مجلس الوزراء يبحث المنافسة غير العادلة بين كليات خدمة المجتمع والمعاهد الأهلية

أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للتدريب بمجلس الغرف السعودية المهندس عبدالعزيز بن محمد العواد أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء تبحث إيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة المنافسة غير العادلة بين مراكز خدمة المجتمع بالجامعات السعودية والكليات التقنية من جهة والمعاهد الخاصة من جهة ثانية، بالاضافة الى عدم تطبيق اللائحة التنفيذية عليها.
وأوضح العواد أن مراكز خدمة المجتمع تعمل دون إشراف من قبل المؤسسة المعنية بقرار مجلس الوزراء رقم 268 على برامجهم وأنها تقدم برامجها بسعر أقل من المعاهد الأهلية التي تتحمل أجور ونفقات تشغيلية مرتفعة جداً قد تدخلها في حال استمر الأمر في نفق مظلم سيتسبب في خسائرها.
واضاف أن الاستثمار في مجال الأكاديميات ومعاهد التدريب الأهلية يتجاوز حجمه ملياري ريال، ويواجه معوقات تسببت فيها البيروقراطية الحكومية الأمر الذي يجعل التوسع في حجم النشاط أمر في غاية الصعوبة.
وأشار العواد الى أن الرسوم المالية في الإشراف وبدء إجراء التراخيص تعد الأعلى بين معظم دول العالم، مطالبا بوجود آلية تعامل واضحة بين الجهات الحكومية والربط بينها، موضحا أن التعامل مع تلك الجهات التي يتجاوز عددها الخمسة، لا بد أن يتم عبر نظام أو نموذج موحد يسهل ويبسط أمكانية الحصول على تراخيص المعاهد الأهلية.
وتابع: مع المعوقات التي يواجهها قطاع التدريب والمعاهد، نجد أن الدعم للمعاهد الأهلية ضعيف جداً، ولا يوجد دعم للمعاهد النسائية نهائيا، مشيرا الى أن فصل مقرات تدريب اللغة الانجليزية عن الحاسب الآلي والمهارات الإدارية أمر يزيد من حجم التكلفة عند إنشاء المعاهد الاهلية.
وطالب العواد وزارة العمل أن تساوي معاهد التدريب الأهلية بالمدارس الأجنبية والمدارس الحكومية والأهلية، وقال: من العوائق عدم مساواة معاهد التدريب الأهلية من حيث نسبة السعودة في برنامج نطاقات، حيث تتراوح في المعاهد الأهلية بين 35 و69%، وفي المدارس الأجنبية بين 15و29%، وفي المدارس الحكومية والأهلية بين 20 و39%.