إطلاق فوري لسجناء "القات" وإعفاء نصف وثلاثة أرباع محكوميه مرتكبي الجرائم

كشفت لوائح وشروط العفو عن السجناء المستندة إلى الأمر الملكي رقم: أ /25 الصادر الأربعاء الماضي بمناسبة عودة خادم الحرمين الشريفين إلى أرض الوطن سليما معافى، شمولها للسعوديين الموقوفين في العديد من القضايا، وشمول كافة المحكومين والموقوفين في قضايا القات "أيا كان وصف الجرم لقضاياهم وسوابقهم". وشملت الضوابط التي عممت أمس على إمارات المناطق والجهات المختصة، وحصلت "الوطن" على صورة منها، تطبيق العفو على جميع القضايا التي وقعت قبل صدور الأمر الملكي، وتقسيم المشمولين بالعفو إلى قسمين، يضم الأول مرتكبي الجرائم وينص على العفو عن نصف المحكومية، فيما يشتمل الآخر على إعفاء مرتكبي بعض الجرائم من ثلاثة أرباع المدة، وفي كلتا الحالتين يعفى السجناء من الغرامة التي لا تزيد عن 50 ألف ريال مع الالتزام بإنفاذ الجلد حدا "وما حان وقته من جلد تعزيري للموقوفين". واشتلمت اللوائح المنظمة للأمر الملكي على ما يلي:
أولا: إعفاء السجناء السعوديين المحكومين والموقوفين والمطلقين بالكفالة في الجرائم غير الكبيرة الواردة في القرار الوزاري 1900 في 9/7/1428، فيما عدا المحكومين والموقوفين في جرائم يعاقب عليها بحد شرعي فلا يشملهم العفو إلا بعد تنفيذ الحد الشرعي.
ثانيا: إعفاء السجناء السعوديين من نصف محكوميتهم، ومن الغرامة التي لا تزيد عن 50 ألف ريال، مع إنفاذ الجلد حدا، وما حان وقته من جلد تعزيري، إذا كانوا محكومين في إحدى الجرائم التالية:
جرائم القتل العمد – جرائم تهريب المخدرات – جرائم ترويج المخدرات للمرة الثانية فأكثر وما في حكم الترويج – جرائم الأسلحة والمتفجرات – جرائم غسل الأموال – جرائم الاغتصاب والاختطاف والسلب وقطع الطريق والسطو المسلح – جرائم إطلاق النار على رجال الأمن أثناء أدائهم واجبهم أو بسببه – قضايا السرقات التي قامت على تشكيل عصابة من شخصين فأكثر – جرائم تزييف العملة السعودية.
ثالثا: السجناء السعوديون المحكومون الذيم لم يستفيدوا من أولا ولم ترد قضاياهم في ثانيا، يعفون من السجن إذا أمضوا ربع محكوميتهم، كما يعفون من الغرامة التي لا تزيد عن 50 ألف ريال، مع إنفاذ الجلد حدا، وما حان وقته من جلد تعزيري.
رابعا: المحكومون والموقوفون في قضايا القات يتم شمولهم بالعفو أيا كان وصف الجرم لقضاياهم وسوابقهم ويطلق سراحهم فورا.
خامسا: يؤخذ التعهد اللازم على كل من يستفيد من هذا العفو بعدم العودة لأي جرم، وإن عاد فتعاد عليه العقوبة التي أعفي منها مضافا إليها ما يتقرر عليه من عقوبة في جرمه الجديد.
سادسا: يطبق هذا العفو على جميع القضايا التي وقعت قبل صدور الأمر الملكي الكريم.
سابعا: يستثنى من العفو ما يلي:
الجرائم التي تمس أمن الدولة – من تكرر منه الجرم ثلاث مرات فأكثر وتوفر في كل منها شروط تسجيل السابقة – من صدر بحقه أمر سام بعدم شموله بأي عفو – المحكوم عليه بالسجن المؤبد – المحكوم عليه بعقوبة القتل أو القطع – الجرائم المعاقب عنها بحد شرعي – من كان متهربا قبل الحكم أو بعده – المحكوم الموقوف في حق خاص.