الإيسيسكو تعقد المؤتمر الافتراضي الدولي حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية

عقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم، المؤتمر الافتراضي الدولي حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، بمشاركة عدد من الوزراء وخبراء بارزين في مجال الآثار.
وأكد المدير العام للإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن تفاقم جرائم الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، والتنامي المطرد في الأسواق الإلكترونية والمزادات التي تظهر كل يوم على شبكات التواصل الاجتماعي، يستدعي تطوير القوانين والتشريعات والمواثيق ذات الصلة، وتضافر الجهود لإحكام النسق الأخلاقي للتعامل مع هذه الممتلكات الثقافية.
وشدد المالك على أنه في ظل كل الأوضاع التي تنذر بكارثة تطال إرثنا الحضاري المتفرد فإن منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة تلتزم بالعمل الجاد لدعم الدول الأعضاء وغيرها، لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر هو أول خطوة لبناء القدرات بهدف وضع الآليات المناسبة للحد من عمليات البيع غير المشروع.
من جانبه، أعلن وزير السياحة والآثار المصري الدكتور خالد العناني، عن تنظيم مؤتمر دولي حضورى بالتعاون مع الإيسيسكو، تستضيفه مصر تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في غضون العام الجاري، حول مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.
وأكد العناني ترحيب مصر بالمشاركة في مجموعة عمل مصغرة لإعداد بيان في الموضوع يصدر عن الإيسيسكو خلال المؤتمر.
وعبر المسؤول المصري عن ثقته في أن مؤتمر اليوم سيكون نقطة فاصلة لدعم التعاون بين الدول للتصدي لسرقة الآثار والاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، من خلال إيجاد الأطر اللازمة والنظم المؤسسية والتعاون في هذا المجال.
وقد رحب المدير العام للإيسيسكو برعاية الرئيس السيسي للمؤتمر الدولي القادم، مشيدا بالجهود التي تبذلها مصر لاستعادة آثارها.
وواصل المؤتمر أعماله على مستوى أربع جلسات ناقش فيها المؤتمرون الحالة الراهنة للاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في العالم الإسلامي، وسبل حماية القطع الأثرية من السرقة، والتحديات التي تواجه الدول التي فقدت جزءا من تراثها، وكذا بحث طرق استرجاع الآثار التي خرجت من موطنها الأصلي بطرق غير مشروعة، إضافة الى العمل على تجويد التشريعات المتعلقة بهذا المجال لحماية كل اشكال التراث.