منح 250 سعودية تراخيص إنشاء مدارس أهلية في جميع المناطق

كشف رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي والتدريب في مجلس الغرف السعودية إبراهيم السالم عن منح 250 سيدة أعمال سعودية تراخيص إنشاء مدارس أهلية في جميع مناطق المملكة بمختلف مراحلها (التمهيدي، الابتدائي، المتوسط، والثانوي) ليرتفع بذلك عدد المدارس الأهلية إلى 2500 مدرسة.
وأكد إبراهيم السالم ل«الحياة» أن نسبة تملك السعوديات للمدارس الأهلية بلغت 10 في المئة بسوق تجاوزت استثماراته بليوني ريال، مشيراً إلى أن السعوديات أثبتن جدارتهن بعد دخولهن لهذا المجال الهام.
ولفت إلى أنه رغم تفوق السعوديات بمجال الاستثمار في التعليم الأهلي، «إلا أن معوقات تواجه المستثمرين من الذكور والإناث على حد سواء يأتي من أبرزها نظام التراخيص، إذ أن شروطه صعبة ولا تنطبق على أي شخص، إضافة إلى عدم توافر الأراضي لبناء المدارس عليها، وكذلك حرية مراجعة لائحة التعليم الأهلي والتي من أهمها تكثيف الأنشطة اللامنهجية في المدارس».
وكانت وزارة التربية والتعليم اشترطت لمن يريد فتح مدرسة أهلية أن يكون مسلماً ممن عرف بحسن السيرة والسلوك، وأن يقدم مع طلبه نسخة من المنهج الدراسي الذي ينوي تطبيقه في مدرسته، وأن يكون مدير المدرسة سعودي الجنسية.
وفي عام 1419ه صدر قرار من مجلس الوزراء هدف إلى إعادة تنظيم صرف الإعانة السنوية للمدارس الأهلية للبنين والبنات، إذ قسمت المدارس إلى ثلاث فئات على النحو التالي: (1- مدارس مجانية لا تأخذ رسوماً من الدارسين كالمدارس الدينية التي أنشئت من أجل نشر تعاليم الإسلام، إذ تصرف لها الإعانة كاملة، 2- مدارس أنشئت بهدف نشر التعليم من قبل جمعيات خيرية أو جهات لأهداف غير ربحية، إذ تصرف لها إعانة كاملة، إضافة إلى ما ستحصله من رسوم من أولياء أمور الطلاب، 3- المدارس الربحية وهي تحصل رسوماً مجزية من أولياء الأمور وتمنح كذلك إعانة سنوية بحسب التقرير الفني المرفوع عنها).
وتسعى وزارة التربية والتعليم من خلال إشرافها على التعليم الأهلي على تحقيق ضمان مستوى مناسب من التربية والتعليم والشروط الصحية لا يقل عن مستوى مدارس الدولة، وكذلك ضمان صحة اتجاه المدرسة وفق مقتضيات الإسلام، مع تقدير مدى المساعدة المالية التي تقرر للمدرسة لتحقيق العدل والتوازن بين مختلف المدارس الأهلية، إضافة إلى مساعدة المدارس والمعاهد الأهلية على تحقيق أهداف التربية والتعليم من ناحية الإشراف والدعم الفني.
وعرفت الوزارة من خلال لائحة تنظيم المدارس الأهلية في المملكة الصادرة في 20-8-1395ه المدرسة الأهلية بأنها (كل منشأة غير حكومية تقوم بأي نوع من التعليم العام أو الخاص، قبل مرحلة التعليم الجامعي).
والتفتت اللجنة العليا لسياسة التعليم في المملكة في مرحلة مبكرة من نشأة النظام التعليمي إلى التعليم الأهلي حين تم اعتماد سياسة التعليم في المملكة عام 1389ه متضمنة فصلاً خاصاً عن التعليم الأهلي، إذ ورد في الفصل السادس خمسة عناصر تسمح بالتعليم الأهلي وتحدد الجهات المشرفة عليه والجهات المخولة بالترخيص له وأهداف الإشراف الحكومي.