«التعليم التقني والمهني» تدعو الغرف التجارية للتصدي للعوائق التي تواجه المستثمرين

أكد الدكتور مبارك الطامي مدير عام الإدارة العامة للتدريب الأهلي في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن قطاع التعليم والتدريب في المملكة أساسي وضروري للنهوض بالاقتصاد والمجتمع السعودي، وأنه الأداة الرئيسية لتأهيل العنصر البشري وتنمية مهاراته والحل الناجع لإرساء وحماية قواعد التنمية المستدامة.
وأشار الطامي إلى أن المؤسسة من خلال عقد عدة اجتماعات مع اللجنة الوطنية للتدريب حسب توجيهات وزير العمل وبمتابعة من محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تود أن تفتح آفاقاً أوسع ومستقبلاً أرحب لصناعة التدريب في السعودية، وذلك بغية توفير خدمات تدريبية عالية الجودة للمجتمع السعودي الذي يتميز بالحيوية ويتطلع إلى مكانة عالمية، تتواكب مع جهود وطموح القيادة التي نذرت نفسها وسخّرت كل الإمكانيات المتاحة لتحقيق نهضة البلاد وتقدمها، وتوفير الحياة الكريمة والعزة للمواطنين فيها.
وأبان الطامي أن المؤسسة تمتلك خططا مستقبلية طموحة تتواكب مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه المملكة التي ارتقت إلى مصاف الدول المتقدمة، بعد عقود حافلة بالعمل الدؤوب والإنجازات التنموية غير المسبوقة بقياس الزمن وبكل المعايير الدولية.
ولم ينفِ الطامي وجود منافسة غير عادلة بين معاهد التدريب الأهلية ومراكز خدمة المجتمع في الجامعات، مضيفا "للأسف فهي تنافس المعاهد الأهلية وتقدم بعض البرامج التي ليست من اختصاصها كمؤسسات تقدم التعليم العالي، لكنها تستخدم اسمها لتسويق بعض الدورات التدريبية بشكل تجاري بحت، حتى أحياناً من قبل أفراد وليس مؤسسات تدريب، وهذه الخدمة ليست مجانية للمجتمع كما يوحي الاسم (خدمة المجتمع)، وقد تمت مناقشة الأمر، وننتظر أن يتم تفهم ذلك من قبل الجامعات".
وشدد الطامي على أنه يجب على الغرف السعودية والجهات المختصة ضرورة التحرك والتصدي للعوائق التي يواجهها المستثمرون، كون المستثمرين في هذا القطاع يجب أن يجدوا الدعم، وأن يتم تشجيعهم حتى يسهم الجميع في تنمية قطاع التدريب.
وأوضح الطامي أن المؤسسة ستستمع لجميع العوائق التي تواجه جميع مستثمري ومستثمرات المعاهد والمراكز الأهلية، مؤكداً أهمية الاجتماعات التي تعقد في الوقت الحالي بين المؤسسة واللجنة الوطنية للتدريب، والتي ستخرج بتوصيات سيتم الرفع بها للمختصين لإقرار ما يرون أنه سيخدم الصالح العام.ومن جهته كشف المهندس عبدالعزيز العواد نائب رئيس اللجنة الوطنية للتدريب بمجلس الغرف أن اجتماع اللجنة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الذي عقد أواخر الأسبوع الماضي بمقر مجلس الغرف السعودية في الرياض ناقش محور اللائحة التنفيذية والرسوم، مبيناً أنه المحور الأول من ضمن أربع محاور وهي اللائحة التنفيذية لمعاهد التدريب الأهلية والرسوم، الإجراءات والنماذج، منافسة مراكز خدمة المجتمع في الكليات التقنية والجامعات السعودية، وتصنيف المعاهد الأهلية.
وأوضح العواد أنه نظراً لتعدد المحاور وللرغبة من جميع الأطراف وحرصهم على تذليل المعوقات وحل جميع الإشكاليات التي تواجه القطاع، فقط تحدد سلسلة من الاجتماعات يفترض ألا تقل عن أربعة، والتي على إثرها سيتم الرفع بالتوصيات النهائية للجهات المختصة لبحث إقرارها والمساهمة في تصحيح وضع القطاع الذي بات يشهد عزوفاً من قبل المستثمرين.