريب الآثار بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بينهم المملكة المملكة العربية السعودية. وأكد وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني في كلمته الافتتاحية للمؤتمر أن الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية يعد واحداً من أهم التحديات التي تواجه مصر، شأنها في ذلك شأن دول عديدة من أصحاب الحضارات القديمة على مستوى العالم. وشدد الوزير على أهمية اتخاذ التدابير المناسبة دوليا لمنع الاتجار بالممتلكات الثقافية للدول وحظر التجارة عبر الحدود، وتسليط الضوء على دورها في تيسير الأعمال الإرهابية، وأهمية التعاون الدولي في هذا الشأن. ونوه الوزير بدور منظمة اليونسكو والإنتربول والمنظمات الدولية الأخرى في تقديم التعاون والدعم في هذا الشأن، وتفعيل إستراتيجية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في ظل الاتفاقية ذات الصلة. من جانبه قال رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصر المستشار أحمد سعيد خليل إن مكافحة جرائم الممتلكات الثقافية والأعمال الفنية تقع على عاتق كافة الأطراف، لذا فلابد من توافر التنسيق والتعاون الفعال بين كافة الأجهزة المعنية، بما يسهم في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لملاحقة مرتكبيها واستعادة الممتلكات الثقافية والفنية. وأوضح أن جرائم الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية والأعمال الفنية ترتبط بشكل وثيق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يستخدم المجرمون والإرهابيون طرق مستحدثة لغسل متحصلات جرائمهم وكذا جمع الأموال المستخدمة في العمليات الإرهابية. من جانبه أكد سفير الاتحاد الأوروبي في مصر كريستيان بيرجر، أن الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية يسلب دول الأصل من تراثها الذي هو ملك للإنسانية، ومكافحتها يتطلب التعاون الفعال بما فيها إشراك القطاع المالي)fATF" لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتا إلى أن مؤتمر اليوم هو بداية لسلسلة مؤتمرات سيعقدها الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن في عدة دول . ويهدف المؤتمر الذي تستمر فعالياته لمدة ثلاثة أيام لمناقشة الإجراءات المتبعة في جرائم الآثار والاتجار غير المشروع في تراث الدول زيادة التعاون الوطني والإقليمي والدولي في قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي والسياسي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبناء القدرات المؤسسية للدول لمكافحة تلك الجرائم. //انتهى // 22:14ت م 0197 www.spa.gov.sa/2362487