حذر اقتصاديون عرب وعدد من ممثلي المؤسسات المالية العالمية من تعاظم ظاهرة غسيل الاموال وتزايد الانشطة المالية المشبوهة في عمليات تمويل الارهاب. واكدوا ان خطورة غسل الاموال تؤدي الى اضعاف المناخ الاستثماري وتهديد الامن القومي لاي دولة وقدر الخبراء حجم الاموال المغسولة بحوالي 1.5 تريليون دولار سنوياً. من جانبه اكد الدكتور مصطفى هديب رئيس الاكاديمية العربية للعلوم المصرفية ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة ظاهرة غسيل الاموال وتمويل عمليات الارهاب نظراً لتفاقم هذه الظاهرة خلال السنوات الاخيرة، وارجع ذلك لعدة اسباب ومنها توسع افاق العولمة وحرية التجارة وعولمة الاتجار بالمخدرات. واضاف هديب ان حجم الاموال المغسولة كان حوالي 500 مليون دولار في عام 2000 في حين بلغ 1.5 تريليون دولار سنوياً بموجب احصاءات الاممالمتحدة والانتربول الدولي عام 2001، واضاف على هذا الاساس يقدر حجم الاموال المغسولة سنوياً في امريكا الشمالية بحوالي 1.5 تريليون دولار مقابل تريليون دولار والباقي في دول العالم الاخرى وبخاصة شرق اسيا، واوضح هديب ان زيادة كثافة غسيل الاموال في امريكا الشمالية وبخاصة في الولاياتالمتحدةالامريكية يرجع الى الحجم الهائل لتحويل الاموال ومقاصتها من خلال مصارفها ومؤسساتها المالية والذي عادل تريليوني دولار يومياً وتابع الدكتور هديب ومع ذلك فان المكتشف منها لا يزيد على 10% من مبلغ الاموال المغسولة سنوياً في العالم. واوضح الدكتور هديب ان حجم الاموال المغسولة في دول اخرى وصل الى حد خطير وذلك قياساً بالناتج القومي الاجمالي حيث مثل كونها 7.5% في ايطاليا و 8.5% في الولاياتالمتحدةالامريكية و 16.5% في الهند و 50% في الاتحاد الروسي وجمهوريات اوروبا الشرقية و 60% في بيرو . واشار هديب الى خطورة عمليات غسل الاموال على الصعيد المالي حيث تؤدي الى هروب الاموال المغسولة وإلى اضعاف المناخ الاستثماري في الاقتصاد الوطني من خلال التلاعب في الاموال من قبل الغاسلين وحرمان القطاعات الاقتصادية منها. بالاضافة لذلك فان القطاع المصرفي يصبح هو الضحية الاكبر لجرائم الغاسلين حيث يعملون على انحرافه عن اهدافه الاساسية وتوجهه نحو خدمة غايات شريرة كما ان غسل الاموال يهدد سلامة العملة الوطنية وغطاءها من العملات الاجنبية وقدرة أي دولة وبخاصة النامية على تمويل مستلزمات التنمية هذا الى جانب خلط الاموال القذرة والمغسولة مع الاموال النظيفة اصلاً والاخلال بموازين عرض الاموال والطلب عليها في اطار المنافسة في الاسواق النقدية والمالية. واضاف هديب قائلاً: ونظراً لكون اهم مصدر غسل الاموال هو الاتجار بالمخدرات والفساد الاداري والرشوات والعمولات التي يحصل عليها المسئولون في اجهزة الدولة وتهريب الاموال العامة والاتجار بالاسلحة فان هناك اضراراً بالغة تلحق بالمجتمع والامن القومي ونظم ادارة الدولة والقطاع العام وتهديد الاستقرار السياسي. من جانبه حذر عبد الله العطية رئيس مجلس امناء الاكاديمية العربية للعلوم المصرفية ومحافظ مصرف قطر المركزي من تنامي ظاهرة غسل الاموال وآثارها السلبية على النمو الاقتصادي والاستقرار المالي مؤكداً ان ظاهرة غسل الاموال تضعف من قدرة السلطات والقيادات الاقتصادية على تنفيذ برنامجها المالي وتحقيق اهدافها الكلية. واضاف العطية ان التحويلات المالية الكبيرة والمكثفة في حركة الاموال المغسولة تؤثر سلبياً على اسواق المال ومستويات اسعار الصرف والفائدة وتضعف الثقة في الاقتصاد الوطني، واكد على ضرورة عدم اهمال دور غسل الاموال في الانشطة الاجرامية والاخلاقية والنفسية والاجتماعية والنفسية المرتبطة بها بما في ذلك التأثير السلبي على عدالة توزيع الموارد والثروات ومستوى دخل الفرد وما ينجم عنه من فرض القيم الفاسدة على المجتمع وحماية مصلحة فئة خارجة عن القانون. واضاف العطية ان مكافحة غسل الاموال تتطلب القرار السياسي المناسب لدعم الاطار القانوني والمؤسسي والتعاون الدولي. اما المستشار سري صيام مساعد وزير العدل المصري فقد اكد ان ظاهرة غسل الاموال قد تعاظمت بعد احداث 11 سبتمبر 2001 واضاف ان كانت للدول العربية جهود ضخمة في سائر الجولات التفاوضية التي عقدت على مدى 7 جولات وانتهت بالتوقيع على الاتفاقية في العام الماضي. واشار صيام الى ان هناك اكثر من 60 دولة واجهت عمليات غسل الاموال بجدية من بينها مصر ودول عربية اخرى. ومن جانبه اكد دونالد اوجلفي رئيس اتحاد المصارف الامريكيةبالولاياتالمتحدةالامريكية في كلمته امام المؤتمر انه تم اعتماد 97 منهجا في عمل المصارف الامريكية في مجال مكافحة غسل الاموال تمثل اهم سياسات الامن القومي الامريكي. واضاف ان الجهاز المصرفي الامريكي قام بتخصيص عدة وسائل للقضاء على ظاهرة غسل الاموال. وقال اوجلفي ان تقرير الخارجية الامريكية بعد احداث 11 سبتمبر 2001 اظهر تصميم كبير في المجتمع المالي بالولاياتالمتحدة للقضاء على هذه الظاهرة حيث تم الابلاغ عن 13 مليون عملية عام 1996 ومن يوليو 2002 الى الان تم الابلاغ عن500 عملية غسل اموال قذرة. واضاف انه نظراً للسياسات الصارمة التي اتخذتها المؤسسات المالية في امريكا يواجه الارهابيون الان صعوبة في الحصول على التمويل. واكد المقدم عادل خليفة الفاضل مدير ادارة الجرائم الاقتصادية بالبحرين على ضرورة تسهيل التعاون الدولي في مجال غسل الاموال ومنع تمويل الارهاب واقترح الفاضل انشاء وحدة للاستخبارات المالية في كل دولة لمراقبة الانشطة المالية المحظورة مثل عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب.
