إستراتيجية عربية لمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

يطرحها المؤتمر السنوي للأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية

أعلن الدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية أن الأكاديمية العربية ستعقد مؤتمرها السنوي الحادي عشر في العاصمة المصرية القاهرة تحت رعاية الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء المصري يوم 13 يونيو الجاري ولمدة ثلاثة أيام، وذلك بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال بمصر. وسيعقد المؤتمر تحت عنوان (تزايد تهديدات غسل الأموال وتنوع أساليبه والعمل الدولي لمكافحته).
وقال الدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية إن المؤتمر يطرح للنقاش بالتفصيل ولأول مرة كيفية إيجاد تنسيق عربي ودولي لمواجهة جريمة غسل الأموال التي باتت تهدد معظم الاقتصاديات العالمية. كما يبحث قضية تمويل الإرهاب وتهريب المخدرات والتجارة غير المشروعة في الأسلحة، مع التطرق إلى علاقة تمويل الإرهاب بغسل الأموال وكيفية استخدام المنتجات المصرفية الحديثة في تمويل الإرهاب، والنظم غير الرسمية لتحويل الأموال وتقييم الجهود العربية والدولية في هذا الشأن وتقييم جهود كل من وحدات التحريات (الاستخبارات) المالية وجمعية متخصصي مكافحة غسل الأموال في مجال المكافحة.
وقال هديب إن المشاركين في المؤتمر يسعون إلى إيجاد آليات منظمة لمكافحة هذه الجريمة مع بحث كيفية التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة للكشف عن غسل الأموال ومنعها والتحقيق فيها.
وفيما يتعلق بأهداف المؤتمر قال رئيس الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية إن المؤتمر السنوي للأكاديمية يهدف إلى تعريف المشاركين بالطبيعة المتغيرة لغسل الأموال في البيئة المعاصرة ومتابعة التعقيدات المتزايدة لمعاملات غسل الأموال من خلال العمليات المالية والمصرفية الإلكترونية، وتعريفهم عن قرب بالإبداعات في العمليات المصرفية والمالية من خلال الإنترنت والاتجاهات العامة للثورة الإلكترونية وإبداعاتها في الصناعة المصرفية والمالية وعلاقتها بغسل الأموال، وكذا تقييم الاتجاهات الحديثة في التجارة الإلكترونية والعمليات الإلكترونية في منشآت الأعمال وعلاقتها بغسل الأموال كما ويهدف المؤتمر إلى متابعة تطور الأطر الرقابية والأمنية، والكتمان، فيما يخص المال والمصارف والتجارة الإلكترونية وتقييم آثار المدفوعات الإلكترونية المعاصرة على غسل الأموال وتقييم توظيف غسل الأموال في مجالات تهريب المخدرات، والتجارة غير المشروعة والأسلحة، مع تفهم المخاطر التي تتسبب بها عمليات غسل الأموال في تمويل أنشطة الإرهاب الدولي واستيعاب الدور المتزايد لعمليات التداول بالأوراق المالية ونظم المقاصة والإيداع المركزي في معاملات غسل الأموال.
وعلى المستوى الدولي يسعى المؤتمر إلى تعريف المشاركين فيه على توجه السلطات الأمريكية المختلفة وبشكل متكامل لمكافحة غسل الأموال، وكذلك الجهود المتناسقة لمنظمات هيئة الأمم المتحدة في مجال مكافحة غسل الأموال على الصعيدين الإقليمي والدولي، مع تقييم الأدوار التي يلعبها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وأجهزتهما في مكافحة غسل الأموال والتعرف على الجهود والمبادرات المطروحة من قبل لجنة بازل للإشراف المصرفي في مجال تشجيع المصارف لمكافحة معاملات غسل الأموال، وتقييم الدور الذي يلعبه فريق مهمة العمل المالي وتوصياته الأربعين في مجال غسل الأموال ومتابعة تعاون فرق مهمة العمل المالي على الصعيد الإقليمي، وتقييم التشريعات والجهود المبذولة في الأقطار العربية لمكافحة غسل الأموال.
وعلى مستوى الموضوعات المطروحة على المؤتمر قال الدكتور مصطفى هديب إن اليوم الأول للمؤتمر يعقد تحت عنوان (غسل الأموال من خلال النظام المصرفي، والجهود المكرسة من قبل لجنة بازل وفريق مهمة العمل المالي- الفاتف.
وتتناول الجلسة الأولى التي يرأسها الدكتور جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية موضوعاً غاية في الأهمية وهو (غسل الأموال من خلال النظام المصرفي وأعمال الأمانة الترست).
ويتم في الجلسة الأولى طرح عدة أوراق من قبل الخبراء والمسؤولين أبرزها ورقة عن استخدام تكنولوجيا الحاسب المشترك للكشف عن غسل الأموال ومنعه والتحقيق فيه، وورقة عن أثر الضوابط الرقابية المحلية والعالمية على أعمال الأمانة المنفذة من خلال وحدات المصارف الدولية وورقة عن المنتجات المصرفية: الآلية الأساسية لغسلها ورابعة عن (الأساليب المتقدمة لغسل الأموال باستخدام الإلكترونية).
