"اللجنة الوطنية للتدريب": كليات خدمة المجتمع .. خطر يهدد استثمارات معاهد التدريب

أعلنت تضامنها مع " التدريب التقني والمهني" ودعت إلى إيقافها

أكدت اللجنة الوطنية للتدريب تضامنها مع موقف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حيال مراكز خدمة المجتمع بالجامعات، والتي تسببت في إلحاق الضرر والخسائر بمعاهد التدريب في السعودية، مشيرة إلى إن ابتعادها عن اختصاصها كمؤسسات تقدم التعليم العالي المتميز وتحولها لتسويق بعض برامج الدورات التدريبية بشكل تجاري يهدد سوق الاستثمار في المعاهد الذي يبلغ حجمه في الوقت الحالي نحو ملياري ريال.
وأوضح المهندس عبد العزيز بن محمد العواد نائب رئيس اللجنة الوطنية للتدريب في مجلس الغرف السعودية ورئيس لجنة مراكز التدريب الاهلية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن توضيح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حول وجود كليات خدمة مجتمع في الجامعات تنافس أكثر من ألف معهد أهلي بشكل غير عادل، ينذر بخروج بعض المعاهد من السوق، كما يؤكد على عدم القدرة في التوسع في هذا النشاط.
وأشار المهندس العواد، إلى أن تلك الكليات في الجامعات التي تقدم برامج تدريبية وهي ليست من اختصاصها، بل وصل الأمر بها إلى أن تسندها لأفراد يعملون باسمها وتحت شعار الجامعة التي تكتفي بالحصول على نسبتها من تلك الدورات، يجب أن يتم إيقافها من قبل الجهات المعنية، والتي لا بد عليها أن تدرك تماماً حجم الضرر الذي يتكبده قطاع التدريب في السعودية نتيجة وجود منافسة غير عادلة في السوق.
وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية للتدريب بمجلس الغرف السعودية : " نحن طرحنا نحو 11 معوق تقف أمام التوسع في تقديم خدمات المعاهد الأهلية، ونشكر باسمنا في اللجنة الوطنية للتدريب تفهم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني هذا الأمر، وسعي المؤسسة الدائم إلى إيجاد الحلول التي من شانها أن تسهم في الارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل في المعاهد الأهلية التي تسعى إلى أن تقدم تلك الخدمات وفقاً لأعلى مستويات الجودة والمواصفات".
وتابع المهندس العواد: " نحن منذ نحو شهر أوضحنا أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء تبحث أمر تحقيق العدالة في الأسعار بين كليات خدمة المجتمع بالجامعات والأكاديميات ومعاهد التدريب الأهلية، وذلك بعد أن رفعت الأخيرة طلباً عن طريق اللجنة الوطنية للتدريب بعد تعرضها للخسائر وتهديد استثماراتها التي تعرضت للمخاطر جراء وجود نوع من المنافسة التي وصفتها بغير العادلة، وننتظر أن يخرج قرار ينصفنا ويحقق تلك العدالة التي هي أبرز مطالبنا في الوقت الحالي".
وكان المهندس العواد أكد خلال مؤتمر صحفي عقده الشهر الماضي في مقر أكاديمية الجزيرة العالمية في جدة، والتي يشغل فيها منصب الرئيس التنفيذي، للحديث حول مستقبل الاستثمار في قطاع التدريب الأهلي، انه وبرغم المعوقات التي يواجهها قطاع التدريب والمعاهد الاهلية ، نجد أنه لا يوجد دعم للمعاهد النسائية نهائياً.
وأضاف العواد: "هيئة الخبراء في مجلس الوزراء تبحث في الوقت الحالي، إيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة موضوع المنافسة غير العادلة مع مراكز خدمة المجتمع في الجامعات السعودية والكليات التقنية، فضلاً عن عدم تطبيق اللائحة التنفيذية عليهم".
وأفاد العواد إن مراكز خدمة المجتمع تعمل دون إشراف من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والتي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم 268، وهي تقدم برامجها بسعر أقل من المعاهد الأهلية التي تتحمل أجور ونفقات تشغيلية مرتفعة جداً قد تدخلها في حال استمر الأمر في موجة من الخسائر.
من جهته قال الدكتور مبارك الطامي مدير عام الإدارة العامة للتدريب الأهلي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تصريح صحفي حول عدم خضوع مراكز خدمة المجتمع في الجامعات لنفس لوائح المؤسسة أثناء عمليات التدريب: " هناك نوعان من مراكز خدمة المجتمع، الأول تابع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهذه تقدم خدماتها وفقاً لنظامها الأساسي لمنسوبي المؤسسة، وتقدم خدمات التدريب للجهات التي تتعاقد مع المؤسسة لتنفيذ برامج تدريبية غير برامج كليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية وهذا من صميم عمل المؤسسة كجهاز حكومي يقدم هذه الخدمات التدريبية وفقاً للنظام، ومع ذلك فإن كثيرا من التعاقدات التي تعقدها المؤسسة مع الجهات الحكومية للتدريب من خلال خدمة المجتمع تشارك فيها المعاهد الأهلية مثل برنامج نشر ثقافة الحاسب مع "مشروع يسر للتعاملات الإلكترونية الحكومية"، والمشروع التطويري مع وزارة العدل.
وتابع الطامي: " أمّا خدمة المجتمع في الجامعات، للأسف تنافس المعاهد الأهلية وتقدم بعض البرامج التي ليست من اختصاصها كمؤسسات تقدم التعليم العالي، لكنها تستخدم اسمها لتسويق بعض الدورات التدريبية بشكل تجاري بحت حتى أحياناً من قبل أفراد وليس مؤسسات تدريب، وهذه الخدمة ليست مجانية للمجتمع كما يوحي الاسم "خدمة المجتمع"، وقد تمت مناقشة الأمر، وننتظر أن يتم تفهم ذلك من قبل الجامعات".
وأكد الطامي على المنافسة الغير عادلة من مراكز خدمة المجتمع بالجامعات التي تقدم برامج تدريبية وهي ليست من اختصاصها، بل وصل الأمر إلى أن تسندها لأفراد يعملون باسمها وتحت شعار الجامعة التي تكتفي بالحصول على نسبتها من تلك الدورات.