توقعت مصادر مطلعة أنه وبحسب قرار العفو فإن رئيس «لجنة تصريف مياه الأمطار»، ومدير قسم الطرق في أمانة جدة سابقاً سيستفيد من العفو الملكي من خلال إسقاط ثلث مدة محكوميته المقدرة بالسجن سبعة أعوام، على أن يمضي في السجن ثلثي محكوميته، إذ سيتطلب منه قضاء أربعة أعوام على أن يتم إعفاؤه من المدة المتبقية. كما توقعت وفقا لصحيفة الحياة أن يشمل العفو رئيساً سابقاً لأحد الأندية الرياضية الكبيرة محكوماً بسجنه ثلاثة أعوام وتغريمه 200 ألف ريال، بعدما دانته بتقديم رشاوى ل «مسؤول» في أمانة جدة، وتعديل قيمة مناقصة من 240 مليوناً إلى 300 مليون ريال ضمن عدد من المحكومين الذين سيستفيدون من العفو، لا سيما في حال تم النظر فيه وفق منطوق الحكم القضائي، وتحتسب مدة الحكم من تاريخ توقيفه على ذمة القضية. وفند المحامي طارق الشامي المدد التي وردت في قرار العفو، بأن من كانت محكوميتهم أكثر من عامين إلى خمسة أعوام يتم إعفاؤهم من نصف المحكومية سجناً ومن الجلد التعزيري والغرامة، وينفذ جلد الحد على أن يمضوا نصف محكومياتهم فعلياً داخل السجن. ولفت إلى أن من كانت محكوميته عامين فأقل يتم إعفاؤهم من ثلاثة أرباع محكومياتهم سجناً، ومن الجلد التعزيري والغرامة على أن يمضوا ربع محكومياتهم داخل السجن، مشيراً إلى أنه في حال زادت المحكومية على خمسة أعوام فيتم إعفاؤهم من ثلث المحكومية على أن يمضوا ثلثي محكومياتهم داخل السجن. ويعتبر «مسؤول» أمانة جدة كأحد من تم الحكم عليهم وتوقيفهم في السجن، إذ تمت إدانته على خلفية جرائم الرشوة واستغلال النفوذ عندما كان يعمل في منصبه، وتم إيداعه السجن قبل أشهر بعد أن قضت المحكمة الإدارية في محافظة جدة بتعزيره وسجنه سبعة أعوام، وتغريمه مليون ريال، على خلفية إدانته بتهمة الاشتغال بالتجارة، والحصول على رشاوى لتسهيل معاملات رجال أعمال، إضافة إلى «أمين سابق» لمحافظة جدة سبق الحكم عليه بالسجن ثمانية أعوام. وأوضحت أن عدداً من المتهمين المشاركين مع «المسؤول» في القضية ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية صادقت عليها محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة مكةالمكرمة والتي تضمنت أحكاماً بالسجن على ثلاثة متهمين آخرين في القضية.