وتعقد الجلسة الثانية تحت عنوان (تطور أساليب اعرف عميلك) ويرأسها أحمد البردعي رئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس بنك القاهرة وتناقش عدة أوراق حول (دور المصارف في تطبيق قواعد (اعرف عميلك) و(اعرف نشاط عميلك) و(برنامج تشخيص العميل والتحقق منه في المصارف والمنشآت المالية).
ويعقد اليوم الثاني للمؤتمر تحت عنوان (نشاط غسل الأموال من خلال آلية المدفوعات، والأسواق المالية، والتأمين، والمعاملات غير المشروعة، والأعمال غير المالية. ويرأس الجلسة الأولى علي نجم رئيس بنك الدلتا الدولي وعضو مجلس أمناء الأكاديمية العربية، وتعقد تحت عنوان: أنشطة غسل الأموال وتوصيات لجنة العمل المالي (FATF) وتناقش عدة أوراق عمل حول (النظم غير الرسمية لتحويل القيمة) ودور لجنة العمل المالي في مكافحة غسل الأموال (والتوصيات الأربعون والثمانية) و(دور مجموعة اجمونت في تفعيل نشاط وحدات التحريات المالية في العالم) وتقييم جهود كل من وحدات التحريات المالية وجمعية متخصصي مكافحة غسل الأموال في مجال مكافحة غسل الأموال).
ويرأس الجلسة الثانية عبدالله العطية محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس أمناء الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية وتعقد تحت عنوان (نشاط غسل الأموال من خلال الأسواق المالية، والتأمين، والمؤسسات المالية الوسيطة غير المصرفية) وتناقش الجلسة أربع أوراق عمل حول دور هيئة سوق المال المصرية في مكافحة غسل الأموال و(تنوع أساليب غسل الأموال من خلال التداول بالأوراق المالية، والمقاصة والتسوية، والإيداع المركزي) ودور الوسطاء الماليين غير المصرفيين في تنفيذ الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال) وتقييم دور صناعة التأمين في مكافحة عمليات غسل الأموال.
أما الجلسة الثالثة التي يرأسها الدكتور أمية طوقان محافظ البنك المركزي الأردني وعضو مجلس أمناء الأكاديمية فتبحث قضية غاية في الأهمية حيث تعقد تحت عنوان (تمويل الإرهاب وتهريب السلاح والتجارة غير المشروعة في الأسلحة).
وتناقش ثلاث أوراق عمل.. الأولى حول (تمويل الإرهاب وعلاقته بغسل الأموال)، والثانية حول (غسل الأموال المتحصلة من الاتجار غير المشروع في المخدرات والأسلحة)، والثالثة حول (تمويل الإرهاب باستخدام المنتجات المصرفية الحديثة).
ويسعى المؤتمر في يومه الثالث إلى وضع آلية تتعلق بتنسيق العمل القطري والإقليمي والدولي لمكافحة غسل الأموال، حيث يعقد ثلاث جلسات الأولى يرأسها محمود عبداللطيف رئيس بنك الإسكندرية وعضو مجلس أمناء غسل الأموال بمصر، وتعقد تحت عنوان (تقييم الجهود الدولية في مكافحة غسل الأموال) وتناقش خمسة أوراق عمل حول العمل المتكامل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأمريكية ضد غسل الأموال، و(لجنة بازل: قواعد إدارة المخاطرة في العمليات المصرفية الإلكترونية) و(نشاط الأمم المتحدة ضد غسل الأموال) وجهود صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مكافحة غسل الأموال) و(تقييم دور الإنتربول في نشاط مكافحة غسل الأموال).
وتركز الجلسة الثانية التي يرأسها الدكتور صابر محمد حسن محافظ بنك السودان المركزي ونائب رئيس مجلس أمناء الأكاديمية العربية على تجربة مصر وجهود الأقطار العربية في مجال مكافحة غسل الأموال وتقييمهما، وذلك من خلال عرض عدة أوراق تتناول التجربة المصرية في مجال مكافحة غسل الأموال) ودور جهات الرقابة العامة في الدولة في مجال مكافحة غسل الأموال و(دور وحدة التحريات المالية المصرية في مكافحة غسل الأموال) و(تقييم التشريعات والضوابط الرقابية في الأقطار العربية لمكافحة غسل الأموال) وكذا (تقييم دور مجلس وزراء الداخلية العرب في نشاط مكافحة غسل الأموال).
ويشارك في المؤتمر السنوي الحادي عشر للأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية نحو ألف شخصية مصرفية واقتصادية وسياسية مصرية وعربية ودولية مرموقة، على رأسهم وزراء المالية والاقتصاد والتجارة ومحافظو المصارف المركزية، ومؤسسات النقد، والرؤساء التنفيذيون فيها ورؤساء المصارف التجارية والمتخصصة، والإسلامية ورؤساء هيئات الأسواق المالية والبورصات، وشركات الصناديق الاستثمارية، والإيداع المركزي، وشركات السمسرة، وكذا رؤساء الشركات المالية والاستثمارية والهيئات الحكومية والمصالح والمنشآت والشركات العاملة في جميع القطاعات الاقتصادية (العامة، والخاصة والمختلطة)، ومديرو الخدمات المالية والمصرفية بالتجزئة والمحاسبة والإدارات المالية ومديرو الاستثمار والمحافظ الاستثمارية.