لفت إلى تحول شامل في مكافحة الاتجار بالآثار .. الأمير سلطان بن سلمان:

عدّ رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، الاتجار بالآثار جريمةً كبرى في حق الوطن وتاريخه، معتبراً المواطن خط الدفاع الأول في حماية آثار بلاده.
وأفاد رئيس الهيئة، خلال ورشة عملٍ أمس الأول بالتعاون مع السفارة الأمريكية، بإسهام الجهود التوعوية في استعادة المملكة أكثر من 48 ألف قطعة أثرية من الداخل والخارج.
وكشف أن استعادة الآثار ستكون أحد المحاور الرئيسة لملتقى الآثار الوطنية، الذي تقيمه الهيئة في ذي الحجة المقبل برعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.
بدوره؛ لفت القائم بالأعمال الأمريكي، كريستوفر هينزل، إلى التعويل على جهود الهيئة في تقوية العلاقات بين البلدين.
واعتبر الأمير سلطان بن سلمان أي عبثٍ بالآثار جريمة كبرى يحاسب القانون عليها.
وأكد اهتمام الدولة بالمحافظة على كنوزها الأثرية.
ورأى، في كلمته خلال ورشة العمل التي نظمتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تحت عنوان «مكافحة جرائم الممتلكات الثقافية والاتجار بالآثار»، أن المواطن هو خط الدفاع الأول في هذا الصدد، عبر تزكية روح المواطنة والتوعية بخطورة سرقة الآثار والاتجار بها.
وشارك في الورشة، التي عُقِدَت في المتحف الوطني بالرياض، ممثلون عن وزارة الداخلية ومصلحة الجمارك ومؤسسة البريد.
وعدّ الأمير سلطان موضوع العبث بالآثار أمراً بالغ الأهمية يتعلق بأحد أهم ممتلكات الوطن وأكثرها قيمة.
وأكد: «نحن نتعاون لخدمة المصلحة الوطنية العليا في وطنٍ يختزن كثيراً من الكنوز الثقافية والحضارية والتاريخية، خصوصاً أن المملكة تقع في منطقة تقاطعت عليها الحضارات، ونعمل جميعاً بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنيّة والمواطنين لإيقاف التعديات وعمليات بيع وشراء الآثار بشكل غير شرعي».
وأبان الأمير سلطان: «نعمل على تحول شامل في مكافحة الاتجار بالآثار بالشراكة مع الجهات المعنية في المملكة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية وإمارات المناطق ووزارة الخارجية والجمارك».
وأفاد بأن «الولايات المتحدة من أوائل الدول التي بدأت المملكة التعاون معها في مكافحة الاتجار بالآثار»، لافتاً إلى ارتباط المملكة ب «اتفاقيات دولية وثنائية مع عدد من دول الجوار ودول العالم والمنظمات الدولية المعنية بالمحافظة على الآثار والتراث الإنساني».
وتحدث الأمير، في ذات السياق، عن الحملة التي نظمتها «العامة للسياحة والتراث الوطني» قبل سنوات بالتعاون مع شركة «أرامكو» السعودية والسفارة الأمريكية لدى المملكة، ما أسفر عن إعادة مقيمين في الولايات المتحدة آلاف القطع طواعيةً.
ودعا الأمير مجدَّداً من يحتفظ بقطع أثرية خرجت من المملكة إلى المبادرة بإعادتها.
وذكر أن «العامة للسياحة والتراث الوطني» لم يسبق أن أدارت أي موضوع بنظرة منغلقة أو بما يخدم مصالحها منفردةً.
وشدد: «لكنها تخدم الوطن من خلال العمل على حماية تراثه الوطني»، ملاحظاً مرور المملكة بمرحلة مهمة في مجال تعزيز الوعي بالتراث وحمايته، ومشيراً إلى رعاية خادم الحرمين الشريفين مشروعاً رائداً يحوي تحت مظلته كافة المشاريع المتعلقة بالتراث، وهو «برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري» الذي أقرته الدولة وتم تمويله بناءً على متابعة المقام السامي.
واعتبر الأمير سلطان أن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً فى تشكيل وعي المواطن بأهمية التراث كجزء من تاريخ البلاد.
ولفت إلى عملها على تكثيف الجهود التوعوية بأهمية استعادة الآثار، ما أسهم في «استعادة أكثر من 48 ألف قطعة أثرية من داخل وخارج المملكة»، ملاحظاً أن الآثار تواجه مخاطر السرقة والاتجار غير المشروع في المنطقة بسبب الأحداث السياسية والحروب التي تشهدها ما أثر على مكونات التراث الثقافي في عددٍ من الدول العربية.
إلى ذلك؛ أشاد الأمير سلطان بجهود وزراء ومسؤولي السياحة والتراث في دول مجلس التعاون الخليجي في تأصيل عملية العناية بالتراث بوصفه عنصراً أساساً للهوية الوطنية.
وخلال ورشة العمل نفسها؛ اعتبر القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الرياض، كريستوفر هينزل، مشاركة عددٍ من الجهات الحكومية السعودية دليلاً على حرص حكومة المملكة على حماية التراث والمحافظة على الآثار والتعاون مع الدول لحماية التراث الإنساني.
ورأى القائم بالأعمال الأمريكي أن «العامة للسياحة والتراث الوطني» تدير الأمر باحترافية عالية.
وقال في كلمته: «ما تقوم به الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني حالياً هو جزءٌ من تطور المملكة في ظل التحولات الكبرى التي تجري فيها، كما أن عملها لإبراز تراث المملكة جسر مهم لربطها بالعالم».
وأكد: «نحن في الولايات المتحدة نعوّل على جهود الهيئة وأنشطتها التراثية والسياحية لتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين».
وأبان هينزل أن حكومة بلاده تدعم توجهات المملكة فى حماية تراثها الوطني وتاريخها الحضاري؛ وأن الأجهزة الأمنية الأمريكية ووزارة العدل في الولايات المتحدة تدعم بحث السعودية عن القطع الأثرية المفقودة أو تلك التي خرجت بطرق غير مشروعة.
وتستمر ورشة العمل حتى يوم غدٍ الخميس، بمشاركة خبراء متخصصين في مكافحة جرائم الممتلكات الثقافية والاتجار بالآثار.
وتسلط الورشة الضوء على عمليات الاتجار بالممتلكات الثقافية من منظور دولي. وتعرض تجربة المنظمات الدولية ذات الخبرة في مكافحة الاتجار بالآثار. ومن المنتظر استفادة المتخصصين السعوديين من الجوانب القانونية والإجراءات الدولية التي ستناقشها الورشة.
وكانت المملكة وقعت، عام 1976م، عدداً من الاتفاقيات الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية والتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية هذه الممتلكات بطرق غير مشروعة.
ووقعت، أيضاً، على اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، التي أُقِرَت في باريس مطلع نوفمبر 2001م، ما مكّن «العامة للسياحة والتراث الوطني» من استعادة حوالي 50 ألف قطعة أثرية سعودية من عددٍ من الدول.