المملكة وباكستان.. شراكة وتحالف استراتيجي

ترتبط المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية بعلاقات تاريخية عميقة تمتد لعقود، تجسد نموذجًا مميزًا للتعاون الإسلامي الراسخ المبني على الثقة والتفاهم والمصالح المشتركة. فمنذ استقلال باكستان عام 1947م، كانت المملكة من أوائل الدول التي سارعت إلى الاعتراف بالدولة الوليدة، مؤكدة بذلك عمق الروابط الدينية والثقافية التي تجمع الشعبين الشقيقين، والتي شكلت منذ ذلك الحين الأساس المتين لعلاقات استراتيجية آخذة في التطور والنمو.
زيارة ولي العهد التاريخية
لم تكن هذه العلاقة مقتصرة على بعدها الدبلوماسي، بل تجاوزت ذلك لتشمل التعاون الأمني والعسكري والاقتصادي والثقافي، حيث ينظر البلدان إلى بعضهما البعض كشريكين في السلم والاستقرار، وركيزتين أساسيتين في منظومة العالم الإسلامي. واليوم، وبعد تسعين عامًا من التواصل والتنسيق، ترتقي العلاقات السعودية الباكستانية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، في ضوء التحولات الإقليمية والدولية التي تتطلب بناء تحالفات أكثر قوة وفاعلية.
وأسهمت الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين عبر العقود الماضية في تعزيز العلاقات الثنائية وتوثيقها، لتصبح ركيزة رئيسية في سياسة البلدين الخارجية. وشكلت زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى باكستان في فبراير 2019م، نقطة تحول مهمة في مسار العلاقات، إذ دشنت مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي، أعلن خلالها عن إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني، الذي يمثل مظلة مؤسسية لتعزيز التنسيق السياسي والاقتصادي والأمني بين البلدين.
وخلال تلك الزيارة التاريخية، وقّع الجانبان اتفاقيات ومذكرات تفاهم تجاوزت قيمتها عشرين مليار دولار، شملت قطاعات الطاقة والبنية التحتية والاستثمار والصناعة، في خطوة تؤكد عمق الثقة المتبادلة والرغبة في تعزيز الشراكة إلى آفاق غير مسبوقة.
زيارة ولي العهد لم تكن حدثًا بروتوكوليًا عابرًا، بل أسست لمرحلة مؤسسية جديدة في العلاقات الثنائية، حيث جاءت بمثابة إعلان دخول العلاقة السعودية الباكستانية إلى عصر الشراكات الاستراتيجية المتكاملة، التي تجمع بين الرؤية الاقتصادية السعودية الطموحة رؤية 2030 وأولويات التنمية في باكستان.
وتسعى المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، من خلال توقيعهما اتفاقية إطار التعاون الاقتصادي، إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما وفتح مجالات جديدة للاستثمار والتبادل التجاري، بما يواكب تطلعات القيادتين نحو تنمية شاملة ومستدامة.
تركز الاتفاقية على القطاعات ذات الأولوية في البلدين، ومنها الطاقة، والصناعة، والتعدين، وتقنية المعلومات، والسياحة، والزراعة، والأمن الغذائي، إلى جانب تعزيز أمن الطاقة وتبادل الخبرات التقنية.
وهذه الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية نحو توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية من خلال استكشاف فرص استثمارية جديدة تستند إلى نقاط القوة لدى الطرفين. فبينما تمتلك المملكة قدرات مالية واستثمارية ضخمة ضمن إطار رؤية 2030، تمتلك باكستان قاعدة بشرية واسعة وموارد طبيعية هائلة وموقعًا استراتيجيًا على ممرات التجارة الدولية، وهو ما يجعل من التعاون بين البلدين نموذجًا للتكامل الاقتصادي الإسلامي في القرن الحادي والعشرين.
وتحظى الرياض وإسلام آباد بموقعين جغرافيين حيويين يربطان بين آسيا والشرق الأوسط والخليج العربي، ما يجعل منهما شريكين طبيعيين في دعم التجارة العالمية والطاقة الإقليمية. كما تمتلك الدولتان مقومات اقتصادية ضخمة ومتنوعة تؤهلهما للعب دور محوري في منظومة الاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة.
ومع دخول المملكة مرحلة التحول الاقتصادي في إطار رؤية 2030، تتزايد فرص التعاون مع باكستان في مجالات متعددة، خصوصًا في قطاع الطاقة المتجددة والتقنية الصناعية المتقدمة، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين وتوسيع قاعدة الشراكة.
يمثل مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني نقلة نوعية في إدارة العلاقات الثنائية. فهو ليس مجرد لجنة مشتركة، بل إطار استراتيجي دائم يُعنى بتنسيق الجهود وتحديد أولويات التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية.
ومن خلال هذا المجلس، تعمل الحكومتان على تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية وتنسيق المواقف في المحافل الدولية، خصوصًا تلك المتعلقة بالأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار في العالم الإسلامي. وتؤكد هذه الخطوات أن العلاقات السعودية الباكستانية لم تعد محصورة في نطاق التعاون الثنائي، بل أصبحت شراكة استراتيجية مؤثرة في الأمن الإقليمي والعالمي.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وباكستان خلال السنوات الخمس الماضية نحو 21.3 مليار دولار، مسجلًا نموًا قدره 80 في المئة بين عامي 2016 و2024م، وهو ما يعكس الديناميكية المتزايدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وتتجه الاستثمارات السعودية في باكستان نحو قطاعات متعددة تشمل الزراعة، والطاقة، والبنية التحتية، والصحة، والتعليم، والتمويل، فيما تسعى الشركات الباكستانية لتعزيز وجودها في السوق السعودي، إذ وصل عدد الشركات الباكستانية المرخص لها في المملكة إلى نحو ألفي شركة تعمل في مجالات المقاولات والخدمات والاتصالات والتقنية.
