"الوطن" تنشر لائحة القضايا المشمولة بالعفو الملكي عن سجناء الحق العام

حصلت "الوطن" على تعميم وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز، المبني على الأمر السامي الكريم بالموافقة على العفو في الحق العام بمناسبة شهر رمضان وفقا للقواعد التالية:
الموافقة على العفو للمحكوم بالحق العام، ويعفى من السجناء المحكومين من لا تندرج قضاياهم ضمن القضايا الكبيرة بناءً على المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية، حيث يعفى هؤلاء من عقوبة السجن التعزيرية مهما كانت محكومياتهم، أما عقوبة الجلد التعزيرية الصادرة فمن حان وقته ينفذ، وما فات وقته يمضي مدة السجن أو لم يحن فيعفى من التنفيذ كما تضمن العفو السجناء المحكومون في الحق العام الذين لا يستفيدون من عقوبة السجن التعزيري إذا أمضوا نصف محكومياتهم داخل السجن مع إنفاذ ما حان وقته من جلد.
كما يعفى السجناء الموقوفون والمحكومون في قضايا استعمال القات أو حيازته بقصد الاستعمال من عقوبة السجن التعزيرية للحق العام وما عدا هؤلاء من المحكومين في قضايا القات فيشمل بالعفو من أمضوا ربع محكومياتهم أو أمضوا سنة داخل السجن أيهما أسبق مع إنفاذ ما حان وقته من جلد تعزيري.
كما يعفى من السجناء الذين يتوقف إطلاق سراحهم أو إبعادهم على عقوبة الغرامة المالية بما لا تزيد عن مئة ألف ريال مع مراعاة ما ورد في الفقرة 11 من الأحكام العامة لقواعد هذا العفو الخاصة بالمستثنين من الإعفاء من الغرامة والسجناء السعوديين المشمولة قضاياهم بهذا العفو ويتوقف إطلاق سراحهم على الغرامة الزائدة عن مئة ألف فهؤلاء يطلق سراحهم ويعاملون فيما يخص الغرامات الزائدة بموجب إيرادات الدولة والسجناء الوافدون المشمولة قضاياهم بهذا العفو وتعذر إبعادهم بسبب الغرامة الزائدة عن 100000 ريال فهؤلاء يكلفون بالسداد وفي حالة عجزهم بعد التحري عن أموالهم يحالون للمحكمة لإثبات إعسارهم شرعا ومن ثم يعاملون فيما يخص الغرامة الزائدة بموجب نظام استبدال الغرامة بالحبس على أن لا تزيد مدة الحبس على سنة واحدة.
كما يعفى السجناء الذين انتهت محكومياتهم لعدم شمولهم بالعفو وتوقف إطلاق سراجهم على تسديد الغرامة فيطلق سراح السجناء السعوديين ويعاملون وفق نظام إيرادات الدولة في كامل قيمة الغرامة المالية وبالنسبة للسجناء الوافدين يكلفون بالسداد وفي حالة عجزهم والتحري عن أموالهم يحالون للمحكمة لإثبات إعسارهم شرعا ومن ثم يعاملون بموجب نظام استبدال الغرامة بالحبس في كامل قيمة الغرامة المالية على ان لا تزيد مدة الحبس على سنة واحدة كما يعفى المحكومون بعقوبة الجلد التعزيرية للحق العام غير المقترنة بعقوبة السجن بمجرد اكتساب الحكم الصفة القطعية إضافة إلى من انتهت محكومية سجنه وقضيته ضمن القضايا المشمولة بالعفو دون تنفيذ عقوبة الجلد التعزيري المقرر بحقه فإنها تسقط.
الأحداث
وأشار التعميم إلى التعامل مع الأحداث المحكومين ذكورا وإناثا من لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره وقت وقوع القضية من عقوبات السجن التعزيرية مع إنفاذ وقته من جلد تعزيري، بأن يعفى من تجاوز الخامسة عشرة من عمره وقت وقوع القضية ولم يتجاوز الثامنة عشرة ولم يستفد وأمضي ربع محكومتيه ما عدا الجرائم التي لا يشملها العفو. كما يعفى من كان من الأحداث من يستفيد من العفو ومنتظما في دراسته أو في دورة تدريبية فيخيّر ولي أمره بين بقائه لإكمال دراسته أو إخراجه تطبيقا للعفو وإلحاقة بمدرسة أخرى.
كبار السن
كما يعفى من كبار السن من تجاوزت أعمارهم وقت ارتكاب الجريمة 60 سنة من الرجال وكذلك النساء المحكومات من تجاوزت أعمارهن 50 سنة معاملة الأحداث الذين تجاوزوا الخامسة عشرة من أعمارهم ولم يتجاوزوا الثامنة عشرة. وأضاف التعميم أنه يعفى المصابون بأمراض خطيرة ومعدية من الجنسين من العقوبة التعزيرية للحق العام ممن هم مصابون بأمراض خطيرة تهدد حياتهم كالإيدز والدرن والسرطان بموجب تقارير طبية صادرة من مستشفي حكومي ولا يشمل المحكومين في قضايا تمس أمن الدولة. كما يعفى في قضايا حوادث السير بعد انتهاء الحق الخاص أو تقديم كفالة غرامية مقبولة.
