أبلغ مصدر رفيع المستوى (عكاظ) أمس أن العفو عن السجناء الذي صدر بمناسبة تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مقاليد الحكم شمل الموافقة على العفو عن السجناء للحق العام في القضايا التعزيرية وفق 6 قواعد وضوابط فقط، فيما تم استثناء 14 جريمة، وأقرت ضوابط العفو الجديد 4 حالات لمعالجة المحكومين في القضايا الكبيرة تتضمن تخفيض مدة الحكم وفق الحالة والمدة الزمنية التي قضاها السجين من عقوبته. وبين المصدر أن العفو الذي ينطلق اليوم سيشمل السجناء المحكومين للحق العام في القضايا التعزيرية غير الكبيرة، فهؤلاء يشملهم العفو عن السجن والغرامة والجلد التعزيري، وينفذ جلد الحد، على أن ينهي الحق الخاص إن وجد وكذلك يشمل الموقوفين والمطلق سراحهم بالكفالة في القضايا غير الكبيرة فهؤلاء يتم إنهاء قضاياهم وفق القاعدة وحسب نص نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية. وحول المحكومين في القضايا الكبيرة أبان المصدر أنه تتم معالجة قضاياهم على حسب الحالات، فمن كانت محكوميتهم سنتين فأقل يتم إعفاؤهم من ثلاثة أرباع محكومياتهم سجنا ومن الجلد التعزيري والغرامة وينفذ جلد الحد، على أن يمضوا ربع محكومياتهم فعليا داخل الإصلاحية. ومن كانت محكوميتهم أكثر من سنتين حتى خمس سنوات يتم إعفاؤهم من نصف المحكومية سجنا ومن الجلد التعزيري والغرامة وينفذ جلد الحد، على أن يمضوا نصف محكومياتهم فعليا داخل الإصلاحية. ومن كانت محكوميتهم تزيد على خمس سنوات فهؤلاء يعفون من ثلث محكومياتهم، ومن الجلد التعزيري والغرامة، وينفذ جلد الحد، على أن يمضوا ثلثي محكومياتهم فعليا داخل الإصلاحية والغرامات المشمولة بهذا العفو لا تتجاوز مبلغ 500.000 ألف ريال. وزاد المصدر: «يستثنى من العفو جرائم القتل العمد، جرائم تهريب المخدرات، جرائم ترويج المخدرات للمرة الثانية فأكثر وما في حكم الترويج، جرائم الأسلحة والمتفجرات، جرائم غسل الأموال وجرائم الاغتصاب والاختطاف والسلب وقطع الطريق والسطو المسلح، جرائم إطلاق النار على رجال الأمن أثناء أدائهم واجبهم أو بسببه، قضايا السرقات التي قامت على تشكيل عصابة من شخصين فأكثر، الجرائم التي تمس أمن الدولة،جرائم تزييف العملة السعودية، وتزوير الأختام الحكومية وأختام البنوك والمصارف وتوقيعات المسؤولين فيها، وتزوير الصكوك الشرعية الصادرة من المحاكم وكتابات العدل، ومن تكرر منه الجرم أربع مرات فأكثر وتوفرت في كل منها شروط تسجيل السابقة، والجرائم المعاقب عنها بحد شرعي، والمحكوم والموقوف في حق خاص والعقوبات التأديبية. وأكد المصدر أن العفو تضمن الإبعاد الفوري للمشمولين به بعد أن ينفذ ما حكم به عليهم من حد شرعي أو حق خاص وذلك بعد أخذ بصماتهم الإلكترونية وإدراجهم على قائمة المنع من الدخول ولا يشمل هذا الأمر من حكم عليه بعقوبة القتل أو القطع.