2.7 مليون باكستاني يعملون في مختلف القطاعات بالمملكة
الفرص الاستثمارية في باكستان
فيما يبدي المستثمرون السعوديون اهتمامًا متزايدًا بالفرص الاستثمارية في باكستان، خاصة في قطاعات الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والثروة الحيوانية، في ظل توفر الموارد الطبيعية الهائلة التي يمكن توظيفها لتحقيق مكاسب مشتركة.
من جهة أخرى، تعتبر باكستان السوق السعودي بوابة للتكامل الاقتصادي مع العالم العربي والخليج، وتُعد المملكة وجهة رئيسية للعمالة الماهرة الباكستانية، التي تساهم في النهضة العمرانية والصناعية للمملكة.
ويأتي هذا التعاون ضمن التزام البلدين بتنفيذ حزم استثمارية بقيمة تصل إلى عشرة مليارات دولار، ضمن خطط مشتركة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتبادل الخبرات الصناعية والتقنية.
وتقدّر باكستان الدعم المستمر الذي تقدمه المملكة لاقتصادها، خصوصًا في الأوقات التي تواجه فيها تحديات مالية واقتصادية. فقد قدم الصندوق السعودي للتنمية تمويلاً للمشتقات النفطية بقيمة تجاوزت مليار دولار، إلى جانب توقيع اتفاقيات لتنفيذ أكثر من 18 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا في مختلف الأقاليم الباكستانية.
كما تجاوزت المنح السعودية لباكستان من خلال الصندوق التنموي 533 مليون دولار، أسهمت في دعم التنمية الاجتماعية وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، لا سيما في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية الريفية.
وتؤكد هذه المساهمات أن دعم المملكة لباكستان ليس مرتبطًا بظروف آنية، بل هو التزام استراتيجي يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، وترجمة عملية لمفهوم التكافل الإسلامي.
منجزات سمو ولي العهد
أبدى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إعجابه الكبير بمنجزات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، مثمنًا التحول النوعي الذي قاده في المملكة خلال السنوات الماضية، والذي انعكس على مكانتها الإقليمية والدولية.
وأكد شريف أن رؤية السعودية 2030 تُعد نموذجًا عالميًا في الإدارة والتحول الاقتصادي يمكن للدول الإسلامية استلهامها في إصلاح الهياكل الاقتصادية والتنموية. كما شدد على أن القيادة الديناميكية والحكيمة لسمو ولي العهد كانت العامل الرئيس وراء النقلة النوعية التي تشهدها المملكة اليوم، سواء في تنويع الاقتصاد أو في الانفتاح الاجتماعي والثقافي.
ويشكّل المواطنون الباكستانيون الذين يعيشون ويعملون في المملكة إحدى الركائز الإنسانية للعلاقة بين الشعبين، إذ يبلغ عددهم أكثر من 2.7 مليون شخص يعملون في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وتُعد حوالاتهم المالية مصدرًا رئيسيًا لدعم الاقتصاد الباكستاني، كما يسهمون في تعزيز التواصل الثقافي والاجتماعي بين الشعبين. ويحتفظ أبناء الجالية الباكستانية بروابط دينية وثقافية وثيقة بالمملكة، باعتبارها موطن الحرمين الشريفين ومركز العالم الإسلامي.
هذه الروابط الإنسانية تُشكّل عمقًا شعبيًا للعلاقات الرسمية، وتعكس روح الأخوّة الإسلامية التي تجمع البلدين على المستويين الرسمي والشعبي.
ب533 مليون دولار دعم التنمية الاجتماعية في باكستان
وتلعب المملكة وباكستان دورًا مهمًا في حماية الأمن والاستقرار الإقليمي والإسلامي، فكلا البلدين عضو فاعل في منظمة التعاون الإسلامي، ويشتركان في مواقف ثابتة تجاه القضايا الإسلامية والعربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، إضافة إلى التعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف. وقد أكدت الاجتماعات الدورية لمجلس التنسيق الأعلى أن التعاون الدفاعي والأمني يمثل ركيزة محورية في العلاقات الثنائية، سواء من خلال التدريب العسكري المشترك أو تبادل الخبرات أو التنسيق الاستخباراتي لمكافحة التهديدات العابرة للحدود. مع استمرار التغيرات الإقليمية والدولية، تتجه العلاقات السعودية الباكستانية نحو مزيد من التكامل الاستراتيجي، في ظل توافق الرؤى بين قيادتي البلدين حول ضرورة بناء اقتصاد متنوع ومستدام، وتعزيز التعاون في مجالات التقنية والابتكار والطاقة النظيفة.
وتشير المؤشرات الاقتصادية إلى أن السنوات القادمة ستشهد قفزة نوعية في حجم التبادل التجاري والاستثماري، مع دخول مشاريع كبرى حيز التنفيذ، خصوصًا في مجالات التعدين والطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية.
تحالف يقوم على الثقة والاحترام
وتُختزل العلاقات السعودية الباكستانية في عبارة واحدة، تحالف يقوم على الثقة والاحترام والمصير المشترك. وقد أثبتت التجربة أن ما يجمع الرياض وإسلام آباد يتجاوز المصالح الاقتصادية أو التحالفات السياسية، ليصل إلى عمق الانتماء الإسلامي والتاريخي، وإلى قناعة راسخة بأن التعاون بين البلدين يشكل ضمانة للأمن والاستقرار الإقليمي، وركيزة أساسية لبناء مستقبل أكثر ازدهارًا للعالم الإسلامي.
في زمن التحولات الكبرى، تظل المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية نموذجًا للتكامل الإسلامي الحديث القائم على الرؤية والطموح والشراكة الفاعلة من أجل المستقبل.