الوافدون
ويعفى الوافدون المحكومون تعزيرا للحق العام التي لم تكن قضاياهم غير مشمولة بالعفو إضافة إلى أنه يعفى السجناء الوافدون المحكومون تعزيرا للحق العام في جميع القضايا الذين لم يستفيدوا من الفقرة السابعة بعد مضي نصف المحكومية. كما أنه يبعد السجناء الوافدون المحكومون والموقوفون لمخالفتهم نظام الإقامة أو العمل أو الدخول أو الإقامة بتأشيرة أو إقامة مزورة أو بطريقة التسلل ما لم يكن مطلوبا في قضية أخرى مستثناة كمخالفة نظام الأحوال المدنية أو نظام الجنسية العربية السعودية أو غيرهما وينفذ ما حان وقته من جلد تعزيري أما الجلد الحد فينفذ كاملا وإبعاد الوافدين الذين يستفيدون من هذا العفو عن المملكة بعد تبصيمهم وتصويرهم وإدارجهم على قائمة المنع ولا تقل مدة الإدراج عن 10 سنوات تجدد تلقائيا ولا يسمح لهم بالعودة إليها عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة مع ملاحظة أن تكون البصمة مطابقة لما هو موجود في المنافذ الحدودية والمطارات "البصمة الإلكترونية" وفي حالة أن صاحب الحق الخاص تاركا لدعواه ولم يراجع بعد إشعاره وإبلاغه بذلك رسميا وبعد أخذ إقرار بمتابعة دعواه ولم يتابع ولم يتقدم للمحكمة بدعواه فيعد تاركا لدعواه ويبعد الوافد مع تصوير وثائقه كاملة مع أخذ توقيع الوافد عن عنوانه في بلاده وإفهام صاحب الحق الخاص حال مراجعته بأن له حق المطالبة وفقا للإجراءات النظامية والرجوع عليه بالمطالبة في بلاده.
أحكام عامة
وقد اشتمل التعميم العفو على أحكام عامة أنه يرجع تفسير قواعد هذا العفو وأحكامه والاستثناء منه إلى وزير الداخلية كما يشمل هذا العفو في الحق العام السجناء والمطلق سراحهم بكفالة وفق قواعده وأحكامه إضافة إلى أنه يطبق هذا العفو على القضايا التي وقعت قبل صدور الأمر السامي بهذا العفو كما أنه يتم إنفاذ ما حان وقته من الجلد التعزيري أما الجلد الذي فات وقته أو لم يحن فيسقط مع ملاحظة أن جلد الحد لا يسقط بأي حال من الأحوال. كما أن الموقوفين الذين تم الحكم عليهم من الجهات المختصة ولم يكتسب الحكم الصفة القطعية وكان ما حكم به عليهم مشمولا بتعليمات العفو الواردة بعالية يتم الاستعجال في إنهاء قضاياهم شرعا بعد صدور الأحكام النهائية ويعاملون وفق ضوابط العفو وقواعده.
ويشمل هذا العفو من ضبط بحوزته مواد لم تثبت إيجابيتها للمخدرات إضافة يشمل عقوبة السجن المستقلة عن العقوبة البديلة شريطة إنفاذ العقوبة البديلة كما أنه يشترط للاستفادة من هذا العفو إنهاء الحق الخاص او تقديم كفالة غرامية أو مالية مقبولة وفقا لتعليمات الكفالة كما أنه في حالة أن للسجين أكثر من محكوميه ويستفيد من هذا العفو فيعامل بالعفو على أساس مجموع تلك المحكوميات إلا إذا كانت قضاياه من القضايا المستثناة من العفو فلا ينظر وضعه وأشار التعميم إلى أنه يعتمد في تحديد وصف القضية بما ينتهي إليه الحكم الصادر فيها فما لم يتضمن الحكم ذلك أو لم يكن الوصف واضحا فيعتمد الوصف الوارد في لائحة الدعوى العامة فإن لم يكن الوصف واضحا فيعتمد الوصف الذي انتهى إليه التحقيق كما أكد التعميم على عرض معاملات المطلق سراحهم على لجان العفو قبل استدعائهم لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم فمن يشمله العفو منهم فيستدعى لاستكمال بقية الإجراءات كأخذ البصمات ونحو ذلك ومن لم يشمله العفو فينفذ ما تقرر بحقه كما أشار التعميم إلى أنه يكتفى بالتعهد على المشمولين بالعفو في قضايا استعمال المخدرات كما اكد التعميم أنه يجمع بين عفو رمضان المبارك والعفو من ربع المدة بموجب المادة من نظام السجن والتوقيف عند تحقق شروطها وأشار التعميم إلى أن الأمراض التي يشملها العفو وردت على سبيل المثال لا الحصر إضافة إلى أنه تثبت المدة التي شملها العفو في صحيفة الحالة الجنائية للمستفيد منه للرجوع اليها عند الحاجة إلى أن تسجل المحكومية حسب تعليمات تسجيل المحكوميات كما اشتمل التعميم على أنه يؤخذ التعهد على المستفيد من أحكام هذا العفو بعدم ارتكاب أي جريمة مماثلة او جريمة موجبة للتوقيف ومن يرتكب جريمة خلال المدة التي أعفي منها تعاد عليه العقوبة المعفى عنها إضافة إلى ما يحكم به عن جرمه الجديد.
وأكد التعميم على إطلاق سراح المستفيدين فورا من قبل إدارة السجن بناءً على قرارات لجان العفو، كما أنه يتم إنفاذ هذا العفو من قبل لجان على مستوى المسؤولية والفهم والعلم بالأنظمة مؤهلين وملمين بالتعليمات مكونة من إمارة المنطقة والشرطة وإدارة السجن ومندوب من الجوزات لقضايا الجوزات ومندوب من دار الملاحظة لقضايا الأحداث ومندوب من وزارة الشؤون الاجتماعية فيما يخص قضايا الفتيات.